ماده ۳۰۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۳۰۸ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۰۹

۶۴۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۵

←‏نکات توضیحی ماده 308 قانون تجارت

محمد ابراهیم سلیمانی

۱٬۲۹۱

ویرایش

@@ خط ۷: / خط ۷: @@
 == مواد مرتبط ==
 * [[ماده ۱۸۳ قانون تجارت]]
+* [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت]]
+* [[ماده ۲۲۵ قانون تجارت]]
+* [[ماده ۲۲۶ قانون تجارت]]
 * [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]
 * [[ماده ۳۰۹ قانون تجارت]]
-* [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت]]
+* [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]]
-* [[ماده ۲۲۶ قانون تجارت]]
-* [[ماده ۲۲۵ قانون تجارت]]
 == توضیح واژگان ==
 * [[سفته]]: در تعریف سفته یا فته طلب می‌توان به [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]، اشاره نمود: «[[فته طلب]] [[سند|سندی]] است که به موجب آن امضاکننده [[تعهد]] می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا [[شخص]] معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».<ref>[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]</ref> در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی [[مال|مالی]] که در شهری می‌دهند و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103456|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که سفته را سند طلب یا «پته طلب» نیز گویند. به معنای هر نوشته‌ای که متضمن تعهد، نسبت به [[تأدیه]] [[وجه]] نقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
+* [[مهر]]: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای [[امضا]] یا همراه با امضا به کار می‌رود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 == مطالعات تطبیقی ==
-'''ماده ۳۰۸ قانون تجارت'''، نظیر ماده ۷۵ قانون متحدالشکل ژنو و [[ماده ۱۸۳ قانون تجارت]] فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421860|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> مندرجات الزامی سفته از دیدگاه قانون متحدالشکل ژنو، عبارتند از:
+'''ماده ۳۰۸ قانون تجارت'''، نظیر ماده [[۷۵ قانون متحدالشکل ژنو]] و [[ماده ۱۸۳ قانون تجارت]] فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421860|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> مندرجات الزامی سفته از دیدگاه [[قانون متحدالشکل ژنو]]، عبارتند از:
 # قید کلمه سفته یا عبارت مشابه آن بر روی سند مزبور.
 # قبول تأدیه وجه سفته، بدون هیچ قید و شرطی.
@@ خط ۲۴: / خط ۲۶: @@
 # امضای صادرکننده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833924|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
 == نکات تفسیری دکترین ماده 308 قانون تجارت ==
-به نظر برخی از حقوقدانان، هر چند مقنن، [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] [[تخلف]] از مفاد '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''' را، مشخص ننموده اما و برخلاف برات و سفته که قانونگذار اعتبار آن‌ها را منوط به امضای صادرکننده ندانسته و صرف مهر، جهت اعتبار بخشیدن به اسناد مزبور کافی است؛ چک درصورتی معتبر است؛ که ممضی به امضای صادرکننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422404|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513372|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> در واقع به موجب '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''' و [[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|ماده بعد]]، مندرجات الزامی سفته، عبارتند از:
+به نظر برخی از حقوق‌دانان، هر چند مقنن، [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] [[تخلف]] از مفاد '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''' را، مشخص ننموده اما و برخلاف برات و سفته که قانونگذار اعتبار آن‌ها را منوط به امضای صادرکننده ندانسته و صرف مهر، جهت اعتبار بخشیدن به اسناد مزبور کافی است؛ چک درصورتی معتبر است؛ که ممضی به امضای صادرکننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422404|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513372|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> در واقع به موجب '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''' و [[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|ماده بعد]]، مندرجات الزامی سفته، عبارتند از:
 # امضا یا مهر صادرکننده.