۱۹٬۲۶۴
ویرایش
←توضیح واژگان
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
|||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
[[جرم]] [[خیانت در امانت]]، رفتار متقلبانه تصاحب مال امانی متعلق به شخصی دیگر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428784|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> و [[عنصر مادی]] آن تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال ناروای مالی است که به عنوان امانت سپرده شده | [[جرم]] [[خیانت در امانت]]، رفتار متقلبانه تصاحب مال امانی متعلق به شخصی دیگر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428784|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> و [[عنصر مادی]] آن تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال ناروای مالی است که به عنوان امانت سپرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428892|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> عدم استرداد مال که باید مقرون به [[قصد مجرمانه]] باشد، به هر وسیله ای ممکن است و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428944|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> منظور از «نوشته» در '''ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)'''، به [[قرینه]] مثالهای بیان شده، نوشتههایی است که اثر مالی بر آن مترتب شده است و وسیله تحصیل مال قرار گرفته است؛ بنابراین نوشتههای عادی مثل نامه، مشمول این ماده نیست. همچنین [[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوءنیت عام]] است و «[[قصد]] اضرار به غیر» به عنوان [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] مطرح میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر به عنوان مثال امین، قصد احقاق حق خود (نه ورود ضرر به مالک مال را) داشته باشد، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2318472|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
به نظر برخی، اقدام به [[شروع به خیانت در امانت|شروع به جرم خیانت در امانت]] امکانپذیر نیست و تنها در صورتی که عملیات و اقداماتی که در راستای ارتکاب جرم صورت گرفته است، جرم مستقلی باشد، قابل [[مجازات]] خواهد بود، استدلال این دسته برای این ادعا، استناد به [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] است که چنین تصریحی در مورد جرم خیانت در امانت برخلاف جرمی مثل [[کلاهبرداری]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | به نظر برخی، اقدام به [[شروع به خیانت در امانت|شروع به جرم خیانت در امانت]] امکانپذیر نیست و تنها در صورتی که عملیات و اقداماتی که در راستای ارتکاب جرم صورت گرفته است، جرم مستقلی باشد، قابل [[مجازات]] خواهد بود، استدلال این دسته برای این ادعا، استناد به [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] است که چنین تصریحی در مورد جرم خیانت در امانت برخلاف جرمی مثل [[کلاهبرداری]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
*[[دیوان عالی کشور]] در مورد '''ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)'''، وجود [[سوء نیت]] را شرط تحقق جرم دانسته و لزوم احراز آن را بیان کرده است، در حالی که [[قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)|قانون]] در این باره [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503484|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | *[[دیوان عالی کشور]] در مورد '''ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)'''، وجود [[سوء نیت]] را شرط تحقق جرم دانسته و لزوم احراز آن را بیان کرده است، در حالی که [[قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)|قانون]] در این باره [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503484|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | ||