ماده ۲۲۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

# مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه [[محل اقامت]] [[محال علیه]] باشد یا محل دیگر.

# اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می‌شود.

* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

* [[مهر]]: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا یا همراه با امضا به کار می‌رود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

* [[تأدیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر [[ذمه]] [[تعهد|متعهد]] است؛ گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین ماده 223 قانون تجارت ==

صدور برات، قائم به وجود سه شخص است. [[برات کش|برات‌کش]] یا صادر کننده، یعنی [[شخص|شخصی]] که با امضای برات، به صدور آن اقدام می‌نماید. [[برات گیر|برات‌گیر]] یا همان شخصی که برات‌کش از او می‌خواهد که برات را پرداخت کند و [[برات دار|برات‌دار]] یا دارنده‌ی برات که [[وجه]] برات باید به او پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479076|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> بدون امضا یا مهر برات توسط صادرکننده، نمی‌توان قائل به موجودیت آن گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می‌گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی‌توان چنین برگه‌ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک [[سند عادی]] بر آن مترتب می‌گردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> شایان ذکر است اگر [[تمبر]] الصاق شده به برات، باتوجه به مبلغ درج شده روی برات، کم باشد؛ لازم است که کسری مزبور جبران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479092|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>  

# اسم شخصی که برات در وجه یا حواله‌کرد او پرداخت می‌شود، ذکر شود.

# تصریح به شماره نسخه برات (اول، دوم، سوم، چهارم و غیره) شود.

== مقالات مرتبط ==

*[[تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت]]

*[[بررسی تحلیلی برخی از جنبه‌‌های حقوقی برات از دریچه لایحه نوین تجارت]]

*[[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]]

*[[احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال]]

*[[بازپژوهی تکمیل اسناد تجاری در حقوق ایران با نگرشی تطبیقی در کنوانسیون 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال]]

*[[کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضایی]]

*[[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا؛ تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}