۱۸٬۹۲۲
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۳۵ قانون تجارت''': [[مدیر تصفیه]] میتواند با تصویب [[عضو ناظر]] تقاضای [[دعوای استرداد|استرداد]] را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر حکم مقتضی را میدهد. | '''ماده ۵۳۵ قانون تجارت''': [[مدیر تصفیه]] میتواند با تصویب [[عضو ناظر]] تقاضای [[دعوای استرداد|استرداد]] را قبول نماید و در صورت اختلاف [[دادگاه|محکمه]] پس از استماع عقیده عضو ناظر حکم مقتضی را میدهد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* [[ماده ۵۳۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۳۴ قانون تجارت]] | ||
==توضیح واژگان== | |||
*[[مدیر تصفیه]]: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب [[حکم]] محکمه جهت تصفیه [[مال|اموال]] ورشکسته تعیین میشود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن [[حق]] دارد [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref> | |||
*[[عضو ناظر|ناظر تصفیه]]: فردی است ناظر که [[دادگاه]] او را بعد از صدور [[حکم ورشکستگی]] تعیین میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 535 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 535 قانون تجارت == | ||
در قانون تجارت استفاده از خیار تفلیس در خصوص تاجر ورشکسته در مواردی محدود شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236356|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | در قانون تجارت استفاده از خیار تفلیس در خصوص تاجر ورشکسته در مواردی محدود شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236356|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||