ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری''': در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی محکومٌ علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام ، حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو می‌شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می‌گیرد.
'''ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری''': در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی محکومٌ علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام ، حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو می‌شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می‌گیرد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
رویه معمول در اجرای احکام به این شکل می‌باشد که با درخواست تقسیط جزای نقدی، پس از اخذ وثیقه معادل میزان جزای نقدی تقسیط صورت می‌گیرد. در صورت جلسه‌ای که به امضای محکوم‌علیه می‌رسد معمولاً این امر تصریح می‌شود که اگر فرد از پرداخت هر قسط خودداری کند تمام جزای نقدی از مبلغ وثیقه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748212|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
رویه معمول در اجرای احکام به این شکل می‌باشد که با درخواست تقسیط جزای نقدی، پس از اخذ وثیقه معادل میزان جزای نقدی تقسیط صورت می‌گیرد. در صورت جلسه‌ای که به امضای محکوم‌علیه می‌رسد معمولاً این امر تصریح می‌شود که اگر فرد از پرداخت هر قسط خودداری کند تمام جزای نقدی از مبلغ وثیقه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748212|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
خط ۸: خط ۹:


== منابع ==
== منابع ==
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
۱۵٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری