رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به دعاوی راجع به امور فرعی وقف
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۵۷۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | فرجام خواهی نسبت به دعاوی راجع به امور فرعی وقف |
| قاضی | رحمت الله سعیدی علی خوشوقتی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به دعاوی راجع به امور فرعی وقف: تنها آراء راجع به اصل وقف که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد قابل فرجام خواهی است و دعاوی راجع به امور فرعی قابل فرجام خواهی نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۸۹/۳/۱۶ آقای الف.ص. وکیل دادگستری به وکالت از آقای الف.ص. فرزند م.ص. و ۲۱۸ نفر دیگر به مشخصات مندرج در دادخواست، دادخواستی به طرفیت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و موقوفه ادعایی خاص م.الف. در خصوص روستا به خواسته ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت پلاک ۱۵ اصلی روستاو سپس اثبات مالکیت مشاع موکلین بر پلاک موصوف با لحاظ مطلق خسارات به دادگاه عمومی تسلیم و توضیح داده خوانده ردیف اول بدون طی تشریفات قانونی، تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت نموده و خوانده ردیف دوم با نقض قانون بدون رعایت تشریفات ثبتی با عجله مبادرت به صدور سند مالکیت به نام خوانده ردیف اول به عنوان متصدی نموده و خوانده ردیف سوم نیز ذینفع و متولی موقوفه می باشد و این در حالی است که موکلین به استناد نامه وارده به دبیرخانه ثبت اسناد به شماره ۱۴۷۲۰-۷۴/۵/۱۱ [و] به استناد بند ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد معارض، اعتراض خود را مبنی بر اینکه مستدعی ثبت، هنگام تقاضای ثبت متصرف مورد تقاضا نبوده و نیست اعلام داشته اند که همین امر موجب ابطال اظهارنامه ثبتی بوده و کلیه عملیات ثبت را باطل نموده ولی معلوم نیست چرا اداره ثبت، حقوق کشاورزان را ضایع کرده و به این مهم توجه ننموده است لذا به دو سبب فساد و بطلان تشریفات عملیات ثبتی و عدم اثبات مالکیت قبل از تقاضای وقفیت و همچنین دلایل و مدارک کشاورزان و تصرفات بدون وقفه آنها بر املاک تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه پنجم دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است وکیل مرقوم در جلسه رسیدگی اظهار داشته با توجه به صدور سند مالکیت برای موقوفه، خواسته اینجانب منجزا ابطال سند مالکیت می باشد. آقای ع.ش. وکیل دادگستری به وکالت از اداره اوقاف و امور خیریه استان به شرح لایحه تقدیمی ایرادهایی به نحوه طرح دعوی و موارد خواسته خواهان ها وارد آورده و اظهار داشته وکیل خواهان ها به آرای محاکم بدوی از جمله شعبه ۴ حقوقی سابق (مدنی خاص) استناد جسته در حالی که این رأی و سایر آرای استنادی در مراجع بالاتر لغو شده، از جمله دعوی بطلان وقفیت پلاک ۱۵ اصلی که هم اکنون برای پرهیز از مواجه شدن با امر مختومه با تغییر عنوان خواسته به ابطال عملیات ثبتی و ابطال سند مالکیت اقامه شده که می توان با کمی دقت به این موضوع رسید و به نظر می آید موضوع از مصادیق بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارد. آقای دکتر م.ح. وکیل دادگستری به عنوان متولی و به وکالت از موقوفه م.الف. وارد دعوی شده، لایحه ای تقدیم و به شرح آن اظهار داشته: مرحوم آیت الله م.الف. طبق سه فقره وقف نامه های مورخ ذی الحجه -۱۲۹۹ جمادی الاول ۱۲۹۹ و وقف نامه ۱۳۲۱ هجری قمری که تماما به گواهی علما و مراجع تقلید آن زمان رسیده املاک خود از جمله قریه را وقف کرده و کلا موقوفات مذکور به لحاظ مصرف عام المنفعه آن توسط سازمان اوقاف و امور خیریه وقف عام شناخته شده و در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه استان قرار گرفته است و قریه کلا از همان تاریخ وقف بوده و بیش از ۱۱۰ سال است که عمل به وقف شده است. واقف طبق وقف نامه مورخه ۱۳۲۱ کلیه املاک خود را برای مصرف در ۴ مورد وقف کرده است. در وقف نامه های مذکور به تأمین هزینه و نگهداری و هزینه های مدرسه و سپهداری و هزینه زندگی طلاب شاغل به تحصیل سفارش شده که به کلیه موارد فوق عمل شده و می شود. تاریخ تنظیم آخرین وقف نامه سال ۱۳۲۱ هجری قمری است که به آن عمل شده و تاریخ ثبت ملک به نام موقوفه پس از تصویب قانون ثبت در ۱۳۱۱/۱۲/۲۶ هجری شمسی نسبت به ثبت ملک موقوفه از جمله قریه اقدام گردیده است و پس از طی مراحل قانونی سند مالکیت به نام موقوفه صادر شده است و پدران خواهان های فعلی به لحاظ پای بند بودن به حق و شریعت از ثبت ملک مذکور تبعیت کردند و اکنون نیز نمی توان به ثبت ملک ایراد قانونی وارد کرد و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت در این موارد تعیین تکلیف کرده است. بنابراین متصرفین اراضی موقوفه می توانند با توافق با اداره اوقاف و امورخیریه و پرداخت اجاره بها به تصرفات خود وجه شرعی و قانونی بدهند و تقاضای رد دعوی خواهان ها را دارد. دادگاه ایرادهای مطروحه از جانب وکلای طرفین را پاسخ گفته و مردود اعالم می نماید. وکیل خواهان ها در جلسه دادرسی و در مقام ادای توضیح به دادگاه اظهار داشته خواسته عبارتست از ابطال تشریفات ثبتی (مستند به بند ۲ ماده ۳ قانون ثبت و عدم رعایت تشریفات قانونی از قبیل ۱- اخذ اسناد مالکیت متقاضی ثبت ۲- عدم معاینه محل و تهیه استشهادیه ۳- ارسال پرونده به هیأت نظارت علی رغم اعتراض مالکین وزارعین هنگام ثبت (در تاریخ ۷۴/۵/۱۱) که تشریفات ثبت با سلامت صورت نگرفته و سپس ابطال سند مالکیت به جهت قبل و همچنین عدم مالکیت مدعی وقفیت. لذا تقاضای بررسی اسناد مالکیت و اثبات مالکیت قبل از ادعای وقفیت را داریم. خواهان های حاضر در جلسه اظهار می دارند اصل سند عادی مورخه ۱۳۱۱/۲/۲۹ که ارایه کرده ایم در ید ماست و در مورد این اراضی که گذشتگان ما طی این سند به کدخدا ی. وکالت داده اند ثبت کند، باید بگوییم اراضی مربوط به امضاکنندگان این سند همان محدوده ایست که موقوفه اعلام شده و در سند موقوفه است. خواهان ردیف ۱۵ اضافه کرده است پدر من اولین کسی است که ذیل این سند را امضاء کرده و زمین در محدوده ای است که موقوفه اعلام شده و در مورد اشخاص دیگر نیز وضع به همین کیفیت است. وکیل اداره اوقاف نیز توضیحاتی درباره اقلام خواسته به عرض دادگاه رسانده و اظهار می دارد به صراحت ماده ۲۲ قانون ثبت وقتی سند مالکیت به نام کسی صادر شد یا قهرا به وی منتقل گردید، دلیل بر صحت و درستی آن است و دولت فقط دارنده سند را مالک می شناسد و مدعی باید خلاف آن را ثابت کند در خصوص این قسمت از خواسته قبلا آرای متعدد از دادگاه های عالی و تالی صادر شده که مبین صحت وقف و صحت مالکیت واقف است و به اعتبار آن رسیدگی ها، موضوع اعتبار امر مختومه دارد و یک موضوع نمی تواند در زمان های مختلف به شیوه های مختلف مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. آقای الف.