۹۵۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری:''' | '''ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری(لحاقي 1393/07/08):''' به منظور سياستگذاري و تدوين راهبردهاي ملي ، برنامه ريزي ميان مدت و بلند مدت و تدوين آيين نامه هاي لازم براي توسعه و ارتقاي دادرسي الكترونيكي و نظارت بر حسن اجراي آنها ، « شوراي راهبري دادرسي الكترونيكي » كه در اين بخش به اختصار شورا ناميده مي شود به رياست رئيس قوه قضائيه و عضويت افراد زير تشكيل مي شود : | ||
الف ـ رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه ( دبير شورا ) | الف ـ رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه ( دبير شورا ) | ||
ب ـ معاون حقوقي قوه قضائيه | ب ـ معاون حقوقي قوه قضائيه | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
ص ـ يك نفر نماينده عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر | ص ـ يك نفر نماينده عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر | ||
ض ـ سه نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه | ض ـ سه نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه | ||
تبصره 1 ماده 649: ( | |||
تبصره 2 ماده 649 ( | تبصره 1 ماده 649: (الحاقي1393/07/08) شورا با اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و مصوبات آن با اكثريت آراء حاضران و پس از تصويب رئيس قوه قضائيه قابل اجراء است و نافي اختيارات رئيس قوه قضائيه نيست . | ||
تبصره 3 ماده 649: ( | |||
تبصره 2 ماده 649 (الحاقي1393/07/08) دبير شورا مي تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و كارشناسان براي حضور در جلسه دعوت به عمل آورد . | |||
تبصره 3 ماده 649: (الحاقي1393/07/08) دبيرخانه شورا در مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه تشكيل مي شود. | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
همانگونه که در صدر ماده ذکر شده ، هدف قانونگذار از تشکیل این شورا سياستگذاري و تدوين راهبردهاي ملي ، تنظیم و تدوین برنامه و آیین نامه های لازم در جهت و در راستای ارتقا و توسعه دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278352|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
مصوبه نخست مجلس مورخ 1392/11/29: ماده 87_... | |||
ص_ یک نفر نماینده مجلس به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر | |||
... | |||
ایراد شورای نگهبان مورخ 1393/4/7: در بند ص ماده 87 ، انتخاب نماینده به عنوان ناظر باید از سوی مجلس شورای اسلامی صورت گیرد و الا اشکال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278348|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
[[رده:ایروانی]] | [[رده:ایروانی]] | ||