۳۴٬۱۱۹
ویرایش
تفتیش و بازرسی اماکن: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== تشریفات تفتیش اماکن == | == تشریفات تفتیش اماکن == | ||
رعایت محدودیت‌های امر تفتیش اماکن در راستای حفظ شأن [[مقام قضایی]] ضروری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641732|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>از آنجا که در نظر عرف، تفتیش منازل اهانتی بزرگ و مصداق از بین بردن حیثیت صاحب منزل تلقی می‌شود، همچنین با توجه به محل استراحت بودن منزل برای ساکنین آن، باید این عمل، با رعایت موازین اخلاقی و شرعی و قانونی انجام شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
بنابراین اقدامات مذکور در هر حال باید با ترتیب قانونی و کسب [[اذن|اجازه]] و [[رضایت]] صاحب منزل باشد مگر در موارد ضروری که حسب [[قرینه|قرائن]] و دلایل، [[ظن]] قوی به حضور متهم یا ادوات جرم وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>لذا باید اصل را بر حضور [[تصرف|متصرف]] قانونی در حین تفتیش و بازرسی اماکن قرار داد، معذلک عدم حضور او نیز نباید منجر به ناتوانی از انجام بازرسی شده و باب سوء استفاده‌های احتمالی نظیر فرار متهم یا امحاء آثار جرم را باز کند؛ لذا در فرض غیاب متصرف، می‌توان در حضور ارشد حضار بازرسی را به عمل آورد، این امر باید در صورتجلسه قید شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513924|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>این امر در خصوص اماکنی نظیر سینماها نیز لازم الرعایه بوده و مأمورین باید پیش از بازدید از سینما، متصدی یا صاحب آن را از این امر مطلع کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890672|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>بر این اساس عده ای معتقدند چنانچه شخصی که اجازه ورود با اوست، اجازه ورود نداده یا تماس با او امکانپذیر نباشد، همچنین در صورتی که تأخیر در بازرسی محل هدف، بازرسی را بی‌نتیجه کند یا موجب از بین رفتن اشیاء مورد نظر شود، باید به مراجع تحقیق و نیز پلیس اجازه ورود به محل و بازرسی آن را داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524608|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> | بنابراین اقدامات مذکور در هر حال باید با ترتیب قانونی و کسب [[اذن|اجازه]] و [[رضایت]] صاحب منزل باشد مگر در موارد ضروری که حسب [[قرینه|قرائن]] و دلایل، [[ظن]] قوی به حضور متهم یا ادوات جرم وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>لذا باید اصل را بر حضور [[تصرف|متصرف]] قانونی در حین تفتیش و بازرسی اماکن قرار داد، معذلک عدم حضور او نیز نباید منجر به ناتوانی از انجام بازرسی شده و باب سوء استفاده‌های احتمالی نظیر فرار متهم یا امحاء آثار جرم را باز کند؛ لذا در فرض غیاب متصرف، می‌توان در حضور ارشد حضار بازرسی را به عمل آورد، این امر باید در صورتجلسه قید شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513924|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>این امر در خصوص اماکنی نظیر سینماها نیز لازم الرعایه بوده و مأمورین باید پیش از بازدید از سینما، متصدی یا صاحب آن را از این امر مطلع کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890672|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>بر این اساس عده ای معتقدند چنانچه شخصی که اجازه ورود با اوست، اجازه ورود نداده یا تماس با او امکانپذیر نباشد، همچنین در صورتی که تأخیر در بازرسی محل هدف، بازرسی را بی‌نتیجه کند یا موجب از بین رفتن اشیاء مورد نظر شود، باید به مراجع تحقیق و نیز پلیس اجازه ورود به محل و بازرسی آن را داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524608|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
=== ضرورت تفتيش و بازرسی منزل در روز === | === ضرورت تفتيش و بازرسی منزل در روز === | ||
این حکم در [[ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری]] آمده است. بر اساس این ماده، تفتیش منازل فقط در روز ممکن است و تفتیش شبانه فقط در صورت ضرورت و با شرط قید جهت ضرورت در صورت مجلس ممکن | این حکم در [[ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری]] آمده است. بر اساس این ماده، تفتیش منازل فقط در روز ممکن است و تفتیش شبانه فقط در صورت ضرورت و با شرط قید جهت ضرورت در صورت مجلس ممکن است،1641732چرا که اصل بر مصونیت مطلق [[اقامتگاه]] ها از بازرسی های شبانه، قرار داده شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513876|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>بنابراین تفتیش اصولاً باید با حفظ آسایش متصرفان محل در طول روز صورت گیرد مگر در موارد ضروری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
