۱٬۳۲۰
ویرایش
اصل ۱۰۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: | '''اصل 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و صلاحيت خود آنان است. | ||
== پیشینه == | |||
اولین قانون انتخابات ، تعداد و شرایط خبرگان با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق(ع) در زمینه شناسایی و تعیین جانشین رهبری، برای پیشگیری از بروز فترت جامعه ایران و ضمانت تداوم حرکت شرعیه بر اساس ولایت فقیه . در اجرای اسول 107 و 108 قانون اساسی در سال 1359 تدوین و تنظیم و برای تصویب به امام خمینی تقدیم شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827072|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مجلس خبرگان رهبری مانند شورای اسلامی و شورای نگهبان یک نهاد اساسی مستقل و حیاتی نظام سیاسی است و بدون آن، نه تنها بخشی قانون اساسی مربوط به مربوط به خبرگان به تعطیلی کشیده می شود بلکه قسمت های دیگر قانون اساسی نیز در زمینه مسئله رهبری دچار وقفه می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212556|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه های حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
نظر تفسيري شماره 10800 مورخ 16 /12 /1362 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 10800 مورخ 16 /12 /1362 شوراي نگهبان: به نظر اكثريت اعضاي شوراي نگهبان چون مجلس خبرگان تشكيل شده است، بنابراين طبق اصل 108 قانون اساسي هرگونه تغيير در قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان مي باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919696|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
به نظر اكثريت اعضاي شوراي نگهبان چون مجلس خبرگان تشكيل شده است، بنابراين طبق اصل 108 قانون اساسي هرگونه تغيير در قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان مي باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919696|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
اصل 5 قانون اساسی | |||
اصل 107 قانون اساسی | |||
قانون انتخابات و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب 1359 | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||