نظریه شماره 7/1401/939 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف اجرای حکم در تخلیه اماکن مسکونی
چکیده نظریه شماره 7/1401/939 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف اجرای حکم در تخلیه اماکن مسکونی: مستأجری که نسبت به دستور تخلیه معترض است، باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا و صلاحیت مراجع، به مرجع صالح تقدیم کند. همچنین عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن آن از سوی مرجع صادرکننده فاقد اشکال است، فلذا مستاجری که چنین تقاضایی دارد، می تواند مراتب را از شورای حل اختلاف صادرکننده دستور تخلیه درخواست کند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۹۳۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۲۱۸-۹۳۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
| موضوع نظریه | تخلیه اماکن مسکونی |
| محور نظریه | توقف اجرای حکم |
استعلام
با توجه به این که دستور تخلیه اماکن مسکونی به موجب بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است، آیا دادگاه می تواند در اجرای آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ (مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۹ هیأت وزیران) عملیات اجرایی موضوع دستور تخلیه را متوقف کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف، مورد مشمول ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و مواد ۱۷ و ۱۸ آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا و با لحاظ عمومات از جمله موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف مندرج در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ به مرجع ذی صلاح تقدیم کند. همچنین عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن آن از سوی مرجع صادرکننده فاقد اشکال است؛ بنابراین، چنانچه مستأجر مدعی آن باشد که دستور تخلیه صادره از سوی شورای حل اختلاف مغایر با موازین قانونی بوده و تقاضای عدول از آن را داشته باشد، می تواند مراتب را از شورای حل اختلاف صادرکننده دستور تخلیه درخواست کند.
مواد مرتبط
- ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف
- ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر 1376
- ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
- ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376