اصل ۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': كلیه [[قانون|قوانین]] و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، [[فرهنگی]]، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس [[موازین اسلامی]] باشد. این اصل بر [[اطلاق]] یا [[عموم]] همه [[:رده:اصول قانون اساسی|اصول قانون اساسی]] و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده [[فقیه|فقهای]] [[شورای نگهبان]] است.