۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
این ماده حوزه اختیارات دادستان شهرستان مرکز استان را در حوزه‌هایی غیر از دادسرای محل خدمت او را مشخص می‌نماید. با توجه به اینکه در این ماده برای دادستان حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم در نظر گرفته شده‌است می‌توان گفت این امر مستلزم حق حضور او در جلسات بازجویی و حق درخواست انجام اقدامات تحقیقی خاص نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278024|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | این ماده حوزه اختیارات دادستان شهرستان مرکز استان را در حوزه‌هایی غیر از دادسرای محل خدمت او را مشخص می‌نماید. با توجه به اینکه در این ماده برای دادستان حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم در نظر گرفته شده‌است می‌توان گفت این امر مستلزم حق حضور او در جلسات بازجویی و حق درخواست انجام اقدامات تحقیقی خاص نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278024|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
با توجه به استقلال قضات و هم چنین جواز اختلاف نظر میان دادستان و بازپرس و عدم الزام تبعیت بازپرس از دادستان نمی‌توان به قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن است» تمسک جست و قائل به این بود که دادستان شهرستان مرکز استان در حدود این ماده حق صدور دستور نیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278032|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | با توجه به استقلال قضات و هم چنین جواز اختلاف نظر میان دادستان و بازپرس و عدم الزام تبعیت بازپرس از دادستان نمی‌توان به قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن است» تمسک جست و قائل به این بود که دادستان شهرستان مرکز استان در حدود این ماده حق صدور دستور نیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278032|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||