۳۴٬۰۵۳
ویرایش
ضابط دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
نظریه شماره ۷/۵۰۵۰ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۸: «ضابطین دادگستری را قانون تعیین و معرفی می‌نماید، بدون [[نص]] صریح قانون هیچ مأموری را نمی‌توان ضابط دادگستری دانست…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279352|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظریه شماره ۷/۵۰۵۰ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۸: «ضابطین دادگستری را قانون تعیین و معرفی می‌نماید، بدون [[نص]] صریح قانون هیچ مأموری را نمی‌توان ضابط دادگستری دانست…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279352|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۷/۹۴/۹۸۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰: نظر به این که حسب مواد ۲۹ و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ضابطان دادگستری، نیروهای آموزش دیده بوده و مهارتهای لازم را زیر نظر مقام قضایی کسب می‌کنند، بنابراین باید اعلام وکالت وکیل را پس از احراز اعتبار وکالت نامه ثبت نمایند؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که | نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۷/۹۴/۹۸۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰: نظر به این که حسب مواد ۲۹ و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ضابطان دادگستری، نیروهای آموزش دیده بوده و مهارتهای لازم را زیر نظر مقام قضایی کسب می‌کنند، بنابراین باید اعلام وکالت وکیل را پس از احراز اعتبار وکالت نامه ثبت نمایند؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که مرجع قضایی نیز تکلیف قانونی خود مبنی بر احراز وکالت نامه و رعایت شرایط قانونی را رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279368|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== اقسام == | == اقسام == | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
ضابطین خاص در بند «ب» این ماده، [[جنبه حصری|حصری]] نبوده و شامل موارد دیگری مثل فرمانده هواپیما ([[ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸]])، مأموران حفاظت سازمان گمرک ([[ماده ۳۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲]]) و… می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ضابطین خاص در بند «ب» این ماده، [[جنبه حصری|حصری]] نبوده و شامل موارد دیگری مثل فرمانده هواپیما ([[ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸]])، مأموران حفاظت سازمان گمرک ([[ماده ۳۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲]]) و… می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== ریاست بر ضابطین دادگستری == | == ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری == | ||
در هر شهر ضابطان دادگستری وظایف خود را تحت نظارت [[مقام قضایی|مقام قضائی]] مربوطه انجام می‌دهند، در واقع ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری با دادستان همان شهر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878316|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | در هر شهر ضابطان دادگستری وظایف خود را تحت نظارت [[مقام قضایی|مقام قضائی]] مربوطه انجام می‌دهند، در واقع ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری با دادستان همان شهر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878316|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
طبق | طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۴۴–۱۳۷۷/۹/۱۰"محول کردن وظیفه بعضی از ضابطین قوه قضائیه حوزه انتظامی به عهده ضابطین حوزه انتظامی دیگر در یک حوزه قضایی در موارد استثنائی از قبیل عدم صلاحیت ضابطین حوزه انتظامی اول بلامانع است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142580|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
نظریه مشورتی | نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۹۳۶/۹۴/۷–۱۳۹۴/۴/۱۴: در فرض پرسش اوّلاً بند ب ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که ضابطان خاص را تعریف می‌کند مقرر می‌دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند …» که مفهوم آن این است که ایشان درخارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند. | ||
ثانیاً با توجه به اینکه برابر [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰]] قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارتهای لازم و گذراندن دوره‌های آموزشی خاص می‌باشد و علی‌الاصول دوره‌های آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته‌است، دوره‌های آموزشی را سپری می‌کنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمی‌شوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279396|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ثانیاً با توجه به اینکه برابر [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰]] قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارتهای لازم و گذراندن دوره‌های آموزشی خاص می‌باشد و علی‌الاصول دوره‌های آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته‌است، دوره‌های آموزشی را سپری می‌کنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمی‌شوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279396|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== وظایف | == وظایف ضابطین == | ||
=== انجام دستورهای دادستان یا مقام قضایی و تکمیل پرونده در مهلت مقرر === | === انجام دستورهای دادستان یا مقام قضایی و تکمیل پرونده در مهلت مقرر === | ||
| خط ۱۱۲: | خط ۱۱۲: | ||
در این ماده از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از معاضدت‌های حقوقی سخن گفته شده‌است که در مواد [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۴]]، [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۶۶]] و تبصره [[ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۴۷]] قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در این ماده از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از معاضدت‌های حقوقی سخن گفته شده‌است که در مواد [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۴]]، [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۶۶]] و تبصره [[ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۴۷]] قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== وظایف | === وظایف ضابطین در خصوص جرایم اطفال و نوجوانان === | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
| خط ۱۱۹: | خط ۱۱۹: | ||
برخلاف سایر مواد این قانون، نه تصویب [[آیین نامه]]، بلکه تهیه لایحه مربوطه در این ماده توسط رئیس قوه قضائیه پیش‌بینی شده‌است، پرواضح است که لایحه تهیه شده باید به تصویب مجلس و تأیید [[شورای نگهبان]] برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | برخلاف سایر مواد این قانون، نه تصویب [[آیین نامه]]، بلکه تهیه لایحه مربوطه در این ماده توسط رئیس قوه قضائیه پیش‌بینی شده‌است، پرواضح است که لایحه تهیه شده باید به تصویب مجلس و تأیید [[شورای نگهبان]] برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== وظایف و اختیارات | === وظایف و اختیارات ضابطین در جرایم مشهود === | ||
==== مصادیق جرم مشهود ==== | ==== مصادیق جرم مشهود ==== | ||
| خط ۱۲۶: | خط ۱۲۶: | ||
الف - در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. | الف - در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. | ||
ب - | ب - بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند. | ||
پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در [[تصرف]] متهم یافت شود یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد. | پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در [[تصرف]] متهم یافت شود یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد. | ||
| خط ۱۴۸: | خط ۱۴۸: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۳/۹۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳: سؤال _ آیا در اجرای بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید فقط بزه دیده می‌تواند ورود مأموران را درخواست کند یا افراد دیگر ساکن در آن محل مثل همسایه‌ها در یک ساختمان آپارتمانی چنین اختیاری دارند؟ پاسخ: منظور از شخص ساکن، در بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه افرادی است که در محل مورد نظر در ماده (منزل یا محل سکنای افراد) به صورت دائم یا موقت سکونت دارند، اعم از این که بزه دیده واقع شده باشند یا خیر اما افرادی نظیر همسایگان در مجتمع‌های آپارتمانی و نظائر آن را شامل نمی‌گردد و فرض قضیه در اینجا تنها شامل آن قسمتی از آپارتمان می‌گردد که اختصاص به سکونت افراد ذی‌ربط دارد اما بدیهی است که چنانچه جرم در مشاعات اماکن مسکونی نظیر پارکینگ، حیاط و مانند آن رخ دهد، کلیه افرادی که در این اماکن به اعتبار سکونت در قسمت اختصاصی سهیم می‌باشند، ساکن شناخته شده و مشمول شخص ساکن مذکور در بند ث ماده ۴۵ قانون یادشده می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279460|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
=== وظایف و اختیارات | === وظایف و اختیارات ضابطین در خصوص جرایم غیرمشهود === | ||
ضابطان به محض برخورد با جرم، حق تعقیب آن را ندارند و باید آن را به اطلاع [[مقام قضایی]] برسانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>همچنین عملکرد ضابطین برحسب اینکه جرم مشهود باشد یا غیر آن، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001740|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ضابطان به محض برخورد با جرم، حق تعقیب آن را ندارند و باید آن را به اطلاع [[مقام قضایی]] برسانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>همچنین عملکرد ضابطین برحسب اینکه جرم مشهود باشد یا غیر آن، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001740|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