=== ضرورت صدور دستور موردی برای تفتیش اماکن === | |||
به موجب [[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دستور مقام قضائی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضائی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضائی اعلام کنند.» | |||
مقصود از دستور موردی، دستور ناظر بر موارد خاص است. این امر از طریق تصریح موضوع تفتیش، زمان، مکان و دفعات ورود و نیز نشانی محل مورد تفتیش به عمل می‌آید؛ لذا صدور دستورهای کلی در این خصوص ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== حضور اشخاص دخیل در امر کیفری == | |||
مطابق [[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «حضور اشخاصی که در امر کیفری [[شرکت در امر کیفری|دخیل]] هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می‌شوند.» | |||
به موجب این ماده، اصل بر این است که [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] بدون اجازه متصرف، حق حضور و ورود به محل را ندارند اما به نظر می‌رسد در فرض عدم اجازه او، با وجود اصل حفظ حرمت منزل اشخاص، لازم است به قاضی این اجازه را داد که حضور افراد ثالث را در فرض لزوم تجویز کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> در خصوص این که این افراد می‌توانند به جای خود نماینده ای به محل بفرستند یا خیر، میان حقوقدانان اختلاف نظر است اما عده ای بر مبنای قواعد حقوقی، این حق را قائم به شخص ندانسته و امکان اعمال آن از طریق نمایندگان را متصور می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>همچنین عده ای تصریح کرده‌اند که حضور اشخاص [[ذینفع]] نظیر [[شاکی خصوصی|شاکی]]، متهم یا صاحب [[مال|اموال]] در موقع تفتیش و بازرسی نباید با مانعی روبرو شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890676|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> البته نباید از یاد برد که در بازرسی‌ها فقط افراد شرکت کننده در امر کیفری حق حضور داشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739928|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>و ورود اشخاصی غیر از اشخاص مرتبط به امر کیفری، منوط به اجازه متصرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890680|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | |||
عده ای ماده فوق را مختص منازل و اماکن محصور دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
== حضور متهم در بازرسی اماکن == | == حضور متهم در بازرسی اماکن == | ||
عده ای معتقدند در بازرسی منازل و اماکن حضور متهم لازم نیست، مگر اینکه متهم، خود متصرف محل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513948|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | عده ای معتقدند در بازرسی منازل و اماکن حضور متهم لازم نیست، مگر اینکه متهم، خود متصرف محل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513948|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == محل تفتیش == | ||
محل تفتیش، لزوماً محل ارتکاب جرم نیست بلکه ممکن است محل مخفی شدن متهم یا محل وجود دلایل ارتکاب جرم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | |||
=== برقراری ممنوعیت در ورود و خروج افراد به محل تفتیش === | |||
مطابق [[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در این صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضائی و در حکم ضابط دادگستری است.» | |||
مقصود از | مقصود از «ورود و خروج» در این ماده، اعم است از حضور یا عدم حضور افراد در زمان بازرسی و نیز زمان پس از بازرسی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>به عبارت دیگر این محاصره را نباید مقید به مدت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085184|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | ||
== محل تفتیش == | بر اساس این ماده، برقراری ممنوعیت ورود و خروج افراد، حقی است که فقط به بازپرس داده شده‌است و سایر مأمورین از این حق برخوردار نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> این امر بخصوص در مواردی که دلایل یا قرائنی مبنی بر ورود برخی از لوازم نظیر [[اسلحه]] به داخل محل مورد تفتیش وجود دارد، لازم الرعایه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890684|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> لازمه این امر بررسی و در نظر گرفتن موقعیت افرادی است که حق خروج از محل بازرسی را نداشته و انجام دادن اقدامات مقتضی توسط مقامات قضایی در این خصوص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3766932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>عده ای معتقدند فرد بازرس بهتر است در حین بازرسی همه ساکنان محل را در در راستای عدم جابجایی اموال منزل و نیز عدم خروج آنها در یک جا جمع کرده و تحت نظر نگاه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
