۳۴٬۱۶۳
ویرایش
دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون اساسی]] | [[رده:اصطلاحات قانون اساسی]] | ||
مطابق [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «به منظور رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[تظلم|تظلمات]] و اعتراضات مردم نسبت به [[مأمور دولت|مأمورین]] یا واحدها یا [[آیین نامه|آیین‌نامه]]<nowiki/>های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام '''دیوان عدالت اداری''' زیر نظر [[رئیس قوه قضائیه]] تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را [[قانون]] تعیین می‌کند.» | مطابق [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «به منظور رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[تظلم|تظلمات]] و اعتراضات مردم نسبت به [[مأمور دولت|مأمورین]] یا واحدها یا [[آیین نامه|آیین‌نامه]]<nowiki/>های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام '''دیوان عدالت اداری''' زیر نظر [[رئیس قوه قضائیه]] تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را [[قانون]] تعیین می‌کند.» | ||
همچنین به موجب [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «[[قاضی|قضات]] [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها مکلفند از اجرای [[تصویب نامه|تصویب‌نامه]]<nowiki/>ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات [[قوه مجریه]] است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» | |||
اختصاصی کردن [[دادرسی|دادرسی]]<nowiki/>های اداری به اعتبار شخصیت [[دولت]] به عنوان طرف دعواست؛ زیرا تظلم خواهی افراد علیه دولت و مأموران آن و اعمال انتسابی آنان موجب بروز دعوا شده و از عهده سایر افراد خارج است، بنابر همین مورد دعوا عمومی بودن خود را از دست می‌دهد و به [[مراجع اختصاصی]] ارجاع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862804|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در خصوص شکایت مردم نسبت به مغایرت مقررات دولتی با [[موازین اسلامی]]، دیوان عدالت اداری پرونده امر را به [[شورای نگهبان]] می‌فرستد و در صورت تشخیص مغایرت این شورا، دیوان مبادرت به ابطال آن مصوبه خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4573692|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | اختصاصی کردن [[دادرسی|دادرسی]]<nowiki/>های اداری به اعتبار شخصیت [[دولت]] به عنوان طرف دعواست؛ زیرا تظلم خواهی افراد علیه دولت و مأموران آن و اعمال انتسابی آنان موجب بروز دعوا شده و از عهده سایر افراد خارج است، بنابر همین مورد دعوا عمومی بودن خود را از دست می‌دهد و به [[مراجع اختصاصی]] ارجاع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862804|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در خصوص شکایت مردم نسبت به مغایرت مقررات دولتی با [[موازین اسلامی]]، دیوان عدالت اداری پرونده امر را به [[شورای نگهبان]] می‌فرستد و در صورت تشخیص مغایرت این شورا، دیوان مبادرت به ابطال آن مصوبه خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4573692|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | ||
ابطال مقررات دولتی توسط دیوان عدالت اداری، فراتر از حقوق و منافع فردی است؛ بنابراین هر کسی حتی افراد غیر [[ذی نفع|ذینفع]] می‌توانند ابطال این نوع مقررات را از دیوان تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744956|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
==اصول و مواد مرتبط== | ==اصول و مواد مرتبط== | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۵: | ||
[[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] | ||
[[قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۵: | ||
== مبنای حکم == | == مبنای حکم == | ||
پیشرفتهای عصر ما موجب شده‌است که دولت‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن رفاه برای افراد جامعه، اقداماتی از قبیل عملیات عمرانی چون ایجاد سد، تأسیس بیمارستان‌ها، نوسازی شهرها و صدها اقدامات عام‌المنفعه انجام دهند و گاهی انجام این وظایف باعث ایجاد [[تعارض]] با حقوق افراد و منافع خصوصی می‌شود. در این موارد به دلیل عدم تخصص [[دادگاه عمومی|دادگاه‌های عمومی]] و عدم آشنایی آنها با مقتضیات اداری دولت، مبادرت به تأسیس دادگاه‌های اختصاصی می‌کند که از مزایای این دادگاه‌ها می‌توان به تخصص، ارزانی [[هزینه دادرسی]]، سادگی تشریفات و سرعت عمل آنها اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | پیشرفتهای عصر ما موجب شده‌است که دولت‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن رفاه برای افراد جامعه، اقداماتی از قبیل عملیات عمرانی چون ایجاد سد، تأسیس بیمارستان‌ها، نوسازی شهرها و صدها اقدامات عام‌المنفعه انجام دهند و گاهی انجام این وظایف باعث ایجاد [[تعارض]] با حقوق افراد و منافع خصوصی می‌شود. در این موارد به دلیل عدم تخصص [[دادگاه عمومی|دادگاه‌های عمومی]] و عدم آشنایی آنها با مقتضیات اداری دولت، مبادرت به تأسیس دادگاه‌های اختصاصی می‌کند که از مزایای این دادگاه‌ها می‌توان به تخصص، ارزانی [[هزینه دادرسی]]، سادگی تشریفات و سرعت عمل آنها اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== در رویه حکومتی == | |||
[[نظر تفسیری]] شماره ۹۴۸۶ /۳۰ /۸۳ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۸۳ [[شورای نگهبان]]: اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء در نیامده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده‌است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929620|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||