۱۵٬۹۸۴
ویرایش
←نکات توضیحی ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
درخصوص امضای الکترونیک که خدمات مربوط به آن در دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی صورت می گیرد لازم به ذکر است که با استفاده از روش امضای دیجیتال یا امضای مبتنی بر رمزنگاری نامتقارن تمامیت سند، محرمانه بودن اطلاعات (در صورت لزوم) و امنیت [[داده|داده ها]] تضمین می شود؛ اما یک مساله مهم حل نشده باقی می ماند و آن تضمین [[هویت]] امضا کننده است. در واقع به لحاظ حقوقی، مهم ترین اثر امضا، اثبات رابطه [[سند]] با کسی است که امضا به او نسبت داده شده است. [[امضای الکترونیکی مطمئن]] یا دیجیتال به تنهایی قادر به تضمین هویت امضا کننده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3609024|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | درخصوص امضای الکترونیک که خدمات مربوط به آن در دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی صورت می گیرد لازم به ذکر است که با استفاده از روش امضای دیجیتال یا امضای مبتنی بر رمزنگاری نامتقارن تمامیت سند، محرمانه بودن اطلاعات (در صورت لزوم) و امنیت [[داده|داده ها]] تضمین می شود؛ اما یک مساله مهم حل نشده باقی می ماند و آن تضمین [[هویت]] امضا کننده است. در واقع به لحاظ حقوقی، مهم ترین اثر امضا، اثبات رابطه [[سند]] با کسی است که امضا به او نسبت داده شده است. [[امضای الکترونیکی مطمئن]] یا دیجیتال به تنهایی قادر به تضمین هویت امضا کننده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3609024|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توضیحی ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
ثبت الکترونیکی مفهومی نسبتا نو ظهور به شمار می آید. با توجه به همین امر و عدم اقدام به تاسیس دفاتر ثبت الکترونیکی در [[کشور|کشورمان]]، برای یافتن مفهوم این عبارت باید به [[حقوق]] و رویه کشور های پیشگام در این زمینه مراجعه کرد. البته «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» در ''' | ثبت الکترونیکی مفهومی نسبتا نو ظهور به شمار می آید. با توجه به همین امر و عدم اقدام به تاسیس دفاتر ثبت الکترونیکی در [[کشور|کشورمان]]، برای یافتن مفهوم این عبارت باید به [[حقوق]] و رویه کشور های پیشگام در این زمینه مراجعه کرد. البته «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» در '''مواد 31''' و [[ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی|32 قانون تجارت الکترونیکی]] پیش بینی شده و می توان از ملاک آن برای دفاتر ثبت الکترونیکی استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849560|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
[[سند رسمی|اسناد رسمی]] طی تشریفات خاصی در [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد و املاک]] و یا [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] و یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود [[صلاحیت]] آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم و ثبت می شوند. مامورین رسمی [[دولت]] و نیز کارکنان ادارات ثبت و سران دفاتر اسناد رسمی نسبت به اسنادی که در نزد آن ها تنظیم و ثبت می شوند دارای [[صلاحیت ذاتی]] و [[صلاحیت نسبی|نسبی]] هستند و به همین جهت [[سند]] تنظیمی در نزد آنان رسمی است و دارای آثار حقوقی راجع به [[سند رسمی|اسناد رسمی]] است. اما امضای الکترونیکی که در دفاتر خدمات گواهی الکترونیک، صادر و ذخیره و ارسال می شود، مسئولیتی را متوجه موسسین دفاتر مذکور نمی کند همانطور که در '''ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی''' بیان شده این دفاتر فقط در خصوص ارائه خدمات است. لذا امضای الکترونیکی را هم ردیف اسناد رسمی قرار دادن بدون آنکه شخصی [[مسئولیت]] مراحل ایجاد و نگهداری را عهده دار و پاسخگو باشد، نقض [[قانون|قوانین]] موضوعه و قواعد و مقررات موجود در خصوص اعتبار اسناد رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1847488|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | [[سند رسمی|اسناد رسمی]] طی تشریفات خاصی در [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد و املاک]] و یا [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] و یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود [[صلاحیت]] آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم و ثبت می شوند. مامورین رسمی [[دولت]] و نیز کارکنان ادارات ثبت و سران دفاتر اسناد رسمی نسبت به اسنادی که در نزد آن ها تنظیم و ثبت می شوند دارای [[صلاحیت ذاتی]] و [[صلاحیت نسبی|نسبی]] هستند و به همین جهت [[سند]] تنظیمی در نزد آنان رسمی است و دارای آثار حقوقی راجع به [[سند رسمی|اسناد رسمی]] است. اما امضای الکترونیکی که در دفاتر خدمات گواهی الکترونیک، صادر و ذخیره و ارسال می شود، مسئولیتی را متوجه موسسین دفاتر مذکور نمی کند همانطور که در '''ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی''' بیان شده این دفاتر فقط در خصوص ارائه خدمات است. لذا امضای الکترونیکی را هم ردیف اسناد رسمی قرار دادن بدون آنکه شخصی [[مسئولیت]] مراحل ایجاد و نگهداری را عهده دار و پاسخگو باشد، نقض [[قانون|قوانین]] موضوعه و قواعد و مقررات موجود در خصوص اعتبار اسناد رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1847488|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||