ماده 1 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 1 قانون کار (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۴۰

۱٬۲۸۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۵

بدون خلاصۀ ویرایش

صدرا

۹۷۶

ویرایش

@@ خط ۸: / خط ۸: @@
 * [[ماده 188 قانون کار]]
 * [[ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری]]
+== توضیح واژگان ==
+* [[کارفرما]]: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند.<ref>سیدجلال الدین مدنی. ''حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)''. چاپ 1. پایدار، 1392. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 3287112</ref>
+* [[کارگر]]: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزددهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>محمدجعفر جعفری لنگرودی. ''مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)''. چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 339380</ref>
+* [[کارگاه]]: محلی است که در آن کارگران مزدبگیر به درخواست کارفرما فعالیت میکنند.
 == پیشینه ==
 در دنیای کنونی سرنوشت سیاسی،اجتماعی و اقتصادی جوامع و تکامل و پیشرفت آنها به تنظیم صحیح [[رابطه کار|روابط کار]] گره خورده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> . تحولات صنعتی اروپا از اواخر قرن 18 و واقعیت های حاکم بر روابط کارگر و کارفرما موجب شد [[حقوق کار]] دستخوش تغییرات و تحولاتی اساسی شده و مقرراتی با خصایص سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در آن وضع گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref>. به همین سبب [[قانون کار]] یکی از قوانین مهم کشور هاست که غالباً ریشه در [[قانون اساسی]] دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> امروزه این رشته از زیر مجموعه های رشته [[حقوق عمومی]] محسوب شده و دخالت دولت در رابطه‌ی خصوصی میان کارگر و کارفرما به شکل یک اصل جهانی در آمده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742344|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref>
@@ خط ۱۶: / خط ۲۳: @@
 * از ویژگی های مهم قانون کار می توان به [[امری بودن|امری]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> و [[عام الشمول]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> بودن آن اشاره نمود.
 * امری بودن قانون کار را نیز می توان در پرتو [[اصل حمایتی بودن]] حقوق کار مورد [[تفسیر]] و پذیرش قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4461056|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
-== مطالعات فقهی ==
-قبل از تصویب قانون کار توسط [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و در جهت اقناع [[شورای نگهبان]] و الزام کارفرمایان به اجرای قانون کار، وزیر کار وقت استفتائی با مضمون ذیل از امام خمینی (ره) نمود: «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن،‌‎ ‎‌سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا‌‎ ‎‌استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل‌‎ ‎‌آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟». پاسخ از طرف امام خمینی (ره) چنین اعلام شد: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، [[دولت]] می تواند شروط الزامی را مقرر‌‎ ‎‌نماید». این [[فتوا]] مستند [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در تصویب [[ماده 1 قانون کار]] قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>
 == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون کار ==
 {{هوش مصنوعی (ماده)}}
@@ خط ۲۴: / خط ۳۰: @@
 # موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی باید از این قانون تبعیت کنند.
 # تبعیت از این قانون برای همه الزامی است.
+== مطالعات فقهی ==
+قبل از تصویب قانون کار توسط [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و در جهت اقناع [[شورای نگهبان]] و الزام کارفرمایان به اجرای قانون کار، وزیر کار وقت استفتائی با مضمون ذیل از امام خمینی (ره) نمود: «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن،‌‎ ‎‌سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا‌‎ ‎‌استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل‌‎ ‎‌آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟». پاسخ از طرف امام خمینی (ره) چنین اعلام شد: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، [[دولت]] می تواند شروط الزامی را مقرر‌‎ ‎‌نماید». این [[فتوا]] مستند [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در تصویب [[ماده 1 قانون کار]] قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>
 == رویه های قضایی ==
 * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی]]