ص. وکیل خواهان ها به شرح لایحه تقدیمی اظهار می دارد: عملیات ثبتی منطبق با بند ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض مصوب سال ۱۳۵۲ تنظیم نگردیده و اداره اوقاف و مدعی موقوفه خاص، سندی دال بر مالکیت واقف ندارند تا [وی] بتواند ملک خود را وقف کند. موکلین دلایل و مستندات مالکیت خود را [که] بعضا به چند سال قبل بر می گردد، در دست دارند و بعد از اعلان ثبت عمومی درسال ۱۳۱۱ به مرحوم کدخدا ی. وکالت می دهند به اداره ثبت اسناد مراجعه و تقاضای ثبت نماید (تصویر وکالت نامه پیوست است) و بر این اساس (قاعده ید) اداره ثبت نیز اظهار نامه ثبتی را به نام پلاک ۱۵ اصلی ثبت نموده و از آن تاریخ اهالی این روستا حدود ۶۹۰ جلد سند مالکیت تفکیکی از پلاک مذکور گرفته اند. لیکن به ناگاه و بدون رعایت تشریفات ثبتی، اداره ثبت اسناد و املاک مبادرت به صدور سند به نام اداره اوقاف می نماید. بعد از تقاضای ثبت توسط اوقاف و قبل از صدور سند مالکیت ( که درتاریخ ۷۴/۶/۶ بوده است) اهالی روستا درتاریخ ۷۴/۵/۱۰ به اداره ثبت اعلام کرده اند که حتی یک وجب از پلاک مذکور در تصرف متقاضی ثبت نمی باشد و نسبت به فساد تشریفات ثبتی اعتراض می نمایند و درخواست رسیدگی طبق بند ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض مصوب سال ۱۳۵۲ نموده اند که اداره ثبت بدون توجه به مقررات قانونی و بدون تحقیق محلی و ارسال پرونده به هیأت نظارت، مبادرت به صدور سند نموده است لذا این مورد به عنوان اولین جهت فساد و بطلان تشریفات ثبتی شمرده می شود. اسباب تملک در ماده ۱۴۰ قانون مدنی احصا شده و همان طور که در پرونده منعکس است اهالی نسل بعد از نسل بر اساس قاعده تصرف، پلاک ۱۵ را حتی تا این لحظه در تصرف دارند و این تصرف قطع نشده و اسناد عادی زیادی به تاریخ قبل از تأسیس اداره ثبت وجود دارد که حکایت می کند اهالی اراضی متصرفی خود را به عنوان مهریه به همسر خود منتقل کرده اند یا به یگدیگر فروخته اند وکیل اداره اوقاف نیز لایحه ای تقدیم داشته و توضیح می دهد بعضی از متصرفین و کشاورزان منطقه از بابت قطعاتی از جمله قلمستان، طاحونه، اگر اسنادی هم داشته باشند مربوط به مستثنیات پلاک مذکور است و کسی مدعی آنان نیست و در صدور سند به نام مؤسسه این موارد استناد شده اینگونه مستثنیات در اغلب موقوفه های منطقه ای و کشوری وجود دارد که به هنگام صدور سند مالکیت اصلی رعایت حقوق این اشخاص می شود. در مورد منشاء مالکیت واقف مسلما اسناد و مدارکی وجود داشته که اداره ثبت بر اساس آنها مبادرت به صدور سند مالکیت کرده است. درخصوص ۶۹۰ فقره سند ادعایی موجود اگر به این تعداد، حتی بیشتر ازآن در ید اهالی باشد مربوط به قلمستان ها، طاحونه ، خانه باغی و قطعات کوچکی است که جزء مستثنیات بوده و کسی مدعی آنها نیست و در سند پلاک ۱۵ این قطعات مستثنیات منظور و در سند مادر هم درج شده است و تصویر اسناد و مدارک مربوط به مالکیت واقف را در ۵۹ برگ ضمیمه نموده سپس پرونده ثبتی مطالبه و ملاحظه و خلاصه مفید آن در صورت جلسه منعکس (برگ ۲۸۵ پرونده) و استعلامی در پنج بند که حاکی از وجود ابهامات و تخلفاتی از مفاد قانون و آیین نامه ثبت در جریان ثبت مقدماتی ملک است از اداره ثبت اسناد و املاک به عمل آورده که اداره ثبت اسناد ضمن اعلام پاسخ، چند فقره تصویر موجود در پرونده را ارسال داشته است. وکیل خواهان ها در جلسه دادرسی اظهار می دارد: قسمت دوم دادخواست در خصوص اثبات مالکیت موکلین را مسترد می دارم و همان طور که قبلا به عرض رسیده به علت عدم رعایت تشریفات ثبتی به ویژه عدم انتشار آگهی نوبتی و موارد مذکور در صورت جلسه تقاضای ابطال سند مالکیت صادره به نام اداره کل اوقاف را دارد. در سال ۱۳۱۱ به وراث مرحوم حاج آقا م. ابلاغ گردید، چنانچه اسنادی دال بر مالکیت دارند ارایه نمایند که تا کنون سندی ارایه نشده و اگر اداره اوقاف یا سندی یا وقف نامه ای به عنوان سند تقدیم دادگاه شود نسبت به آن ادعای جعل می نماید. دادگاه پس از اخذ توضیح و مدافعات