ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[مهر]] یا [[منگنه]] یا [[علامت]] یکی از ادارات یا [[موسسه عمومی غیردولتی|مؤسسات]] یا [[نهادهای عمومی غیردولتی]] مانند [[شهرداری]] ها را [[جعل]] کند یا با [[علم]] به جعل [[استفاده از سند مجعول|استعمال]] نماید علاوه بر [[جبران خسارت]] وارده به [[حبس]] از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در این ماده، جعل یا استفاده از مهر، علامت یا منگنهٔ جعل شدهٔ ادارات، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، [[جرم انگاری]] شده‌ است. [[مرتکب جرم|مرتکب این جرم]] می‌تواند هر کسی اعم از کارکنان مؤسسه مزبور یا غیر آن باشند و مطابق ماده، کارمند بودن از [[کیفیات مشدده|علل مشدده]] این [[مجازات]] محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین به قرینهٔ بند دوم [[ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۲۵]] می‌توان بیان داشت که قید «غیردولتی»، علاوه بر نهادهای عمومی، ناظر بر ادارات و موسسات غیردولتی نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|رکن روانی]] نیز تحقق جرم موضوع این ماده، علاوه بر [[سوءنیت عام]] (علم و [[عمد]] در ارتکاب جرم)، مستلزم احراز [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] یعنی قصد [[تقلب]] و اضرار نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که تحقق این جرم، منوط به قابلیت اضرار عمل و همچنین شبیه‌سازی [[سند مجعول|سند جعلی]] با اصیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در پایان لازم است ذکر شود که در خصوص استفاده از علامت [[بورس اوراق بهادار]] توسط اشخاص عادی، باید به مقرره خاص [[ماده ۳۳ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵|ماده ۳۳ قانون تأسیس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵]] مراجعه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>