رای دادگاه درباره امکان شکایت از صدور چک بلامحل به نمایندگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۳۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۳۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | امکان شکایت از صدور چک بلامحل به نمایندگی |
| قاضی | مسعود معصومی پورقاسمی محمد علی بیک وردی مسعودی مقام |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره امکان شکایت از صدور چک بلامحل به نمایندگی: طرح شکایت از سوی وکیل دارنده چک به معنی انتقال چک به دیگری پس از برگشت نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ب.الف. فرزند ع. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال عهده بانک ملی شعبه شهرداری آمل حسب شکایت آقای ف.ل. با وکالت س.ک. و س.ب. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه ۲ تهران و سایر مندرجات پرونده اتهام انتسابی و گناهکاری متهم محرز و مستندا به مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک ۱۳۸۲ نامبرده را به تحمل یک سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۶۹ دادگاه عمومی جزایی تهران پورقاسمی
در خصوص واخواهی آقای ب.الف. نسبت به رأی شماره ۹۰۰۵۲۵ مورخه ۱/۳/۹۱ صادره از این دادگاه که به موجب آن به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخه ۲۵/۸/۹۰ عهده بانک ملی به مبلغ پانصد میلیون ریال به موجب شکایت آقای ف.ل. محکوم شده است، از بررسی گواهینامه عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه مشاهده می شود که دارنده چک شخصی به نام آقای الف.پ. می باشد و صرفا نامبرده است که حق شکایت کیفری دارد، لذا دادگاه مستندا به ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه صدرالاشعار نقض و با استناد به بند ۳ ماده ۴ همان قانون قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۶۹ دادگاه عمومی جزایی تهران معصومی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ب. به وکالت آقای الف.پ. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۸۰۹۲۱۰۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱۶۹ دادگاه عمومی جزایی تهران (موضوع واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۸۰۹۰۰۵۲۵ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۱) که به موجب آن قرار موقوفی تعقیب آقای ب.الف. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال .../۸۹۱۴-۰۷ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۰ به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک ملی ایران شعبه شهرداری آمل صادر گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه گرچه شکایت از ناحیه وکلای دادگستری در مانحن فیه به وکالت از آقای ف.ل. که خود به موجب وکالتنامه شماره ۴۵۷۷۹ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۷۰۷ حوزه ثبتی تهران از دارنده چک یعنی آقای الف.پ. وکالت داشته بلااشکال بوده و چنین اقدامی انتقال چک پس از برگشت از بانک به دیگری به مفهوم مصطلح در ماده ۱۱ قانون اصلاحی از مواد قانون صدور چک ۱۳۸۲ محسوب نمی گردد تا موجب سقوط حق شکایت کیفری شود. معهذا چون چک متنازع علیه بنابه حکایت متن آن بابت قرارداد شماره ۳۸۵/۵۴/ه/۲۴۰/ص مورخه ۱۷/۰۷/۱۳۹۰ صادر شده و با توجه به قرارداد موصوف و صورتجلسه مورخه ۰۲/۰۸/۱۳۹۰ که کپی مصدق آن ضمیمه پرونده کار گردیده، معلوم است که چک موضوع پرونده در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن اصدار یافته است و بدین ترتیب وعده دار و از مصادیق چک موضوع بند ه ; ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ۱۳۸۲ محسوب و مآلا فاقد وصف کیفری است. بنابراین با تلقی قرار موقوفی تعقیب به منزله حکم برائت، نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته را، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با استناد به بند الف ; ماده ٢٥٧ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
مسعودی مقام بیک وردی