ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۳۴

۱٬۲۳۰ بایت حذف‌شده ، ۱۲ مه

بدون خلاصۀ ویرایش

Fariba-Ranjbar

۱۵٬۹۸۴

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{برای کتاب}}'''ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی''': سایر [[جرم|جرایم]]، [[آیین دادرسی]] و مقررات مربوط به [[صلاحیت]] جزایی و‌ روش‌های همکاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر [[مبادله الکترونیکی‌|مبادلات الکترونیکی‌]] به‌موجب قانون خواهد بود.
+{{برای کتاب}}'''ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی''': سایر [[جرم|جرایم]]، [[آیین دادرسی]] و مقررات مربوط به [[صلاحیت کیفری|صلاحیت جزایی]] و‌ روش‌های همکاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی‌]] به‌موجب [[قانون]] خواهد بود.
 * [[ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]
@@ خط ۱۰: / خط ۱۰: @@
 == توضیح واژگان ==
-* [[جرم]]: علمای حقوق کیفری از جرم تعاریف مختلفی کرده اند.کارارا(carara) میگوید:جرم عبارت از تجاوز از حدود [[قانون|قوانین]] کشور است به شرطی که مرتکب،مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد. از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضد اجتماعی است که طبعا مخالف وجدان عمومی می باشد. [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی]] نیز در تعریف جرم آورده است: هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است ،جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref>
+* [[جرم]]: هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است ،جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref>
-* [[دادرسی]]: دادرسی به معنای رسیدگی برای [[قضاوت]] کردن است که در مورد قضاوت گفته شده‌ است: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
+* [[آیین دادرسی]]: به مجموعه ای از مقررات که به منظور رسیدگی به [[مرافعه|مرافعات]] یا [[شکایت|شکایات]] و [[درخواست]] ها و مانند آن وضع شده و به کار می رود آیین دادرسی گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
+* [[صلاحیت کیفری|صلاحیت جزایی]]: صلاحیت کیفری را می‌توان شایستگی و نیز اختیاری دانست که بر اساس قانون برای مراجع جزایی در بررسی امور کیفری داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508056|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
+* [[مبادله الکترونیکی]]: به معنای انتقال الکترونیکی [[پول]]، [[کالا]] و [[خدمات]] میان [[خریدار]] و [[فروشنده]] است که البته منظور اسناد و اطلاعاتی است که مبادله پول، کالا و خدمات به خودی خود یک فعالیت تجارتی هم به حساب می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487312|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=ساردویی نسب|نام۲=احد|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=1}}</ref>
+* [[قانون]]: به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
 == نکات تفسیری دکترین ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی ==
-در [[دادرسی]] برون خط این رویه مقبول است که حضور شخصی (فیزیکی) برای مسلم شدن رعایت حق استماع، ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712976|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>
 اثبات اعتبار [[قرارداد]] با توسل به [[قانون]] حاکم انجام خواهد گرفت. قانون مذکور برای تعیین وضعیت حقوقی [[اشتباه]]، [[تدلیس]]، انعقاد یا عدم انعقاد [[قرارداد]] و نیز برای تعیین اینکه قبول [[ایجاب]] از سوی قابل یا ارسال یا وصول تحقق می یابد، حکومت خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292276|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=}}</ref>
-در ایران اخیرا با ایجاد سیستم مدیریت پرونده گام های نخستین برای ایجاد [[دادگاه های الکترونیکی|دادگاه های الکترونیک]] و تحقق [[دادرسی الکترونیکی|دادرسی الکترونیک]] برداشته شده است. این سیستم امکان ارائه دادخواست و اصلاح آن، ارائه لایحه و پیگیری [[شکایت]]، [[ابلاغ]] وقت [[دادرسی]] و ابلاغ [[رای]] را فراهم نموده است و امید می رود با آموزش [[قضات]] و کارمندان در [[دادگستری]] ها و نیز تجهیز [[دادگاه]] ها به فناوری های مورد نیاز، زمینه های لازم برای گسترش امکانات این سیستم، به سوی تحقق دادرسی به صورت الکترونیک و از جمله ارائه [[دلیل الکترونیکی|دلایل الکترونیک]]، در شعبی ویژه دادرسی الکترونیک یا در شعب معمولی فراهم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه (اشکال و اعتبار آن)|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=نامه مفید، ش76، اسفند 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5294512|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=میری|نام۲=سام|نام خانوادگی۲=محمدی|چاپ=}}</ref>
 == نکات توضیحی ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی ==
-مطابق [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، تشخیص [[صلاحیت]] یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171424|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref>
+از عبارات '''ماده ۷۷ قانون تجارت الکترونیکی'''، دو برداشت به ذهن متبادر می شود، نخست اینکه روش رسیدگی و قواعد مربوط به تعیین صلاحیت در حوزه سایبر، به موجب قواعد مندرج در [[قانون آیین دادرسی کیفری|قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] خواهد بود، و دوم آنکه باید منتظر تصویب آیین دادرسی خاص در این زمینه باشیم. به نظر می رسد با توجه به [[ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۳ قانون تجارت الکترونیکی]]، برداشت اخیر به منطق [[قانون]] نزدیکتر است، و این خلاء باید با تصویب قوانین متناسب برطرف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507784|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
-از عبارات '''ماده ۷۷ قانون تجارت الکترونیکی'''، دو برداشت به ذهن متبادر می شود، نخست اینکه روش رسیدگی و قواعد مربوط به تعیین صلاحیت در حوزه سایبر، به موجب قواعد مندرج در [[قانون آیین دادرسی کیفری|قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] خواهد بود، و دوم آنکه باید منتظر تصویب آیین دادرسی خاص در این زمینه باشیم. به نظر می رسد با توجه به اینکه به موجب [[ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۳ قانون تجارت الکترونیکی]]: «در تفسیر [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها و کاربرد آن توجه کرد». برداشت اخیر به منطق [[قانون]] نزدیکتر است، و این خلاء باید با تصویب قوانین متناسب برطرف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507784|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
+با تصویب ماده صدرالذکر و با اذعان [[قانونگذار]] به نقص [[قانون]] مورد تصویب، راه بر روی وضع مقررات تکمیلی بسته نشده است. در این راستا در [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]] نیز مقرر شده است که [[وزارت بازرگانی]] موظف است زمینه های مرتبط با [[تجارت الکترونیکی]] را که در اجرای [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] موثر می باشند را شناسایی نموده و با ارائه پیشنهاد و تایید [[شورای عالی فناوری اطلاعات]] خواستار تدوین مقررات و [[آیین نامه|آیین نامه های]] مربوطه از نهاد های ذیصلاح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889544|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
-در [[ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 77]] مقرر شده است که سایر [[جرم|جرایم]]، [[آیین دادرسی]] و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روش های همکاری بین المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود. بدین ترتیب با اذعان [[قانونگذار]] به نقص [[قانون]] مورد تصویب راه بر روی وضع مقررات تکمیلی بسته نشده است. در این راستا در [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]] نیز مقرر شده است که [[وزارت بازرگانی]] موظف است زمینه های مرتبط با [[تجارت الکترونیکی]] را که در اجرای [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] موثر می باشند را شناسایی نموده و با ارائه پیشنهاد و تایید [[شورای عالی فناوری اطلاعات]] خواستار تدوین مقررات و [[آیین نامه|آیین نامه های]] مربوطه از نهاد های ذیصلاح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889544|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+مطابق [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، تشخیص [[صلاحیت]] یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171424|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref>
-قانون حاکم، شرایط مقرر برای [[ایفای تعهد]] از قبیل احتیاط لازم، محل و موعد ایفای تعهد را احراز می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171860|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref>
-تعیین مسئله صلاحیت محاکم که می تواند به نحو غیر مستقیم بر مسائل مربوط به [[تعارض قوانین]] اثر گذارد بدان معناست که بر اساس چه قواعدی باید دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به [[دعوی|دعوا]] را دارد پیدا کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4272132|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}</ref>
+تعیین مسئله صلاحیت محاکم که می تواند به نحو غیر مستقیم بر مسائل مربوط به [[تعارض قوانین]] اثر گذارد، بدان معناست که بر اساس چه قواعدی باید دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به [[دعوی|دعوا]] را دارد پیدا کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4272132|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}</ref> همچنین آنکه قانون حاکم، شرایط مقرر برای [[ایفای تعهد]] از قبیل احتیاط لازم، محل و موعد ایفای تعهد را احراز می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171860|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref>
 == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی ==
 {{هوش مصنوعی (ماده)}}