وکلا و نمایندگان طرفین کفایت رسیدگی را اعلام و ضمن صدور قرار رد دعوی به طرفیت اداره ثبت اسناد و نیز صدور قرار رد دعوی در مورد دعوی اثبات مالکیت خواهان ها بر پلاک موصوف نظر به استرداد دعوی، خلاصه و مفادا به شرح زیر رأی صادر می نماید: نظربه اینکه تشریفات قانون ثبت وآیین نامه های مربوط به نحوه و چگونگی ثبت املاک از مقررات آمره می باشد، اعتبار سند مالکیت پس از ثبت ملک در دفتر املاک منوط به ثبت آن، مطابق قانون است که در پرونده ثبتی ملک مورد دعوی مواردی از عدم رعایت تشریفات قانونی (ثبتی) که در جریان عملیات مقدماتی ثبت لازم الرعایه بوده به نظر می رسد از جهت نحوه پذیرش و ثبت اظهارنامه و مدارک لازم برای پذیرش آن (مدارک مالکیت و تصرف) ، عدم مراجعه مأمور ثبت به محل و احراز صحت مطالب و مندرجات اظهارنامه و تنظیم صورت جلسه احراز تصرف)، در اظهارنامه، مورد ثبت، موقوفه معرفی شده و لازم بوده اسناد و قباله جات، بنچاق و دیگر مستندات مربوط به مالکیت واقف بر مورد ثبت پیوست اظهارنامه باشد، در حالی که در پرونده ثبتی چنین مدارکی موجود نمی باشد. آگهی نوبتی در محل الصاق نگردیده وآگهی تحدیدی نیز فقط در روزنامه درج شده ولی در محل، الصاق نگردیده است. مورد تقاضای ثبت در اظهارنامه، کل اراضی روستای ، بدون تعیین مساحت و به صورت کلی و نامحدود اعلام شده، برای اطلاع اهالی قریه و رعایا از موضوع و در صورت لزوم اعتراض به تحدید حدود پلاک، ضرورت داشته که عدم انتشار آگهی از این حیث مغایر با حقوق مکتسبه اشخاص بوده و از سویی لازم بوده حین تحدید حدود، عرصه، اعیانی و باغات متعلق به خرده مالکین و سکنه که محاط در مورد تقاضائی ثبت بوده با تعیین حدود و مختصات و مساحت از مورد ثبت استثناء و نقشه و موقعیت آنها در صورت مجلس تحدید حدود درج گردیده ( ماده ۸۱ اصلاحی) آیین نامه قانون ثبت که مندرجات صورت مجلس تحدید حدود مورخه ۱۳۱۳/۴/۳۱ حکایت از رعایت این الزامات قانونی ندارد لذا دعوی خواهان ها را وارد تشخیص و حکم بر ابطال سند مالکیت شش دانگ پلاک ثبتی مورد دعوی موسوم به قریه صادر می نماید در مورد مطالبه خسارت، استحقاق در مطالبه خسارت، منوط به انتساب تقصیر به خواندگان در طرح دعواست که ارکان آن محرز نمی باشد و حکم بر بطلان دعوی در این خصوص صادر می شود. (دادنامه شماره ۵۰۰۴۵۶-۹۰/۶/۲۶) .آقای ع.ش. وکیل اداره اوقاف به رأی دادگاه اعتراض و دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم داشته است. آقای م.ح. نیز به رأی دادگاه اعتراض و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می نماید که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه های شماره ۱۳۲۹-۹۰/۱۲/۱۱ و ۶۰۰۴۵۳-۹۱/۴/۲۷ تجدیدنظرخواهی آنان را مردود اعلام نموده است. آقای ع.ش. به وکالت از اداره اوقاف و امور خیریه استان به رأی دادگاه اعتراض و نسبت به آن فرجام خواهی می نماید. اعتراض های آقای ش. اینست که ماده ۲۲ قانون ثبت اطلاق دارد و تحت هیچ عنوان نمی توان بر صحت و اعتبار سند مالکیت تردید کرد و محاکم باید بی چون و چرا آن را بپذیرند. دادگاه به ایرادهای مطروحه از سوی فرجام خواه توجه نکرده و پاسخی به آنها نگفته است از جمله ایراد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه موضوع دعوی امری تخصصی بوده و اقتضا داشته نماینده ای مطلع از اداره ثبت اسناد دعوت شود و نظر وی درخصوص اینکه تخطی از مقررات قانون ثبت صورت گرفته با مشخص نمودن آن، کسب گردد. مسئله دیگر بی توجهی به ایراد به اعتبار امر مختومه بوده است، این دعوی قبلا در شعبه دوم دادگاه عمومی مطرح و پس از رسیدگی های طولانی حکم به رد و بطلان آن صادر شده و دادگاه عمومی در پاسخ به آن ایراد فقط اعلام داشته موضوع مشمول اعتبار قضیه محکوم بها نمی باشد. وکیل مرقوم رأی دادگاه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ایرادهایی به هر قسمت متوجه دانسته و سرانجام درخواست نقض آن را دارد . آقای م.