۲۵۹
ویرایش
اصل ۱۶۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 160 قانون اساسی را به اصل ۱۶۰ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
وزير دادگستري مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانيكه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب ميگردد، رئيس قوه قضائيه ميتواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء بعنوان عاليترين مقام اجرائي پيش بيني ميشود. | اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: وزير دادگستري مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانيكه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب ميگردد، رئيس قوه قضائيه ميتواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء بعنوان عاليترين مقام اجرائي پيش بيني ميشود. | ||
== رویه‌های حکومتی == | |||
نظر تفسيري شماره 421 مورخ 11 /9 /1359 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 421 مورخ 11 /9 /1359 شوراي نگهبان: | ||
وظيفه وزير دادگستري برقراري رابطه بين قوه قضائيه با قوه مجريه و مقننه است و عهده دار مسئوليت اين وظيفه و وظايف مشترك با هيئت وزيران ميباشد و در امور تشكيلاتي دادگستري مانند: اداره امور مالي، كارگزيني، خدمات و پزشكي قانوني وظيفه و مسئوليتي ندارد و اين امور بعهده شورايعالي قضائي ميباشد. | وظيفه وزير دادگستري برقراري رابطه بين قوه قضائيه با قوه مجريه و مقننه است و عهده دار مسئوليت اين وظيفه و وظايف مشترك با هيئت وزيران ميباشد و در امور تشكيلاتي دادگستري مانند: اداره امور مالي، كارگزيني، خدمات و پزشكي قانوني وظيفه و مسئوليتي ندارد و اين امور بعهده شورايعالي قضائي ميباشد. | ||
| خط ۹: | خط ۱۱: | ||
نظر تفسيري شماره 5610 /21 /78 مورخ 13 /8 /78 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 5610 /21 /78 مورخ 13 /8 /78 شوراي نگهبان: | ||
«آنچه مربوط به وظايف وزارتى وزير دادگسترى است كه ارتباط با قوه قضاييه ندارد و نيز در مورد وظايفى كه هيأت دولت به‌عهده وى واگذار كرده است مشمول اصل 158 قانون اساسى نيست و تشكيلات آن بايد به تصويب دولت برسد.» | «آنچه مربوط به وظايف وزارتى وزير دادگسترى است كه ارتباط با قوه قضاييه ندارد و نيز در مورد وظايفى كه هيأت دولت به‌عهده وى واگذار كرده است مشمول اصل 158 قانون اساسى نيست و تشكيلات آن بايد به تصويب دولت برسد.» | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||