مطابق [[ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در [[جرم غیرمشهود|جرایم غیرمشهود]] مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری دربارهٔ [[جرم مشهود|جرائم مشهود]]، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا [[تبانی]]، به عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه [[شهادت|شاهد]] یا [[مطلع|مطلعی]] در | مطابق [[ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در [[جرم غیرمشهود|جرایم غیرمشهود]] مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری دربارهٔ [[جرم مشهود|جرائم مشهود]]، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا [[تبانی]]، به عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه [[شهادت|شاهد]] یا [[مطلع|مطلعی]] در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می‌کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۴۶)]] این قانون فقط در صورتی می‌توانند [[متهم]] را [[بازداشت]] نمایند که [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.» | ||
==== مقایسه با اختیارات | ==== مقایسه با اختیارات ضابطین در جرایم مشهود ==== | ||
در جرایم مشهود، چون ضابطان موظف به انجام تحقیقات فوری هستند، اختیارات بیشتری به آنان واگذار شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093304|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>در جرایم مشهود، مأمور ضابط، نماینده دستگاه قضایی و به عبارتی جانشین مقام قضایی است، ضابطان باید کلیه | در جرایم مشهود، چون ضابطان موظف به انجام تحقیقات فوری هستند، اختیارات بیشتری به آنان واگذار شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093304|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>در جرایم مشهود، مأمور ضابط، نماینده دستگاه قضایی و به عبارتی جانشین مقام قضایی است، ضابطان باید کلیه تحقیقات مقدماتی از قبیل [[معاینه محل]]، کشف ابزار و آلات جرم و… را انجام دهند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879428|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>اما این دست افراد در جرایم غیرمشهود، حق ورود و شروع به تحقیق را ندارند، درچنین مواردی باید مراتب را به مقام ذی صلاح اعلام نمایند، در این موارد مأمور ضابط مجاز نیست خودسرانه اقدامی انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879620|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
==== استثناء ==== | ==== استثناء ==== | ||
| خط ۱۶۳: | خط ۱۶۳: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۷/۹۴/۵۶۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴: منظور از «دستور ادامه تحقیقات» که در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از سوی دادستان صادر می‌گردد، ناظر به مواردی است که مربوط به وظایف دادستان در امر تعقیب می‌باشد و لذا چنانچه ضابطان دادگستری با اطلاع از وقوع جرم غیر مشهود، مراتب را برای کسب تکلیف به دادستان گزارش نمایند، دادستان با توجه به ماده ۴۴ قانون فوق‌الذکر و در اجرای وظیفه تعقیب که به عهده دارد، می‌تواند با بررسی گزارش ضابطان و به منظور حصول اطمینان از صحت گزارش و احراز وجود شرایط قانونی جهت تعقیب متهم یا متهمان، دستورات تکمیلی را صادر کند و این امر متفاوت از امر تحقیقات مقدماتی موضوع مواد [[ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۹۰]] و [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۹۲]] قانون فوق‌الذکر است که متعاقب وجود شرایط قانونی برای تعقیب، موضوع برای انجام تحقیقات مقدماتی به [[بازپرس]]، از سوی دادستان ارجاع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279448|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
==== اقدامات ضابطین در صورت تردید در وقوع جرم ==== | ==== اقدامات ضابطین در صورت تردید در وقوع جرم ==== | ||
| خط ۱۶۹: | خط ۱۶۹: | ||
===== در قانون ===== | ===== در قانون ===== | ||
مطابق [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه | مطابق [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه قرائن و [[اماره|امارات]] مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق [[تفتیش و بازرسی اماکن|تفتیش و بازرسی]] یا [[احضار]] و [[جلب متهم|جلب]] اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می‌کند.» | ||
== تحت نظر قرار دادن متهم توسط ضابطین == | == تحت نظر قرار دادن متهم توسط ضابطین == | ||
اگر در جرائم مشهود، [[تحت نظر قرار دادن متهم]] ضروری باشد با توجه به [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۹]] این قانون، اعلام این امر به دادستان نباید تا پایان مدت تحت نظر بودن به تأخیر بیافتد، بلکه باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب همراه با ذکر مشخصات متهم و علت تحت نظر قرار گرفتن او به دادستان اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به‌طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.» | |||
=== عدم امکان تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت === | |||
=== | ==== ضمانت اجرا ==== | ||
