۴٬۹۶۰
ویرایش
ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۱۴
، ۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۵بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی|عنوان=ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی|نویسنده=سعیده باقری اصل|نویسنده دوم=حیدر باقری اصل|نویسنده سوم=ناصر مسعودی|نویسنده چهارم=ابراهیم شعاریان ستاری|محور موضوعی=حقوق تجارت الکترونیکی|محور موضوعی دوم=حقوق قراداد های الکترونیکی|سال نشر=1396|دوره=9|شماره=17|دانلود=https://feqh.semnan.ac.ir/article_2771_35d96275e5d635b992ac466e97ede10e.pdf}} | |||
'''''ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی''''' مقاله ای از [[سعیده باقری اصل]]، [[حیدر باقری اصل]]، [[ناصر مسعودی]] و [[ابراهیم شعاریان ستاری]] که در دی 1396 و در شماره 17 فصلنامه [[نشریه علمی مطالعات فقه و حقوق اسلامی]] منتشر شده است. | '''''ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی''''' مقاله ای از [[سعیده باقری اصل]]، [[حیدر باقری اصل]]، [[ناصر مسعودی]] و [[ابراهیم شعاریان ستاری]] که در دی 1396 و در شماره 17 فصلنامه [[نشریه علمی مطالعات فقه و حقوق اسلامی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
یکی از نهاد های انحصاری [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی مصوب 2005 مجمع عمومی سازمان ملل | یکی از نهاد های انحصاری [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در [[قرارداد های بین المللی]] مصوب 2005 [[مجمع عمومی سازمان ملل متحد]]، [[حق انصراف و شروط ضمن عقد در قانون تجارت الکترونیکی ایران|حقّ انصراف]] از [[قرارداد الکترونیکی|قرارداد های الکترونیکی]] است که به منظور حمایت از [[حقوق مصرف کننده]] در قراردادهای الکترونیکی وضع شده است. متأسفانه محقّقان، ماهیّت حقّ انصراف این دو منبع را بررسی نکرده و به این سؤال اصلی تحقیق حاضر پاسخ نداده اند: «ماهیّت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی در [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران و در کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی چیست؟» روش این تحقیق در یافتن پاسخ سؤال مذکور کتابخانه ای و نیز استنباط از مواد دو منبع مذکور است. به این بیان که مواد مربوط به حقّ انصراف دو منبع مزبور را مبنای [[مطالعه تطبیقی|مطالعة تطبیقی]] خود قرار داده و ماهیت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی را با استناد به روش تحلیل عقلانی و [[استنباط حقوقی]] ارائه کرده و در موارد خلأ قانونی این دو منبع با استناد به [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]] و [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی]] به سایر منابع حقوق ایران، اعمّ از موضوعه و امامیه جهت تعیین تکلیف رجوع کرده و [[حکم]] آن را یافته و ارائه نموده است. اهمیّت و ضرورت این تحقیق آن است که هم اولین کار علمی در مسأله بوده، و هم یک تحقیق کاربردی است، لذا نتایج آن برای [[مصرف کننده|مصرف کنندگان]]، [[تاجر|تجار]]، حقوقدانان، وکلا دادگستری، [[قضات]] دادگاه ها و [[داور|داوران]] در تفسیر مواد دو منبع مذکور نسبت به ماهیّت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی کاربرد خواهد داشت. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
* حق انصراف | * [[حق انصراف و شروط ضمن عقد در قانون تجارت الکترونیکی ایران|حق انصراف]] | ||
* ماهیت | * ماهیت | ||
* قرارداد الکترونیکی | * [[قرارداد الکترونیکی]] | ||
* ارتباطات الکترونیکی | * ارتباطات الکترونیکی | ||
* مصرف کننده | * [[مصرف کننده]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||