محل | |||
مقررات این ماده، منازل مسکونی را نیز شامل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085176|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | |||
== تعلق اماکن و اشیاء مورد تفتیش به دیگری == | == تعلق اماکن و اشیاء مورد تفتیش به دیگری == | ||
منازل، اماکن و اشیاء مورد تفتیش و بازرسی لازم نیست به خود متهم تعلق داشته باشند بلکه ممکن است متعلق به دیگری باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | منازل، اماکن و اشیاء مورد تفتیش و بازرسی لازم نیست به خود متهم تعلق داشته باشند بلکه ممکن است متعلق به دیگری باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== امکان صدور دستور بازگشایی محل های بسته توسط بازپرس == | |||
به موجب [[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورتی که متصرف منزل و مکان یا اشیای مورد بازرسی، از باز کردن محلها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود. | |||
تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در صورتی که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] یا حکم [[برائت]] صادر شود، همچنین مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور [[قرار جلب به دادرسی]] یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنکه [[تقصیر]] بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می‌کند و به بازپرس یا مأموران مقصر مراجعه می‌نماید.» | |||
این ماده از جمله مواردی است که به موجب آن قانونگذار صدور دستور باز کردن محل را به قاضی داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> در واقع بر این اساس در خصوص بازرسی و تفتیش و ورود به منزل، می‌توان از رعایت برخی از مقررات مربوطه صرف نظر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939796|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>لذا این ماده بیانگر برخی از شرایط خاص است که برای کشف جرم و جلوگیری از فرار متهم وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760120|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>همچنین در صورت برخورد با اتاق‌ها یا مکان‌های قفل شده در حین بازرسی، در صورت لزوم و بنا به نظر بازپرس، در فرض استنکاف متصدی از باز کردن این محلها، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی این محلها را بدهد، البته وی مکلف به احتراز از اقدامات خسارت زا است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890692|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>لازمه این امر را عده ای حضور بازپرس در حین تفتیش و بازرسی دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890696|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>البته حکم این ماده را نباید مانع از مجازات شخص [[تمرد نسبت به مامورین دولت|متمرد]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۶۴۶۶–۱۳۷۸/۹/۱۳ بازرسی منازل مسکونی در صورتی وجاهت قانونی دارد که ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و ادله جرم در آن محل وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493136|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۶۴۶۶–۱۳۷۸/۹/۱۳ بازرسی منازل مسکونی در صورتی وجاهت قانونی دارد که ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و ادله جرم در آن محل وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493136|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
| خط ۳۷: | خط ۵۸: | ||
همچنین به موجب نظریه ۷/۴۳۷–۱۳۷۹/۲/۱۹ بازرسی منازل با هدف دسترسی به متهم در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]]، باید با اذن صاحبخانه یا متصرف باشد مگر در فرض بیم فرار متهم و ناگزیری ضابطان به ورود به منزل در راستای جلوگیری از فرار متهم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493144|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | همچنین به موجب نظریه ۷/۴۳۷–۱۳۷۹/۲/۱۹ بازرسی منازل با هدف دسترسی به متهم در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]]، باید با اذن صاحبخانه یا متصرف باشد مگر در فرض بیم فرار متهم و ناگزیری ضابطان به ورود به منزل در راستای جلوگیری از فرار متهم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493144|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||