۱٬۴۰۸
ویرایش
مال منقول: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== اقسام == | == اقسام == | ||
اموال منقول، قابل تقسیم به منقول مادی، قانونی و قراردادی است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و در یک تقسیم‌بندی دیگر اموال منقول به دو دسته [[منقول ذاتی]] و [[در حکم منقول]]، تقسیم می‌شوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524612|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | اموال منقول، قابل تقسیم به منقول مادی، قانونی و قراردادی است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و در یک تقسیم‌بندی دیگر اموال منقول به دو دسته [[منقول ذاتی]] و [[در حکم منقول]]، تقسیم می‌شوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524612|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
[[قانون مدنی ایران]]، به تبع قانون مدنی فرانسه، مال را به دو دسته منقول و غیرمنقول، تقسیم نموده است که حقوق فرانسه نیز در تقسیم‌بندی اموال، از حقوق رم پیروی نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=هتک حرمت مقدسات|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2221808|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق == | == مصادیق == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۲۹۷/۷ مورخه ۴/۷/۱۳۸۰ و نظریه شماره ۲۹۴/۷ مورخه ۲۳/۱/۱۳۸۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه،]] امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن وارد نمی‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 5 خرداد 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1986312|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 5 خرداد 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1986312|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۲۹۷/۷ مورخه ۴/۷/۱۳۸۰ و نظریه شماره ۲۹۴/۷ مورخه ۲۳/۱/۱۳۸۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه،]] امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن وارد نمی‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 5 خرداد 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1986312|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 5 خرداد 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1986312|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
ماده ۵۴۳ [[قانون مدنی فرانسه]] کشتی را منقول دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[رده:اصطلاحات حقوقی]] | [[رده:اصطلاحات حقوقی]] | ||