قرار منع تعقیب: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]

* [[ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]

'''قرار منع تعقیب''' به علت جرم نبودن رفتار پس از قطعی شدن از اعتبار امر مختوم کیفری محْض برخوردار است و به صراحت [[ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری]] امکان تعقیب متهم به همان اتهام وجود ندارد. حتی تغییر «عنوان» بر عدم تعقیب، تأثیری نداشته و نمی توان متهم را به لحاظ همین «عمل»، هر چند تحت عنوان دیگر، مجدداً تعقیب نمود. دلیل این امر این است که در هنگام [[تحقیقات مقدماتی]] نسبت به یک عمل، بازپرس مکلف است که آن رفتار را در پرتو کلیه قوانین لازم الاجرا در زمان ارتکاب آن ارزیابی کند و با صدور قرار منع تعقیب در واقع اعلام می کند نتیجه بررسی او، تشخیص مجرمانه نبودن عمل مذکور است. ممنوعیت بررسی مجدد این اتهام برای مسدود ساختن باب عطف بماسبق نمودن قانون جدید است که از اصول مسلّم حقوق جزا به شمار می رود. بنابراین هرگاه در پرونده ای قرارمنع تعقیب به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی صادر و قطعی شود، مشمول قاعده اعتبار «امر مختوم کیفری مطْلق» است و آن پرونده به هیچ وجه قابل تعقیب و رسیدگی مجدد نیست. (قسمت صدر ماده 278 ق.آ.د.ک) ولی اگر قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان دلیل و یا عدم کفایت آن صادر و قطعی شود، مشمول قاعده اعتبار «امر مختوم کیفری نسْبی» می‌شود. یعنی با رعایت شرایط خاصی برای یک بار امکان تعقیب مجدد وجود دارد. (قسمت دوم ماده 278 ق.آ.د.ک)

نحوه باز تعقیب متهم در صورت کشف دلیل جدید از طریق «تجویز بازتعقیب» صورت می گیرد. اثر این تجویز حسب مورد، عدول دادستان از قرار منع تعقیب دادسرا و یا نقْض قرار منع تعقیب سابق الصدور، توسط دادگاه خواهد بود که در نهایت پرونده جهت انجام تحقیقات و صدور تصمیم مقتضی به شعبه بازپرسی اعاده می گردد. در مواقعی که شاکی در زمان رسیدگی به پرونده، از ارائه دلایل خود به دادگاه عاجز می ماند در این مواقع قانون آیین دادرسی کیفری راهی برای رسیدگی مجدد به پرونده باز نموده است که در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری بدان اشاره شده است و به تجویز دادرسی یا ورود مجدد موضوع ماده 278 مشهور می‌باشد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اشاره به دلیل جدید، جایگاه آن را در دادرسی کیفری تعیین و مجدد اعتبار بخشیده است. پذیرش دلیل جدید پس از صدور تصمیم نهائی در فرایند دادرسی کیفری به عنوان یک استثناء بر اصل مسلم حقوق کیفری یعنی اعتبار امر مختوم است. آنچه که آشکار است، دلیل جدید و امکان ارائه آن حتی پس از قطعیت «قرار» در قانون آیین دادرسی کیفری به رسمیت شناخته شده و امکان استناد به آن در محاکم کیفری محتمل است. البته این استثنا بر قاعده صرفاً شامل «قرار منع تعقیب» است و «حکم برائت» در صورت قطعیت و حتی با پیدا شدن دلیل جدید قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود. ( احمدزاده، تام، 1402: 391) محققاً، در مورد برائت چون دادستان یک بار دعوا را در دادگاه به عنوان طرف اصلی، تعقیب کرده و منجر به صدور حکم برائت شده است، تعقیب مجدد خلاف قاعده و با حقوق متهم منافات دارد