اصل ۱۶۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله‏ قانون معین می‌شود.
'''اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین می‌شود.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قضاوت، مستلزم تصرف در جان و مال و آبروی افراد است. به همین دلیل نوعی ولایت به شمار می رود. این ولایت برای پیامبر(ص) و امام علی(ع) ثابت است و تصدی منصب قضا برای دیگران جز با نصب خاص یا عام یا با اذن از سوی ایشان جایز نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618120|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> شایان ذکراست که قبول منصب قضا ( برای واجدین شرایط) واجب کفایی است و اجرای وظائف قضائی انجام یک تعهد مذهبی و عبادی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175428|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
قضاوت، مستلزم تصرف در جان و مال و آبروی افراد است. به همین دلیل نوعی ولایت به‌شمار می‌رود. این ولایت برای پیامبر (ص) و امام علی (ع) ثابت است و تصدی منصب قضا برای دیگران جز با نصب خاص یا عام یا با اذن از سوی ایشان جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618120|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> شایان ذکراست که قبول منصب قضا (برای واجدین شرایط) واجب کفایی است و اجرای وظائف قضائی انجام یک تعهد مذهبی و عبادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175428|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
آیه 26 سوره ص و آیه 58 سوره نساء از مستدات فقهی این اصل هستند.  
آیه ۲۶ سوره ص و آیه ۵۸ سوره نساء از مستدات فقهی این اصل هستند.


صفاتی که اما علی (ع) در منشور حکومت ( که بر مالک اشتر صادر کرده اند) برای قاضی صادر کرده نیز از جمله مستندات فقهی امر قضاست.( قول معصوم ) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175452|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
صفاتی که اما علی (ع) در منشور حکومت (که بر مالک اشتر صادر کرده‌اند) برای قاضی صادر کرده نیز از جمله مستندات فقهی امر قضاست. (قول معصوم)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175452|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
قانون شرایط انتخاب قضات مصوب1361
قانون شرایط انتخاب قضات مصوب۱۳۶۱


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


{{الگو:اصول قانون اساسی}}
{{اصول قانون اساسی}}


[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه قضاییه]]
[[رده:قوه قضاییه]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مواد قرمز]]
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری