۳۰٬۵۷۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۷۶۶_۶۳/۲/۵، آراء صادره از سوی [[دادستان]] در خصوص [[دعوی|دعاوی]] [[تصرف عدوانی]] که به دلیل عدم اعتراض قطعی شده‌اند، قابل اعاده دادرسی نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۷۶۶_۶۳/۲/۵، آراء صادره از سوی [[دادستان]] در خصوص [[دعوی|دعاوی]] [[تصرف عدوانی]] که به دلیل عدم اعتراض قطعی شده‌اند، قابل اعاده دادرسی نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== اشخاص دارای حق درخواست اعاده دادرسی == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «اشخاص زیر [[اشخاص دارای حق درخواست اعاده دادرسی|حق درخواست اعاده دادرسی]] دارند: | |||
الف - [[محکوم علیه]] یا وکیل یا [[نماینده قانونی]] او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ علیه، همسر و [[وارث|وراث]] قانونی و [[وصی]] او | |||
ب - [[دادستان کل کشور]] | |||
پ - دادستان مجری حکم» | |||
=== مبنای حکم === | |||
در طول تاریخ، همواره اعاده دادرسی‌هایی پذیرفته شده‌است که از سوی طرفین دعوی باشد و هیچ شخص ثالثی حق درخواست اعاده دادرسی را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4492872|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> از طرف دیگر با توجه به نقش دادستان در اجرای عدالت، مقنن به دادستان کل کشور نیز حق اعاده دادرسی داده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4496856|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> این فرد می‌تواند همزمان با خود محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی بدهد؛ زیرا ممکن است اهداف این دو از اعاده دادرسی متفاوت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3167312|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=4}}</ref> | |||
=== قلمرو حکم === | |||
این ماده در وهله نخست نشانگر حق هر محکوم در [[اعتراض]] به احکام قطعی دادگاه‌ها است، اعم از اینکه این احکام به موقع اجرا گذاشته شده باشند یا خیر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955620|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> البته در فرض غیبت متهمی که فاقد همسر است، عده ای معتقدند حق اعاده دادرسی به وراث منتقل نشده و کسی حق اعاده دادرسی در این شرایط را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
اما حق اعتراض به حکم [[برائت]] متهم در فرض قطعیت آن و در قالب اعاده دادرسی برای [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] پیش‌بینی نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== وظایف دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی == | |||
رسیدگی در دیوان عالی کشور فقط یک رسیدگی مقدماتی است که به بررسی اجمالی انطباق موضوع مورد تقاضای اعاده دادرسی با جهات قانونی آن خلاصه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4492980|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref>دیوان عالی کشور بعد از دریافت تقاضای اعاده دادرسی، به بررسی انطباق یا عدم انطباق جهت مورد تقاضا با جهات مقرر در قانون می‌پردازد، این رسیدگی بدون ورود به ماهیت تقاضا و بررسی صحت و سقم ماهوی امر صورت می‌گیرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4492976|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (۴۷۴) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به [[دادگاه هم عرض]] دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت [[قرار رد اعاده دادرسی]] صادر می‌نماید.» | |||
=== ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض === | |||
تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084704|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> وظیفه دیوان، فقط تجویز اعاده دادرسی در موارد قانونی است والّا دیوان حق [[نقض رأی|نقض حکم]] را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بعد از آن که دیوان رسیدگی به پرونده را تجویز نمود، پرونده جهت [[رسیدگی ماهوی]] به دادگاه هم عرض<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546264|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> دادگاه صادر کننده حکم قطعی که در [[صلاحیت ذاتی]] و [[صلاحیت محلی|محلی]] با آن دادگاه برابر است، ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه == | |||
=== در قانون === | |||
یکی از اختیارات رئیس قوه قضاییه، اعاده دادرسی تحت شرایط مقرر در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954140|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> مطابق این ماده: «در صورتی که [[رئیس قوه قضائیه]] رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را [[خلاف بین شرع یا قانون|خلاف شرع بیّن]] تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از [[رسیدگی شکلی|شکلی]] و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند. | |||
تبصره ۱ - آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و [[قرار]]<nowiki/>های دیوان عالی کشور، [[سازمان قضائی نیروهای مسلح]]، [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه‌های تجدیدنظر]] و [[دادگاه بدوی|بدوی]]، [[دادسرا]]<nowiki/>ها و [[شورای حل اختلاف|شوراهای حل اختلاف]] می‌باشند. | |||
تبصره ۲ - آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز [[دستور موقت|دستورهای موقت]] دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود. | |||
تبصره ۳ - در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.» | |||
از این ماده تحت عنوان «[[اعاده دادرسی خاص]]» یاد کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== قلمرو حکم === | |||
به موجب این ماده، بر خلاف موارد مطروحه در خصوص اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود به موارد مصرح و خاص نیست، بلکه ضابطه عام «خلاف شرع بین بودن رأی صادره» برای امکان اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه کافی است، بدین معنی که احکام شرع در این خصوص کاملاً روشن و شفاف بوده و رأی صادره با این احکام روشن و آشکار مخالف باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در این فرض پرونده برای رسیدگی باید به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع شود، حتی اگر پرونده در [[صلاحیت]] مرجعی نظیر شورای حل اختلاف باشد! در این صورت شعبه رسیدگی کننده بدواً رأی قبلی را نقض و مبادرت به رسیدگی و [[صدور رأی]] می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>نکته قابل توجه آن است که در این شیوه از اعاده دادرسی، احکام و قرارها به شرط قطعیت قابل بررسی هستند، اعم از این که از خود دیوان عالی کشور تجویز شده باشند یا از سوی مرجعی نظیر شورای حل اختلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
بر اساس نظریه شماره ۷/۹۳/۲۹۳ مورخ ۹۳/۲/۲۲ تشخیص اینکه حکمی خلاف بین شرع است یا خیر، در صلاحیت ریاست قوه قضاییه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759452|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== وضعیت اجرای حکم در فرض پذیرش درخواست اعاده دادرسی == | |||
پذیرش اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، موجب به تعویق افتادن اجرای حکم تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954192|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم [[قرار تامین کیفری|تأمین]] اخذ نشده یا تأمین منتفی شده باشد یا [[اصل تناسب تامین|متناسب]] نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را اخذ می‌نماید. | |||
تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع [[مجازات سلب حیات|مجازات سالب حیات]] یا سایر [[مجازات‌های بدنی]] یا [[قلع و قمع بنا]] باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم دربارهٔ تقاضا، [[دستور توقف اجرای حکم]] را می‌دهد.» | |||
این ماده در راستای پیشگیری از طرح دعاوی واهی با هدف به تأخیر انداختن اجرای احکام قطعی وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== تعویق اجرای حکم === | |||
به موجب این ماده، در مجازات‌های غیر بدنی(همچون جزای نقدی یا حبس)، با توجه به احتمال نقض حکم در مرحله بالاتر، اصل بر به تعویق افتادن اجرای مجازات بعد از تجویز اعاده دادرسی است، البته باید یادآور شد «تعویق» اجرای حکم مربوط به حالتی است که هنوز حکم اجرا نشده باشد؛ لذا در فرض شروع شدن اجرای حکم و تجویز اعاده دادرسی در این مرحله، بهتر است بگوییم اجرای حکم متوقف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736852|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== اخذ تامین از متهم ==== | |||
این ماده، اخذ تأمین را موکول به اقدام دادگاهی کرده‌است که بعد از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== دستور توقف اجرای حکم === | |||
تبصره ماده فوق، با در نظر گرفتن شدت و اهمیت برخی از مجازات‌ها از جمله مجازات‌های بدنی و سالب حیات، احتیاط نموده و استثنایی را بر اصل فوق وارد ساخته‌است، بدین توضیح که در چنین مواردی شعب دیوان عالی کشور به محض وصول تقاضای اعاده دادرسی باید دستور توقف اجرای حکم را صادر کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
[[رای وحدت رویه]] شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ دیوان عالی کشور: «… و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280204|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
== رسیدگی ماهوی در دادگاه هم عرض == | |||
=== صدور قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی === | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب [[ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله ای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف [[آثار و تبعات حکم اولی]]، فوری صادر می‌شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می‌گیرد.» | |||
مقصود از «آثار و تبعات حکم اولی» را همان [[مجازات های تکمیلی|مجازات‌های تکمیلی]] و [[مجازات تبعی|تبعی]] دانسته‌اند که در پی حکم محکومیت، اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
این ماده را اعمال نوعی تخفیف از سوی دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم اول دانسته‌اند، البته این تخفیف نباید تبدیل به وسیله ای برای فرار محکوم علیه از اجرای مجازات شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2335060|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
بر اساس رأی شماره ۲/۳۹۴_ ۸۰/۷/۳۰، مرجع پذیرش اعاده دادرسی کیفری، همان دیوان عالی کشور است. در فرض پذیرش اعاده دادرسی و نیز بعد از شروع محاکمه ثانوی نیز دادگاه مربوطه باید اقدام به رسیدگی ماهوی و بررسی کامل نموده و صرف تکرار و تأیید استدلال [[دادگاه تالی]] وجاهت قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
=== اقدامات دادگاه پس از وارد تشخیص دادن درخواست اعاده دادرسی === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا [[اصلاح رأی|اصلاح]] می‌شود. حکم دادگاه از حیث [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] یا [[فرجام خواهی]] تابع مقررات مربوط است.» | |||
==== عدم ضرورت تبعیت از تشخیص دیوان عالی کشور ==== | |||
بر اساس این ماده، مرجعی که بعد از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، مکلف به تبعیت از تشخیص دیوان عالی کشور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== قطعی یا قابل اعتراض بودن حکم ==== | |||
به موجب ماده فوق، حکم صادره از سوی مرجع مزبور در پایان رسیدگی از لحاظ قطعی یا قابل اعتراض بودن، تابع قواعد عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737108|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== اقدامات دادگاه در صورت اعاده دادرسی به جهت مغایرت دو حکم ==== | |||
===== در قانون ===== | |||
مطابق [[ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می‌کند و چنانچه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می‌کند.» | |||
===== عدم نیاز به صدور حکم جدید ===== | |||
بر اساس این ماده، اگر یک حکم به نظر دادگاه صحیح و دیگری اشتباه باشد، باید حکم نخست را تأیید و حکم دیگر را نقض کند؛ لذا نیازی به نقض هر دو حکم و صدور حکم جدید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278976|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
===== مبنای حکم ===== | |||
عده ای دلیل ماده فوق را چنین توضیح داده‌اند که اگر چنین قاعده ای پیش‌بینی نشود، در فرض تحقق بند ت ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم صادره از دادگاه نخست را باید قطعی و معتبر تلقی نموده و حکم صادره بعد از آن را باید به دلیل نقض قاعده اعتبار امر مختوم یا [[قاعده سبق ارجاع]]، نقض نمود و نمی‌شود در این صورت به دادگاه رسیدگی کننده حق انتخاب داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== عدم پذیرش اعاده دادرسی از یک حکم بیش از یک بار == | |||
=== در قانون === | |||
بر اساس [[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با [[مسلمات فقهی]] به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.» | |||
ماده فوق را نباید نوعی ایجاد محدودیت در اعاده دادرسی تلقی کرد، بلکه به موجب این ماده، صرفاً امکان درخواست آن بیشتر از یک بار ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278992|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت == | |||
اگرچه در احکام مدنی تأثیر [[گذشت شاکی|گذشت]] در تمام مراحل موقوف الاجرا شدن حکم است، اما در احکام کیفری این تأثیر بستگی به نوع [[جرم]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466288|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] در [[جرم غیرقابل گذشت|جرائم غیرقابل گذشت]]، پس از قطعی شدن حکم از [[شکایت]] خود صرف نظر کند، محکومٌ علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات [[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۰) این قانون]]، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون [[تخفیف مجازات|تخفیف]] می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکومٌ علیه باشد، [[تبدیل مجازات|تبدیل]] می‌کند. این رأی قطعی است.» | |||
=== مبنای حکم === | |||
این ماده در راستای پیش بینی نوعی [[میانجیگری]] در جرایم غیرقابل گذشت وضع شده‌است؛ لذا علاوه بر [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] که اعمال [[اقدامات ترمیمی]] با موانع کمتری روبرو است، در جرایم غیرقابل گذشت ولو در مرحله اجرای حکم نیز امکان استفاده از سازوکارهای ترمیمی باید پیش بینی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3465196|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=فروزش|چاپ=1}}</ref> | |||
=== قلمرو حکم === | |||
در فرض صدور حکم قطعی در جرایم غیرقابل گذشت و وصول گذشت شاکی، باید از ماده فوق پیروی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4072356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این ماده در خصوص حالتی وضع شده‌است که شاکی یا مدعی خصوصی در یک جرم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن محکومیت متهم اعلام گذشت نماید، چرا که اگر جرم قابل گذشت باشد، اعلام یا وصول گذشت شاکی یا مدعی خصوصی به‌طور کلی هرگونه [[تعقیب]] و مجازات را [[سقوط مجازات|ساقط]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== مرجع رسیدگی به درخواست تخفیف یا تبدیل مجازات ==== | |||
بر اساس این ماده، محکوم علیه می‌تواند درخواست تخفیف یا تبدیل مجازات نماید، مرجع رسیدگی به این درخواست نیز بر اساس ماده فوق، دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== اختیاری بودن اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات از سوی دادگاه ==== | |||
ماده فوق، بیانگر اختیاری بودن اعطای تخفیف به محکوم علیه یا تبدیل مجازات وی از سوی دادگاه در فرض تشخیص اقتضاء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== رسیدگی به درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده === | |||
رسیدگی به درخواست محکوم علیه در این حالت باید به صورت فوق‌العاده انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
=== فرض تعدد شکات === | |||
عده ای معتقدند در فرض ماده فوق، در صورتی که در یک جرم غیرقابل گذشت، تعداد شاکیان متعدد باشد، لازم است گذشت تمامی آنان اعلام یا وصول شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۷۹_۱۳۶۱/۹/۳۰: در فرض تخفیف مجازات به شرح فوق، دادگاه نمی‌تواند مجدداً مجازات را با توجه به مقررات فوق‌الذکر [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418896|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۴۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: بند الف [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه اختیار داده در صورت وجود یک یا چند جهت از [[جهات تخفیف]]، حبس مرتکب را تا سه [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] تقلیل دهد؛ ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید. .... شایان ذکر است که در مورد اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قاضی علاوه بر دارا بودن اختیار تقلیل مجازات حبس، اختیار تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگری را که مناسب تر به حال محکومٌ علیه باشد، دارا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280208|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||