مجازات جایگزین حبس: تفاوت میان نسخه‌ها

'''مجازات‌های جایگزین حبس''' عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.<ref>[[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 64 قانون مجازات اسلامی]]</ref>

طبق مواد فصل ۹ قانون مجازات اسلامی، موارد صدور مجازات‌های جایگزین حبس در دو حالت قرار می‌گیرند:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737752|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

# [[جرم عمدی]] با مجازات حداکثر سه ماه حبس:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4333468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> این مورد در [[ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی]] ذکر شده‌است. گفتنی است هرچند ملاک عمل در مجازات‌های جایگزین حبس، مجازات قانونی یعنی مجازات تعیین شده در متن قانون برای جرم مذکور است نه مجازات قضائی (مجازات تعیین شده توسط قاضی در دادنامه)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4934304|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> ولی به موجب [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|تبصره الحاقی ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی]] در حبس کمتر از ۹۱ روز باید مجازات قضائی مدنظر قرار گیرد.

# [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] با مجازات قانونی ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس: طبق [[ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی]] در [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] با مجازات قانونی بیش از ۹۱ روز تا شش ماه حبس دادگاه ملزم به تعیین مجازات‌های جایگزین حبس است. اما در صورت وجود سابقه محکومیت قطعی مطابق بند الف و ب ماده فوق دادگاه نباید به تعیین مجازات‌های جایگزین حبس مبادرت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273340|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است در صورت گذشت بیش از ۵ سال از اجرای محکومیت کیفری صدور جایگزین‌های حبس الزامی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962552|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین بر اساس بندهای ماده فوق یک مرتبه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال، شلاق تعزیری یا بیش از یک مرتبه محکومیت به جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال مانع از صدور حکم جایگزین حبس نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4934544|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>

# [[جرم غیرعمدی|جرائم غیرعمدی]] با حداکثر مجازات قانونی دو سال: طبق [[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی]] صدور مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم غیرعمدی کمتر از دو سال برای [[دادگاه]] الزامی است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962564|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است در صورت ارتکاب جرم غیرعمدی با دو سال حبس بنابر اصل [[تفسیر قانون به نفع متهم|تفسیر قوانین به نفع متهم]] دادگاه ملزم به تعیین مجازات‌های جایگزین خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> پیش‌بینی شرایط خفیف تر برای تبدیل جرائم غیرعمدی به مجازاتهای جایگزین حبس به نسبت [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] به این جهت بوده که مرتکبان این جرائم از روی خطا و بدون قصد مجرمانه مرتکب جرم شدند؛ فلذا حالت خظرناک آنان به مانند مجرمانه جرائم عمدی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

# جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آن در قانون تعیین نشده: طبق [[ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی]] در مواردی که قانونگذار عملی را بدون تعیین مجازات معین جرم دانسته، یکی از موارد مجازات جایگزین حبس به اختیار قاضی اعمال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4934800|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است در خصوص اینکه منظور قانونگذار چه نوع اعمالی است اختلاف نظرهایی ایجاد شده‌است. به نظر می‌رسد باید این ماده را صرفاً ناظر به موارد مصرح قانونی مانند [[ماده ۲۸ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|ماده ۲۸ قانون مطبوعات]] بدانیم. شمول این ماده بر افعال حرامی که فاقد مجازات قانونی هستند به دلیل مخالفت با اصل قانونی بودن بعید به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

# [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] با مجازات ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس مشروط به عدم سابقه محکومیت کیفری: در [[ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی]] قانونگذار یکی از موارد اختیاری صدور مجازات‌های جایگزین حبس را معین نموده‌است. به این نحو که در [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] با مجازات قانونی بیش از شش ماه تا یک سال حبس در صورت احراز شرایط [[ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۶۶]] (عدم وجود سابقه محکومیت قطعی به بند الف و ب این ماده و عدم گذشت ۵ سال از اجرای حکم مورد نظر) دادگاه اختیار دارد که حکم به مجازات جایگزین حبس صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273348|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است در صورت گذشت بیش از ۵ سال از اجرای محکومیت کیفری صدور جایگزین‌های حبس الزامی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962552|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین بر اساس بندهای ماده فوق یک مرتبه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال، شلاق تعزیری یا بیش از یک مرتبه محکومیت به جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال مانع از صدور حکم جایگزین حبس نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4934544|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>