ح. متولی موقوفه نیز در تاریخ ۹۱/۷/۲ به رأی دادگاه تجدیدنظر اعتراض و دادخواست فرجام خواهی تقدیم داشته و در لایحه اعتراضیه به چگونگی ارجاع پرونده به شعبه ذی ربط و اینکه ابطال سند مالکیت موقوفه به معنی ابطال وقف نامه است درحالی که مطابق رأی دادگاه مدنی خاص ملایر و مرجع تجدیدنظر وقف بودن مزرعه را تأیید نموده اند و دادگاه عنایت نکرده است که تصرفات خواهان ها به عنوان زارع صاحب نسق می باشد نه تصرف مالکانه و زارعین قریه در اسناد رسمی دولتی، در زمان اجرای قانون اصلاحات اقرار کرده اند که زارع صاحب نسق در ملک موقوفه می باشند به علاوه در جریان ثبت ملک موقوفه خواهان ها به این امر اعتراض کرده و سرانجام دعوی آنها مردود اعلام گردیده و طرح دعوی مجدد تحت عنوان دیگری وجه قانونی ندارد وکیل مرقوم نقایص دیگری بر رأی دادگاه عدم انطباق موضوع با مواد قانونی استنادی برشمرده و نهایتا درخواست نقض رأی را دارد وکیل فرجام خواندگان لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض ها پاسخ گفته است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول گردیده مشروح آرای دادگاه های بدوی و تجدیدنظر و لوایح وکلای طرفین هنگام شور قرائت و محتویات پرونده مورد توجه قرار خواهد گرفت. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص فرجام خواهی آقای ع.ش. وکیل دادگستری به وکالت از اداره اوقاف و امور خیریه استان وآقای م.ح. وکیل دادگستری و متولی موقوفه حاج آقا م.الف. نسبت به دادنامه های شماره ۶۰۱۳۲-۹۱/۴/۲۷ و۰۰۳۵۳-۹۱/۴/۲۷ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اشعار می دارد خواسته خواهان ها به شرح دادخواست تقدیمی، ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت پلاک ۸۵ اصلی روستای و سپس اثبات مالکیت مشاع خواهان ها بر پلاک موصوف بوده است. در اولین جلسه دادرسی وکیل مرقوم اعلام داشته، خواسته دعوی منجزا ابطال سند مالکیت می باشد و در مقام ادای توضیح به دادگاه و تبیین خواسته اظهار داشته خواسته عبارت از ابطال تشریفات ثبتی به علت عدم رعایت تشریفات قانونی و سپس ابطال سند مالکیت بنا به جهات قبلی می باشد و دعوی اثبات مالکیت مسترد گردیده است با این ترتیب دعوی خواهان ها متوجه اصل وقفیت ملک نبوده و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر تعرضی به این مطلب ننموده بلکه تصریح کرده اندکه آرای صادره ربطی به موقوفه بودن ملک مورد دعوی ندارد. بنا به مراتب نظر به اینکه بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه های تجدیدنظر استان را منحصرا در صورتی که راجع به اصل وقف باشد، قابل فرجام داشته دادنامه فرجام خواسته که مربوط به اصل وقفیت نبوده، بلکه راجع به مسایل جانبی موقوفه است قابلیت سیر در مرحله فرجامی را ندارد لذا فرجام خواهی فرجام خواهان (وکیل موقوفه حاج آقا م.الف. و متولی آن موقوفه) مردود اعلام می گردد.
رییس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور - مستشار
سعیدی - خوشوقتی
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون ثبت
- ماده ۱۶ قانون ثبت
- ماده ۱۷ قانون ثبت
- ماده ۲۲ قانون ثبت
- ماده ۱۴۰ قانون مدنی
- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳ آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد معارض