چنانچه در جرایم مشهود، متهم توسط ضابطان دستگیر شود، نگهداری او نمی‌تواند بیشتر از ۲۴ ساعت طول بکشد و چنانچه [[بازجویی]] از متهم حاکی از توجه دلایل اتهام به او باشد، وی باید جهت تعیین تکلیف به [[دادسرا]] اعزام شود، در غیر این صورت و ادامه نگهداری متهم، ضابطان مرتکب جرم [[توقیف غیرقانونی]] شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
| خط ۱۸۷: | خط ۱۸۸: | ||
نظریه شماره ۱۵۹۲/۹۳/۷–۷/۷/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بند ۱- ضابطان در جرائم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلّه آن را به‌طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم نمایند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و دراین فاصله باید متهم را به [[قاضی کشیک]] یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278088|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | نظریه شماره ۱۵۹۲/۹۳/۷–۷/۷/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بند ۱- ضابطان در جرائم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلّه آن را به‌طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم نمایند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و دراین فاصله باید متهم را به [[قاضی کشیک]] یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278088|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
=== تکلیف ضابطین به اعلام مشخصات فرد تحت نظر به دادسرا === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به [[دادرسی الکترونیکی]]، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق دربارهٔ تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.» | |||
بر اساس این ماده، اعلام مشخصاتِ بیشتر از متهم تحت نظر به دادسرای محل، تکلیف دیگری است که مقرر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
==== قلمرو حکم ==== | |||
این ماده درصدد بیان تکلیف ضابطان به اعلام مشخصات فرد تحت نظر به دادسرا و حق بستگان وی برای اطلاع یافتن از وضعیت اوست. گفتنی است این امر، تکلیف ضابطان به اطلاع دادن به خانواده فرد دستگیر شده را ساقط نمی‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658648|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً طبق این ماده، اگر در جرایم مشهود نگهداری متهم نزد ضابطان ضروری باشد، اعلام این امر به دادستان نمی‌تواند تا پایان مهلت تحت نظر به تأخیر بیفتد، بلکه باید حداکثر ظرف یک ساعت به دادستان اعلام گردد، حتی در صورت تحت نظر قرار گرفتن در خارج از وقت اداری نیز تکلیف مشابهی برای ضابطان در نظر گرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
نظریه شماره ۷/۹۳/۹۲۴ _ ۹۳/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درست است که دادسرا تعطیل بردار نیست ولی منظور از پایان روز، پایان وقت اداری است و نظر به اینکه بعد از وقت اداری نیز در مرکز هر استان و در شهرهای دیگر دادسراها، قاضی کشیک دارند و اینکه طبق [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌گردد ولی به تعداد لازم [[معاون دادستان|معاون]] و [[دادیار]] دارد و در نبود دادستان معاون یا دادیار ارشد به جانشینی دادستان انجام وظیفه می‌نماید و مستنبط از [[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۹]] این قانون، دادستان مکلف است همه وقت شکایت را قبول نماید؛ بنابراین، در خارج از وقت اداری یا روزهای تعطیل یا در مأموریت یا مرخصی بودن دادستان اعمال مقررات مندرج در ماده ۴۹ قانون مرقوم حسب مورد بر عهده سرپرست کشیک یا جانشین دادستان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279488|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
=== تکلیف ضابطین به اطلاع به خانواده شخص تحت نظر === | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب [[ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند.» | |||
==== استثناء ==== | |||
به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونان]] احتمالی متهم، تکلیف ضابطان به اطلاع به خانواده متهم دچار [[تخصیص]] شده‌است، تخصیصی که با عبارت قابل انعطاف «تشخیص ضرورت» توسط ضابطان، مشخص شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== تکلیف ضابطین به تفهیم حقوق متهم به شخص تحت نظر === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.» | |||
مفاد این ماده در مورد حقوقی است که برای متهم در زمان تحت نظر بودن ، پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278108|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
==== قلمرو حکم ==== | |||
از تکالیف ضابطان که از این ماده قابل استنباط است، اعلام حق درخواست حضور وکیل به متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>با توجه به تبصره [[ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]، رعایت مفاد مندرج در این ماده درباره متهمی که به دستور [[مقام قضایی]] جلب شده، ضروری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278104|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== ضمانت اجرای تخلف از تکلیف ==== | |||
عدم رعایت مفاد این ماده، ضمانت اجرای موجود در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری را برای ضابطین در پی خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== معاینه شخص تحت نظر بنا به درخواست خود شخص یا یکی از بستگان نزدیک وی === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین [[دادستان]] از شخص تحت نظر معاینه به عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.» | |||
==== ضمانت اجرای تخلف ضابطین از تکلیف ==== | |||
تخلف ضابطان از این درخواست، موجب ضمانت اجرای مندرج در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658752|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== تحت نظر قرار گرفتن متهم خارج از وقت اداری === | === تحت نظر قرار گرفتن متهم خارج از وقت اداری === | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
به موجب [[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا | به موجب [[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.» | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
نظریه شماره ۱۵۹۲/۹۳/۷–۷/۷/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۲ـ مطابق ماده ۴۷ قانون مارالذکر، چنانچه شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب جرم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام نمایند. مقامات قضایی مذکور نیز در صورت ضرورت با حضور در محل، متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، متهم را به دادستان یا قاضی کشیک معرفی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278096|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | نظریه شماره ۱۵۹۲/۹۳/۷–۷/۷/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۲ـ مطابق ماده ۴۷ قانون مارالذکر، چنانچه شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب جرم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام نمایند. مقامات قضایی مذکور نیز در صورت ضرورت با حضور در محل، متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، متهم را به دادستان یا قاضی کشیک معرفی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278096|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
=== تقاضای حضور وکیل توسط شخص تحت نظر === | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. | |||
تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی]] و همچنین [[جرایم سازمان یافته|جرائم سازمان یافته]] که مجازات آنها مشمول [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۲)]] این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد ، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.» | |||
==== قلمرو حکم ==== | |||
آنچه در این ماده موضوعیت دارد حضور وکیل مدافع و ملاقات او با «شخص تحت نظر» است نه حضور و ملاقات وکیل «متهم»، پس اگر شخص تحت نظر، وکیلی هم نداشته باشد و تقاضای آن را کند، باید وکیلی توسط ضابطین برای او فراخوانده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً این برای نخستین بار است که قانون اجازه حضور وکیل در مرحله تحقیقات پلیس را می‌دهد، اما این حضور محدود به ملاقات با متهم و ذکر نکاتی کتبی در پایان ملاقات است نه دفاع از او در [[بازجویی]] یا حتی حضور در بازجویی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658548|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۴/۹۷۶مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰: اگر چه از متن ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می‌گردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۶]] و [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۲]] آن قانون ناشی می‌شود و رعایت مقررات ماده ۵۲ مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره [[ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۸۵]] قانون فوق‌الذکر به صراحت رعایت مقررات [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۴۹]] تا [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳]] آن قانون را در خصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته‌است. از [[اطلاق]] عبارت صدر ماده ۴۸ مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط می‌گردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در جرایم مشهود باشد یا در راستای [[جلب متهم|جلب]] از سوی مقام قضایی، می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279468|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
== مهارت های لازم برای ضابطین دادگستری == | == مهارت های لازم برای ضابطین دادگستری == | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر | مطابق [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است. | ||
تبصره ۱ - دادستان مکلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. | تبصره ۱ - دادستان مکلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. | ||
تبصره ۲ - [[آیین نامه اجرایی|آیین‌نامه اجرائی]] این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب | تبصره ۲ - [[آیین نامه اجرایی|آیین‌نامه اجرائی]] این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.» | ||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
