۱۹٬۲۶۴
ویرایش
←مواد مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به شرکتهایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن بهطور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | *[[شرکت مختلط سهامی]]: به شرکتهایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن بهطور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]: | *[[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]: کسی است که سرمایه او به صورت [[سهام]] در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[دارایی شرکت]] پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن [[مسئولیت]] آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات [[شرکت تضامنی]] خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 164 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 164 قانون تجارت == | ||
با توجه به اینکه از بیان [[قانونگذار]] در '''ماده ۱۶۴ قانون تجارت'''، استنباط نمیگردد که شرکای ضامن، مکلف به پذیرش سمت مدیریت هستند؛ لذا میتوان مدعی گردید که شرکای ضامن، میتوانند [[شخص|اشخاص]] دیگری از جمله [[سهامداران]] [[شرکت مختلط سهامی|شرکت]] را، به عنوان [[مدیران شرکت|مدیر]] انتخاب نموده و نیز از [[حق]] [[عزل]] آنان نیز برخوردار باشند و در صورت تعدد مدیران، نحوه تصمیمگیری توسط آنان، به اتفاق یا اکثریت آرا را، [[اساسنامه]] مشخص مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | با توجه به اینکه از بیان [[قانونگذار]] در '''ماده ۱۶۴ قانون تجارت'''، استنباط نمیگردد که شرکای ضامن، مکلف به پذیرش سمت مدیریت هستند؛ لذا میتوان مدعی گردید که شرکای ضامن، میتوانند [[شخص|اشخاص]] دیگری از جمله [[سهامداران]] [[شرکت مختلط سهامی|شرکت]] را، به عنوان [[مدیران شرکت|مدیر]] انتخاب نموده و نیز از [[حق]] [[عزل]] آنان نیز برخوردار باشند و در صورت تعدد مدیران، نحوه تصمیمگیری توسط آنان، به اتفاق یا اکثریت آرا را، [[اساسنامه]] مشخص مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||