ماده 3 قانون صدور چک

ماده 3 قانون صدر چک (اصلاحی 1382/06/02): صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید .

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد .

مواد مرتبط

• ماده 2 قانون صدور چک
• ماده 3 مکرر قانون صدور چک
• ماده 4 قانون صدور چک

• ماده 7 قانون صدور چک

• ماده 10 قانون صدور چک

• ماده 11 قانون صدور چک
• ماده 18 قانون صدور چک

• ماده 225 قانون تجارت
• ماده 314 قانون تجارت
• قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

توضیح واژگان

چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود. اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.

دستور عدم پرداخت: ماهیت چک دستور صادر کننده مبنی بر استرداد وجه یا تحویل آن به دیگری می باشد. در نتیجه صادر کننده هر زمانی می تواند این دستور خویش را ملغی نماید و به بانک محال علیه دستور دهد که وجه مندرج در چک را پرداخت نکند. به چنین حقی، حق الغاء چک یا دستور عدم پرداخت گفته می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

یکی از ارکان تحقق جرم، عنصر روانی می باشد و وجود عنصر روانی همیشه مفروض است، لیکن در برخی جرائم همچون صدور چک پرداخت نشدنی نیازی به اثبات عمد یا خطای جزائی ندارد.نکته حائز اهمیت در این زمینه آن است که، اگر صادرکننده چک به عمد، وسایلی به جهت خارج شدن وجه چک از بانک فراهم کند و یا وجه چک توسط مقامات قضایی یا اجرائی توقیف گردد، در چنین حالتی با احراز عناصر لازم به جهت تحقق جرم کلاهبرداری از نظر تبانی با شخص ثالث و توسل به وسایل متقلبانه، جرم کلاهبرداری موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و.... محقق خواهد شد.همچنین لازم به ذکر است که، مواردی که به عنوان خدشه نسبت به چک در ماده مزبور ذکر گردیده، تمثیلی می باشد و نه حصری. لذا درصورتی که چکی فاقد امضاء یا مهر یا اثر انگشت صادر گردد علیرغم آنکه از منظر عرف چک تلقی نمی گردد و از این جهت فاقد جنبه کیفری می باشد، لیکن از منظر حقوقی قابل پیگیری خواهد بود.

نکات توضیحی

لازم به ذکر است که ماده صدر الذکر به نوعی استثناء مواد 225 و 314 قانون تجارت می باشد، چرا که درصورتی که در چک دو مبلغ حروف و عدد متفاوت باشد، چک را باید مشمول قانون صدور چک و ماده مزبور دانست و لذا چک با گواهی عدم پرداخت مواجه گردد.درصورتی که چکی فاقد امضاء باشد، اساساً چک محسوب نخواهد شد و در نتیجه تکمیل چنین چکی را نمی توان صدور چک تلقی نمود. لیکن چکی که فاقد یکی از چن امضاء باشد، مشمول ماده صدرالذکر خواهد شد.در راستای بند آخر ماده مزبور شایان ذکر است که گاهی صادر کننده چک، پرداخت چک را مشروط به تحقق شرطی می کند. همچون حالتی که در متن چک نوشته می شود که به شرط سکونت در فلان شهر، چک پرداخت گردد. در این حالت بانک به شرط توجهی ننموده و درصورت کافی بودن موجودی، وجه چک را دارنده می پردازد. لیکن درصورت عدم موجودی و دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام کیفری ممکن نیست و تنها از طریق اجرای ثبت و یا تقدیم دادخواست مطالبه وجه ممکن خواهد بود.

رویه های قضایی

برابر نظریه مشورتی 7/363 مورخ 1372/01/21 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتی که چکی قبلا صادر شده باشد و بلامحل نباشد و به علت صدور حکم ورشکستگی بانک با ممنوعیت پرداخت مواجه شود، مشمول قانون صدور چک نخواهد شد.

• نظریه شماره 7/99/338 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت نسبت به چک الکترونیکی
• رای دادگاه درباره آثار شهادت شهود در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۴۳۱)
• رای دادگاه درباره ارائه چک به بانک پس از انقضای مهلت شش ماه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۸۳)
• رای دادگاه درباره ارزش قضایی شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۳۷)
• رای دادگاه درباره اعمال کیفیات مخففه در مجازات حبس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۶۸)
• رای دادگاه درباره امارات قضایی در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۳۱)
• رای دادگاه درباره اماره اثبات چک وعده دار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۷۹۴)
• رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۶۰۲)
• رای دادگاه درباره تأثیر سفاهت در صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۴۳)
• رای دادگاه درباره اماره قضایی در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۳۸)
• رای دادگاه درباره اماره وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۳)
• رای دادگاه درباره اماره وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۲۲)
• رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام اعمال تخفیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۱۰۱۹)
• رای دادگاه درباره تبدیل مجازات به دلیل بیماری محکوم علیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۷۸۹)
• رای دادگاه درباره اماره قضایی در احراز چک وعده دار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۱۸)
• رای دادگاه درباره اماره قضایی در احراز چک وعده دار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۸۴)
• رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۰۴۴)
• رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۶۰۲)
• رای دادگاه درباره تأثیر جنسیت در تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۹۰۰)
• رای دادگاه درباره امکان شکایت از صدور چک بلامحل به نمایندگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۳۲)
• رای دادگاه درباره امکان تخفیف مجدد مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره )
• رای دادگاه درباره تبدیل قسمتی از قرار تأمین کیفری وثیقه به قرار کفالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۱۰۶۹)
• رای دادگاه درباره تأثیر سلب حق ظهرنویسی در وصف کیفری چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۷۳)
• رای دادگاه درباره تأثیر پرداخت بخشی از وجه چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۸۲۶)

مقالات مرتبط

• «جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
• شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی