۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۴۲۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 424 قانون تجارت''':هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آنها ثابت‌شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 424 قانون تجارت''':هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف [[مدیر تصفیه]] یا طلبکاری بر اشخاصی که با [[تاجر]] طرف معامله بوده یا بر [[قائم‌مقام]] قانونی آنها | '''ماده 424 قانون تجارت''':هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف [[مدیر تصفیه]] یا طلبکاری بر اشخاصی که با [[تاجر]] طرف معامله بوده یا بر [[قائم‌مقام]] قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ [[توقف]] خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به عقیده گروهی عبارت «قابل فسخ» مفهومی است غیر از معنای بطلان و عدم نفوذ. اما اثر عملی آن را باید نزدیک به عدم نفوذ دانست.1639028 | به عقیده گروهی عبارت «قابل فسخ» مفهومی است غیر از معنای بطلان و عدم نفوذ. اما اثر عملی آن را باید نزدیک به عدم نفوذ دانست.1639028 | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
حکم این ماده را تضمینی دانسته اند برای پیشگیری از ورود ضرر به طلبکاران در صورت حیله مدیون به قصد فرار از تأدیه دین پیش از تاریخ توقف.1702220 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده آن دسته از معاملات تاجر را که برای فرار از ادای دین و یا به قصد اضرار به طلبکاران انجام می شود در صورتی که متضمن ضرر بیشتر از یک چهارم قیمت حین المعامله باشد، «قابل فسخ» می داند. مگر در صورت پرداخت تفاوت قیمت پیش از صدور حکم فسخ از سوی طرف معامله.2715032 | اصل کلی آن است که با توجه به آزادی افراد در انجام هرگونه معامله موافق قانون، معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف را باید صحیح و معتبر تلقی کرد. اما ماده فوق یکی از استثنائات وارد شده بر این اصل است.1839540این ماده آن دسته از معاملات تاجر را که برای فرار از ادای دین و یا به قصد اضرار به طلبکاران انجام می شود در صورتی که متضمن ضرر بیشتر از یک چهارم قیمت حین المعامله باشد، «قابل فسخ» می داند. مگر در صورت پرداخت تفاوت قیمت پیش از صدور حکم فسخ از سوی طرف معامله.2715032البته در معامله به قصد فرار از ادای دین، اضرار به طلبکاران را ضروری دانسته اند.2715264 یکی از شرایط فسخ معامله به شرح ماده فوق، ثبوت سوء نیت است که اثبات آن را بر عهده مدعی (یعنی مدیر تصفیه یا طلبکاری که اقامه دعوی کرده است)دانسته اند.1839548 شرط دیگر برای قابلیت فسخ این معاملات را وقوع آن ها قبل از تاریخ توقف دانسته اند. اما نص صریحی برای بطلان این معاملات در فرض وقوع بعد از تاریخ توقف وجود ندارد. حال آن که معاملاتی که پس از تاریخ توقف واقع می شوند بسیار بیشتر از معاملات قبل از توقف مورد سوء ظن قرار دارند.1839600گروهی معتقدند معاملات این چنینی که بعد از تاریخ توقف واقع می شوند، به طریق اولی قابل فسخ هستند.4243792 همچنین عده ای بیان داشته اند که اگر قبل از تاریخ توقف تاجری به قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکاران معاملاتی غیر معوض انجام دهد، به طریق اولی مقررات ماده فوق مشمول آن می شود.4243800 | ||
دعوای فسخ ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله در دادگاه قابل پذیرش است.2715032 | |||
در صورت فسخ معامله به دلایل مندرج در این ماده، محکوم علیه بعد از قطعی شدن حکم موظف است عین مال موضوع معامله را به مدیر تصفیه تسلیم کند. اما شخصی که مورد معامله را مسترد می نماید مستحق دریافت تمام قیمت حین المعامله یعنی همان قیمتی است که پرداخته نموده است.2266388 | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۱۸ قانون مدنی]] را نباید ناسخ ماده فوق دانست. چرا که ماده فوق از مواد قانون تجارت بوده و نسبت به قانون مدنی قانون خاص محسوب می شود. لذا در خصوص معاملات تاجر ورشکسته پیش از توقف، مقررات فوق همچنان لازم الرعایه هستند.2266412 | |||
== منابع == | == منابع == | ||