# [[جرم غیرعمدی|جرائم غیرعمدی]] با مجازات بیش از دو سال حبس: طبق [[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی]] در خصوص مرتکبان جرائم غیرعمدی بیش از دو سال این اختیار بر عهده دادگاه است که از مجازات‌های جایگرین حبس استفاده نماید.<ref name=":0"/>

# جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی: در [[ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۷۱]] یکی از موارد ممنوعیت صدور حکم به مجازات‌های جایگزین حبس ذکر شده‌است. طبق این ماده قانونگذار مرتکبان جرائم علیه امنیت را مستحق برخورداری از ارفاق مجازات‌های جایگزین حبس ندانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962600|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> اطلاق این ماده شامل [[جرم غیرعمدی|جرائم غیرعمدی]] و جرائم خفیف نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است تنها دو [[ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۰۰]] و [[ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۰۶]] از فصل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی بخش تعزیرات قانون مجازات می‌توانستند مشمول نهاد جایگزین‌های حبس قرار گیرند که به موجب ماده فوق از شمول این قواعد خارج شدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4934148|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>

# [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] با مجازات بیش از یک سال: با نظر به مفاد [[ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۷۳]] می‌توان این مورد را یکی از موارد دیگر ممنوعیت صدور مجازات‌های جایگزین حبس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>

# [[تعدد جرم|تعدد جرائم]] عمدی که یکی از جرائم مذکور مجازات بیش از یک سال داشته باشد: در [[ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۷۲]] یکی از موارد ممنوعیت‌های صدور مجازات‌های جایگزین حبس تحت عنوان [[تعدد جرم]] ذکر شده‌است. البته این ممنوعیت صرفاً منحصر در مواردی است که جرائم مذکور عمدی باشند و مجازات قانونی یکی از آن‌ها بیش از یک سال حبس باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962604|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> در این موارد نیز ملاک عمل مجازات مقرر در قانون برای جرم مذکور است؛ هرچند که دادگاه مجازات کمتر از یک سال را برای محکوم علیه تعیین نمیاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962608|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> بنابر مفاد ماده فوق در [[جرم غیرعمدی|جرائم غیرعمدی]] متعدد یا [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] متعدد با مجازات قانونی کمتر از یک سال صدور حکم به مجازات‌های جایگزین منعی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4934828|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> همچنین به نظر می‌رسد منظور از تعدد جرم در این ماده صرفاً [[تعدد مادی]] است نه [[تعدد معنوی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4335100|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> هرچند که اطلاق ماده هر دو نوع تعدد را در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در صدر [[ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۸۳]] قانونگذار به تعیین دوره مراقبت به عنوان یکی از انواع مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته‌است که در آن آزادی محکوم تحت کنترل قرار می‌گیرد. تحمیل این مجازات با هدف اجتناب از آثار سوء زندان بر محکومان غیر خطرناک و حفظ جایگاه اجتماعی و حیثیت آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> طبق [[ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۸۳]] تا [[ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی|۸۶]] مدت مجازات جایگزین حبس حسب میزان حبس اصلی تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964096|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> بدیهی است که اختیار تصمیم‌گیری در محدوده مورد نظر بر عهده قاضی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4937876|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که اجرای دوره مراقبت با [[تعلیق اجرای مجازات]] از دو جهت تفاوت دارد؛ اول اینکه تعلیق اجرای مجازات به دو شکل ساده و مراقبتی است ولی دوره مراقبت همواره همراه با دستوراتی خواهد بود. ثانیاً در دوره مراقبت مجازات حبس با مجازات دیگری جایگزین می‌شود نه اینکه اجرای آن به‌طور کلی معلق شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بهتر بود قانونگذار حداقلی را برای تعیین دوره مراقبت در نظر می‌گرفت. طبق مقرره فعلی قاضی می‌تواند محکوم علیه را به یک روز دوره مراقبت هم محکوم کند که منطقی به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4937908|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>

در [[ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۸۴]] قانونگذار به تعریف نوع دیگر مجازات جایگزین حبس یعنی انجام خدمات عمومی رایگان پرداخته‌است. منظور از خدمات عمومی رایگان انجام کارهای عام‌المنفعه برای موسسات یا نهادهای عمومی یا دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> تعیین این مجازات در واقع فرصتی برای محکوم است تا به جبران زیان‌های وارده بر جامعه بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> صدور این نوع مجازات جایگزین حبس لزوماً باید به رضایت محکوم باشد و در صورت عدم رضایت او مجازات اصلی اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964248|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین طبق تبصره این ماده هرچند دادگاه مکان تعیین دو مجازات جایگزین را دارد اما نمی‌تواند متهم را به دو خدمت عمومی ملزم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964272|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم است ذکر شود که محکومان به اجرای خدمات عمومی نیز مشمول مقررات [[قانون کار]] هستند هرچند که حقوق و مزایایی دریافت نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> طبق [[ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی|تبصره ۴ ماده ۸۴]] قانونگذار به [[قاضی اجرای حکم|قاضی اجرای احکام]] اجازه داده تا بدون جلب نظر دادگاه صادر کننده رای قطعی اجرای مجازات را به حالت تعلیق درآورد به این معنا که اجرای آن را مدتی متوقف نموده و به تأخیر اندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273484|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> گفتنی است طبق بندهای این ماده قانونگذار برای هر روز حبس سه ساعت خدمات عمومی رایگان در نظر گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273488|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>

در [[ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۸۵]] قانونگذار قواعد مربوط به جزای نقدی روزانه را تعیین کرده‌است که طبق آن بخشی از درآمد روزانه محکوم باید به صندوق دولت واریز شود. اجرای این مجازات در خصوص کسانی امکان‌پذیر است که دارای شغل و درآمد معینی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336400|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> بنابراین نمی‌توان شخصی را ملزم به کسب درآمد کرد تا مشمول این مواد قرار گیرد. همچنین در خصوص کسر یارانه پرداختی توسط دولت نیز تردید وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین طبق تبصره ماده ۸۵ محکوم باید در پایان هر ماه مجموع جزای نقدی روزانه ماه گذشته را پرداخت نکند نه اینکه هر روز مبلغ مذکور را واریز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938112|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> طبق بندهای ماده مذکور حداکثر میران جزای نقدی روزانه می‌تواند یک چهارم درآمد شخص باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273492|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است در صورتی که محکوم جزای نقدی مذکور را پرداخت نکند مشمول مقررات [[ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۸۱]] قرار می‌گیرد نه [[قانون اجرای محکومیت‌های مالی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> البته گفتنی است که این ماده از جهاتی قابل ایراد است. چرا که قانونگذار در این مورد که درآمد محکوم علیه در زمان صدور حکم ملاک تعیین جزای نقدی روزانه است یا در زمان اجرای مجازات تعیین تکلیف نکرده‌است. همچنین مشخص نیست که تغییر درآمد محکوم چه آثاری در حکم دادگاه خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336484|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>

طبق [[ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۸۷]] دادگاه می‌تواند ضمن صدور حکم [[مجازات جایگزین حبس|مجازات‌های جایگزین حبس]] محکوم را به [[مجازات تکمیلی|مجازات‌های تکمیلی]] یا [[مجازات تبعی|تبعی]] نیز محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964448|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> با توجه به اینکه مجازات‌های تبعی در حکم ذکر نشده و به صورت خودکار اجرا می‌شوند به نظر می‌رسد نگارش این ماده حاوی اشکال است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964488|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> و در واقع منظور قانونگذار این بوده که می‌توان محرومیت‌های اجتماعی مندرج در [[ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۶]] را بر محکوم تحمیل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336580|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> همچنین ماده فوق از این جهت که اختیارات گسترده‌ای را در دست قاضی قرار داده که بر خلاف فلسفه مجازات‌های جایگزین حبس مبنی بر تخفیف مجازات بوده بلا اشکال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5189372|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>

طبق [[قاعده فراغ دادرس]] قاضی بعد از صدور رای امکان تغییر مفاد آن را ندارد. با این وجود قانونگذار در مواردی بر این قاعده استثنائاتی وارد کرده‌است به نحوی که امکان تغییر مجازات در فرایند اجرای حکم نیز وجود دارد. [[ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۸۰]] از جمله این موارد است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> توضیح مطلب آنکه در این ماده با توجه به ماهیت و اهداف مجازات‌های جایگزین حبس اجازه بازنگری و تقلیل مجازات حتی بعد از صدور رای به جهت متناسب کردن مجازات جایگزین با شخصیت محکوم علیه با رعایت شرایطی برای دادگاه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273452|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> گفتنی است پیش‌بینی این ماده در قانون به نوعی اجرای [[اصل فردی کردن مجازات]] در مرحله اجرا است که هر جند ممکن است به تزلزل آرای دادگاه منجر می‌شود ولی می‌تواند انگیزه اصلاح و تربیت را در مجرمین افزایش دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273464|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم است ذکر شود که اجرای مفاد این ماده منوط به پیشنهاد [[قاضی اجرای حکم|قاضی اجرای احکام]] بوده و دادگاه نمی‌تواند مستقلاً چنین حکمی صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در [[ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۸۱]] ضمانت اجرای تخلف از مفاد حکم یا دستورات دادگاه مرتبط با مجازات‌های جایگزین حبس را تعیین کرده‌است که از این قرار است:

به نظر می‌رسد در صورتی که دادگاه موارد مربوط به دستورات و تعهدات متهم را در حکم خود ذکر نکرده یا این موارد به متهم تفهیم نشده باشد فاقد ضمانت اجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اجرای مقررات این ماده منوط به پیشنهاد [[قاضی اجرای حکم]] است و دادگاه نمی‌تواند مستقلاً مبادرت به صدور آن نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

یکی از استثنائات مربوط به قاعده [[عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری]] مربوط به اجرای قانون اخف و مساعد به حال متهم است؛ بنابراین اگر [[ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی]] به تصویب نمی‌رسید مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس در خصوص همه محکومان حتی محکومیت‌های پیش سال ۱۳۹۲ نیز قابل اجرا بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> با این وجود قانونگذار در این ماده به دلیل مشکلات اجرایی ناشی از اعمال مجازات‌های جایگزین حبس بر محکومیت‌های سابق بر وضع قانون فعلی ابن قواعد را صرفاً در محکومیت‌های آتی مچری دانستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273376|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> به عبارتی احکامی که سابقاً صادر شدند [[اعتبار امر مختومه]] دارند و امکان بازنگری در آن به دلیل مقررات فوق وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273388|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> البته مادامی که حکم صادره قطعیت پیدا نکرده‌است می‌توان محکوم علیه را مطابق مقررات به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

طبق [[ماده ۷۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۷۵]] تعدد مجازات‌های یک جرم در صورت وجود سایر شرایط قانونی مانع صدور حکم به [[مجازات جایگزین حبس|مجازات‌های جایگزین حبس]] نیست؛ بلکه در این حالت مجازات جایگزین حبس با سایر مجازات‌های جرم مذکور جمع خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273392|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> این مورد اعم از آن است که انتخاب مجازات دیگر در کنار مجازات حبس به حکم قانون برای دادگاه الزامی باشد یا اختیاری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273396|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>