۳۰٬۷۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''دادستان کل کشور''' بر | بر اساس [[ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]، '''دادستان کل کشور''' بر اقدامات تمام [[دادسرای عمومی و انقلاب|دادسراهای عمومی و انقلاب]] و [[دادسرای نظامی|نظامی]] حق نظارت داشته و می‌تواند به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات و نیز ایجاد هماهنگی میان [[دادسرا|دادسراها]]، اقدام به بازرسی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320452|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref>همچنین اعلان تخلف قضات دادسرا به [[مراجع انتظامی قضات]] هم در [[صلاحیت]] دادستان کل کشور قرار داده شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834332|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>ضمنا دادستان کل کشور اختیار جابجایی و تغییر شغل [[مقام قضایی|مقامات قضایی]]، [[دادستان|دادستان]]<nowiki/>های عمومی و انقلاب و نیز صلاحیت ورود و اقدام در موارد مقرر شده در قانون را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834212|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
==پیشینه== | |||
سابقاً در خصوص صلاحیت و وظایف دادستان کل کشور، قوانین منسجمی وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320448|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== وظایف دادستان کل کشور == | |||
در خصوص وظایف دادستان می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد: | |||
۱- تکلیف کلیه [[مراجع قضایی]] و نیز قضات نسبت به همکاری با دادستان کل کشور در خصوص وظیفه اعمال نظارت وی. | |||
۲- تکلیف دادستان کل کشور در خصوص طرح [[دعوی]] در [[جرم|جرایم]] راجع به اموال و مصالح ملی و خسارات وارده به [[حقوق عمومی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320456|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | |||
=== طرح دعوی در جرایم علیه اموال، منافع و مصالح ملی === | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به [[حقوق عمومی]] که نیاز به طرح [[دعوی]] دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.» | |||
=== مبنای حکم === | |||
علت پیش‌بینی امکان مداخله دادستان کل کشور و ورود او به جرایمی که علیه ارزش‌های اموال، منافع و مصالح ملی رخ می‌دهند، لطمه وارد نمودن آن‌ها به حقوق عامه است، این جرایم از قبیل فسادهای مالی، [[اختلاس]] و [[جعل اسکناس]]، اختلال در نظام اقتصادی کشور و … هستند، [[تعقیب]] این جرایم ممکن است در مراجع داخلی یا خارجی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اعمال قرار ممنوعیت خروج از کشور == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «کلیه مراجع قضائی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی‌ربط اعلام گردد. | |||
تبصره - دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند.» | |||
=== در رویه قضایی === | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۰۷۵/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱، بر اساس تصریح قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب اجرای دستور ممنوعیت خروج از کشور باید به وسیله دادستان کل کشور اعمال شود. همچنین دستور ممنوعیت خروج اشخاص مذکور در [[ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها|ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها (مصوب ۱۳۵۹)]] که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شده‌است، محدوده زمانی مشخصی نداشته و نباید آن را مشمول مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278392|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||