ماده ۲۳۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۳۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۳۱ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۳۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۳۶ قانون تجارت|ماده ۲۵۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۳۴ قانون تجارت|ماده ۲۹۳ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>
* [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>
* [[نکول]]: '''نکول''' در لغت، یعنی کفّ و خودداری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> امتناع از [[تأدیه]] مبلغ [[برات]]، [[حواله]] و … را نیز، '''نکول''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588116|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[قانون متحدالشکل ژنو]]، در ماده ۲۴، این [[حق]] را برای برات دهنده قائل شده‌است؛ که از [[دارنده برات]] تقاضا نماید فردای روز ارائه، برات را دو مرتبه برای قبولی ارائه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832316|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
[[قانون متحدالشکل ژنو]]، در ماده ۲۴، این [[حق]] را برای برات دهنده قائل شده‌است که از [[دارنده برات]] تقاضا نماید فردای روز ارائه، برات را دو مرتبه برای قبولی ارائه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832316|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 235 قانون تجارت ==
== نکات توضیحی ماده 235 قانون تجارت ==
طبق '''ماده ۲۳۵ قانون تجارت'''، [[براتگیر]] می‌تواند از [[دارنده برات|دارنده]] بخواهد که [[برات]] را به منظور قبولی، برای بار دوم به او ارائه نماید؛ که در اصطلاح به چنین عملی، ارائه ثانوی برات می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4080208|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است امتناع از قبولی موضوع '''ماده ۲۳۵ قانون تجارت''' در مدت مقرر، نکول محسوب می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241164|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
طبق '''ماده ۲۳۵ قانون تجارت'''، [[براتگیر]] می‌تواند از [[دارنده برات|دارنده]] بخواهد که [[برات]] را به منظور قبولی، برای بار دوم به او ارائه نماید؛ که در اصطلاح به چنین عملی، ارائه ثانوی برات می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4080208|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است امتناع از قبولی موضوع '''ماده ۲۳۵ قانون تجارت''' در مدت مقرر، نکول محسوب می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241164|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
خط ۱۸: خط ۲۰:
# قبول یا نکول برات می‌تواند به صورت همزمان و فوری انجام شود.
# قبول یا نکول برات می‌تواند به صورت همزمان و فوری انجام شود.
# زمان‌بندی مشخصی برای پاسخ‌دهی به ارائه برات تعیین شده است.
# زمان‌بندی مشخصی برای پاسخ‌دهی به ارائه برات تعیین شده است.
== مقالات مرتبط ==
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}