۵۸۱
ویرایش
ماده 255 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ایجاد بخش انتقادات و افزودن مطلب به نکات توضیحی و مواد مرتبط به ماده 255 قانون مالیات های مستقیم
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(ایجاد بخش انتقادات و افزودن مطلب به نکات توضیحی و مواد مرتبط به ماده 255 قانون مالیات های مستقیم) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در حوزه تفسیر قوانین، ما با انواع تفسیرهای اساسی، قانونی، قضایی، اداری و تفسیر شخصی مواجه هستیم. به همین سبب، بنا توضیحات مندرج در مفاد ماده فوق و همچنین ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم، در حوزه انواع تفسیر قوانین، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را می‌توان در زمره نهادهای مرجع جهت ارائه تفسیر اداری، فنی و تخصصی قوانین و مقررات مالیاتی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404712|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | در حوزه تفسیر قوانین، ما با انواع تفسیرهای اساسی، قانونی، قضایی، اداری و تفسیر شخصی مواجه هستیم. به همین سبب، بنا توضیحات مندرج در مفاد ماده فوق و همچنین ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم، در حوزه انواع تفسیر قوانین، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را می‌توان در زمره نهادهای مرجع جهت ارائه تفسیر اداری، فنی و تخصصی قوانین و مقررات مالیاتی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404712|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | ||
هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، عالی ترین مرجع مالیاتی جهت صدور آرای وحدت رویه اداری مالیاتی به شمار می‌رود. آراء وحدت رویه صادره توسط هیات عمومی این شورا، برای شعب و هیات های حل اختلاف مالیاتی لازم الاتباع است. از این رو، جایگاه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در کارکرد و جایگاه را می‌توان با هیات های عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور سنجید با این تفاوت که شورای عالی مالیاتی زیرمجموعه قوه مجریه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405764|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
وظایف شورای عالی مالیاتی، در مواد 255 الی 259 قانون مالیات های مستقیم را به خود اختصاص داده است. جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضای آن رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای حداقل نصف به اضافه یک حاضرین معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405760|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
رای شماره 30/4/2471 ارزش سهام متوفی در شرکتی که از اداره امور اقتصادی و داریی استعلام نموده و با تهیه ترازنامه جعلی ارزش سهام را به بهای نازل تعیین و با جعل امضا رییس آن اداره مالیات غیرواقعی وصول گردید، اما پس از کشف جعل و صدور برگه مالیاتی متمم، کشف مجدد نسبت به پرونده مختوم مالیاتی بوده و جعل و تزویر به دلیل فقد اصالت قانونی قطعیت را مخدوش می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403836|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | رای شماره 30/4/2471 ارزش سهام متوفی در شرکتی که از اداره امور اقتصادی و داریی استعلام نموده و با تهیه ترازنامه جعلی ارزش سهام را به بهای نازل تعیین و با جعل امضا رییس آن اداره مالیات غیرواقعی وصول گردید، اما پس از کشف جعل و صدور برگه مالیاتی متمم، کشف مجدد نسبت به پرونده مختوم مالیاتی بوده و جعل و تزویر به دلیل فقد اصالت قانونی قطعیت را مخدوش می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403836|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
یکی از مواردی که سبب تنزل جایگاه شورای عالی مالیاتی شده، اصلاح بند1 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم است. این در حالی است که تا پیش از اصلاحیه، اعلام نظر در زمینه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و تهیه آیین نامه ها و بخش نامه ها و مطالعه به منظور پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی با این شورا بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405768|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 256 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[ماده 257 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[ماده 258 قانون مالیات های مستقیم]] | [[ماده 258 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
[[ماده 259 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||