ماده ۵۲۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

در واقع تاجر را باید [[امین]] و [[وکیل]] دانست. لذا [[مال التجاره|مال‌التجاره‌هایی]] که نزد او است را نباید در مالکیت وی تلقی کرد. بلکه این اموال باید مسترد شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838752|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> البته لازم نیست مال الالتجاره نزد خود تاجر باشد. بلکه اگر این مال از طرف خود تاجر به شخص دیگری جهت امانت یا برای فروش سپرده شده باشد نیز در فرض وجود قابل استرداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268972|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> همچنین مال التجاره برای امکان استرداد، نباید از طریق هیچگونه معامله‌ای به شخص ثالثی منتقل شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268984|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>