قسامه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قسامه''' را میتوان قسم هایی تعریف کرد که از سوی [[مدعی]] یا [[مدعی علیه]] و یا [[قرابت نسبتی|اقوام ذکور نسبی]] این افراد برای محکوم نمودن طرف مقابل یا [[برائت]] خویش از [[قتل]] یا [[جراحت|جرح]] خورده می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351116|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین عده ای قسامه را روشی دانسته اند که در صورت وجود [[لوث]] میتواند برای اثبات محکومیت یا برای برائت دیگری استفاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356952|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

بر مبنای اینکه قسامه جهت اثبات یا برائت از اتهام اقامه شده است، برخی آن را به دو نوع «قسامه اثبات» و «قسامه نفی» تقسیم کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356996|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

بر اساس [[ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی]]، قسامه برای اثبات [[جنایت]] بکار می‌رود، همچنین می‌توان به قسامه برای برائت از جنایت نیز استناد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351136|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>

 

همچنین به موجب [[ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی]]:«قسامه عبارت از [[سوگند]]‌هایی است که در صورت فقدان [[ادله اثبات جرم|ادله]] دیگر غیر از سوگند [[منکر]] و وجود لوث، [[شاکی]] برای اثبات [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] یا [[جنایت غیرعمدی|غیرعمدی]] یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.» بنابراین در شمول قسامه بر جنایت، [[عنصر معنوی|رکن معنوی]] جنایت تأثیرگذار نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351144|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>و در صورت اقامه قسامه از سوی مدعی، مدعی علیه حسب مورد محکوم به [[قصاص]] یا پرداخت [[دیه]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

با توجه به فلسفه پیش‌بینی قسامه در قانون که همان جلوگیری از هدر رفتن خون [[مجنی علیه]] است و نیز پذیرش قسامه برای اثبات جنایات به‌طور مطلق در قانون، می‌توان دریافت که در فرضی که [[ولی امر]]، ولی دم مقتول باشد نیز وی می‌تواند اقامه قسامه نماید، در این حالت [[پرداخت دیه از بیت المال|اخذ دیه از بیت المال]] خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357120|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته گروهی برخلاف این نظر معتقدند از آنجایی که ولی دم نمی‌تواند از سوی فرد [[صغر|صغیر]]، قسامه را اقامه کند، ولی امر نیز چنین حقی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

در خصوص این ماده، لازم است یکی از حالات [[رد قسم]] توضیح داده شود، در این حالت، در حالی که [[سوگند|یمین]] بر عهده مدعی است، وی قسم را به طرف دعوی رد می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331656|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

عده ای معتقدند اقامه بینه از سوی مدعی علیه را باید امری خلاف اصل دانست و بایستی آن را منوط به فقدان بینه مدعی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در واقع در خصوص قسامه باید موضوع را برعکس دعاوی دیگر دانست که در آن‌ها اقامه بینه بر عهده مدعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074888|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>چنانچه مدعی درخواست قسامه نکند، مدعی علیه تکلیفی در این خصوص نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670076|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> چرا که بر اساس [[اصل ۳۸ قانون اساسی]] نمی‌توان اشخاص را اجبار به سوگند نمود، این اصل در راستای هماهنگی نحوه اقدام محاکم با [[اصل برائت]] وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670024|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به‌طور کلی باید سوگند را فقط در شرایطی قابل اعمال دانست که مطالبه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875300|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> در مقابل، اجرای قسامه توسط مدعی، احتیاجی به تقاضای متهم نخواهد داشت لکن در فرض عدم اقامه قسامه مدعی، مدعی علیه می‌تواند از طریق قسامه، برائت حاصل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>