| خط ۲۳۱: | خط ۲۸۷: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «افشای اطلاعات مربوط به [[هویت]] و [[اقامتگاه|محل اقامت]] بزه دیده، | مطابق [[ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «افشای اطلاعات مربوط به [[هویت]] و [[اقامتگاه|محل اقامت]] بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.» | ||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
| خط ۲۳۸: | خط ۲۹۴: | ||
این ممنوعیت شامل افشای اطلاعات مربوط به متهم، به عنوان یکی از اشخاص مرتبط با پرونده نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654516|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | این ممنوعیت شامل افشای اطلاعات مربوط به متهم، به عنوان یکی از اشخاص مرتبط با پرونده نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654516|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== | === رابطه با جرم افشای اسرار === | ||
ممنوعیت مذکور در این ماده، جنبه حمایتی داشته و تخلف از آن مشمول ضمانت اجرای ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود؛ بنابراین این مورد مصداقی خاص از جرمی عام ([[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]]) بوده و از موارد [[تعدد معنوی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654536|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ممنوعیت مذکور در این ماده، جنبه حمایتی داشته و تخلف از آن مشمول ضمانت اجرای ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود؛ بنابراین این مورد مصداقی خاص از جرمی عام ([[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]]) بوده و از موارد [[تعدد معنوی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654536|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۵۳: | خط ۳۰۹: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: | مطابق [[ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد [[طفل|نابالغ]] در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.» | ||
قید "در صورت امکان" فقط به استفاده از ضابطان زن برمیگردد و رعایت موازین شرعی در هر صورت اجباری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4800396|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | قید "در صورت امکان" فقط به استفاده از ضابطان زن برمیگردد و رعایت موازین شرعی در هر صورت اجباری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4800396|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۶۱: | خط ۳۱۷: | ||
=== تعارض با تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری === | === تعارض با تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری === | ||
اقدام به بازجویی از افراد نابالغ توسط ضابطان آموزش دیده، هرچند مفید ولی در [[تعارض]] با برخی مواد این قانون است، از جمله آنکه به حکم [[ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|تبصره ۱ ماده ۲۸۵]] به طور کلی در مورد تمامی [[جرم|جرائم]] افراد زیر ۱۵ سال که نابالغان نیز جزء آنان هستند، وظایف ضابطان در جریان | اقدام به بازجویی از افراد نابالغ توسط ضابطان آموزش دیده، هرچند مفید ولی در [[تعارض]] با برخی مواد این قانون است، از جمله آنکه به حکم [[ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|تبصره ۱ ماده ۲۸۵]] به طور کلی در مورد تمامی [[جرم|جرائم]] افراد زیر ۱۵ سال که نابالغان نیز جزء آنان هستند، وظایف ضابطان در جریان تحقیقات مقدماتی توسط [[دادگاه اطفال و نوجوانان]] انجام می‌شود، حتی در جرایم مشهود نیز به تصریح همین ماده، اجازه انجام تحقیقات از این دست افراد توسط ضابطان سلب شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654568|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اختیارات ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم == | |||
در جرایم مشهود، نظر به اینکه ضابطان موظف به انجام اقدامات و تحقیقات فوری هستند، اختیارات بیشتری به آنان واگذار شده‌است، در این راستا و در صورت لزوم می‌توانند حتی بدون اجازه مقام قضایی، نسبت به جمع‌آوری دلایل اقدام کنند و پس از حضور مقام قضایی، تحقیقات انجام شده را به ایشان تسلیم کنند، گفتنی است با ورود مقام قضایی به صحنه جرم، ضابطان دیگر حق مداخله ندارند مگر آنکه مأموریت دیگری به آنان محول شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093304|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>دستوراتی که دادستان یا بازپرس بعد از حضور در صحنه جرم به ضابطین می‌دهند، باید با رعایت موازین قانونی، به ویژه [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۹۲]] و [[ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری پس از حضور [[دادستان]] یا [[بازپرس]] در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود.» | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۳۰۱: | خط ۳۶۳: | ||
[[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||