ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:


تبصره ۳ ماده ۱۰۰: شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح.
تبصره ۳ ماده ۱۰۰: شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
مبنای محرمانه بودن این مرحله، رعایت اصل [[برائت]] و جلوگیری از انتشار بی‌مورد خبر اتهام متهمی است که امکان صدور [[قرار منع تعقیب]] در خصوص او وجود دارد و همچنین جلوگیری از زدن برچسب اجتماعی مجرمانه به او و تبعات منفی آن در جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3886584|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>
مبنای محرمانه بودن این مرحله، رعایت اصل [[برائت]] و جلوگیری از انتشار بی‌مورد خبر اتهام متهمی است که امکان صدور [[قرار منع تعقیب]] در خصوص او وجود دارد و همچنین جلوگیری از زدن برچسب اجتماعی مجرمانه به او و تبعات منفی آن در جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3886584|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۸: خط ۱۹:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
۱۵٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری