نظریه شماره 7/97/2459 مورخ 1397/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۴۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی منصرف از فرضی است که عقد نکاح توسط شخص مجنون و در حالت جنون انشاء شده است و عقد در چنین فرضی با لحاظ ماده ۲۱۲ قانون یاد شده باطل است، بنابراین در فرضی که عقد نکاح توسط ولی انشاء شده باشد و متعاقب آن مشخص گردد که مولی علیه (احدی از زوجین) در زمان عقد مجنون بوده است و یا در فرضی که مجنون ادواری در دوره افاقه عقد نکاح را برای خود انشاء کند و متعاقب آن مشخص شود وی در آن زمان مجنون ادواری بوده، گرچه هنگام انشاء عقد در حالت افاقه بوده است، موضوع مشمول ماده یاد شده خواهد بود؛ در حالیکه ماده ۱۱۲۵ قانون یاد شده حاوی حکمی خاص برای مرد و ناظر به زمان بعد از عقد است. شایسته ذکر است حکم مقرر در ماده ۱۱۲۱ صدرالذکر از حیث آن که تحقق حق فسخ و امکان اعمال آن، موکول به استقرار جنون، اعم از دائم یا ادواری است در خصوص موارد موضوع ماده ۱۱۲۵ نیز حاکم است.
شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۴۵۹ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۷-۷۶-۲۴۵۹ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۲- نظر اکثریت:
با توجه به اینکه وکالت پیش بینی شده در سند نکاحیه، موضوع شروط ضمن عقد ازدواج بر خلاف اغلب موارد وکالت با لحاظ نفع وکیل و نه موکل ایجاد می شود و همچنین موکل در حالت افاقه برای زمان جنون خود تصمیم گیری می نماید؛ لذا جنون موکل در فرض سؤال تأثیری در صحت و بقای شرط (وکالت) ندارد. شایسته ذکر است این شرط با لحاظ دیدگاه فقهی مرحوم سید محمد کاظم یزدی در کتاب تکمله العروه الوثقی جلد ۱ صفحه ۱۲۵ فرموده اند:«و ربما یستدل ایضاً بانقطاع اذن فی جنون الموکل و فیه ...» و نیز عبارت ایشان در ارتباط با بقای وکالت پس از فوت موکل در مواردی که وکالت ضمن عقد لازم اعطا شده و متعلق آن حقی برای وکیل می باشد، در سند نکاحیه درج شده است.
نظر اقلیت:
طبق بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی به موت یا جنون وکیل یا موکل وکالت مرتفع می شود؛ بنابراین، چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود، وکالت زوجه در طلاق منتفی است و بند ۴ شروط ضمن عقد نکاح فرض سؤال با توجه به صراحت ماده یاد شده، فاقد مصداق و غیر قابل اعمال است.