نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مازاد قیمت مال اخذ شده از منتقل الیۀ [[معامله به قصد فرار از دین]]، برای استیفای محکوم به از محل آن:''' اخذ مال مورد معامله، برای استیفای محکوم به از محل آن، موضوع [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]، نوعی جریمه مدنی بوده و مطابق [[قانون اجرای احکام مدنی]]، پس از مزایده ‌و کسر محکوم‌به و هزینه‌‌های اجرایی، مازاد آن به منتقل الیۀ معامله مسترد می شود.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/890|شماره پرونده=1401-26-890 ح|تاریخ نظریه=1401/09/23|موضوع نظریه=[[نحوه اجرای محکومیت های مالی]]|محور نظریه=[[استیفای محکوم به از محل مال مورد معامله به قصد فرار از دین]]}}

== استعلام ==
با توجه به ذیل ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که مقرر می دارد: در این صورت [[عین]] آن مال و در صورت [[تلف]] یا انتقال، [[مال مثلی|مثل]] یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و [[محکوم به]] از محل آن استیفاء خواهد شد چنانچه پس از اخذ مال یا مثل یا قیمت آن و سپس استیفای محکوم به، قیمت آن مال بیش از محکوم به باشد، آیا مابقی به انتقال گیرنده [[مسترد]] می شود یا به عنوان جریمه وفق مفاد ماده ۲۱ قانون یادشده اخذ و به حساب دولت واریز می شود؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، با توجه به این که اصطلاح جریمه مذکور در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، [[مدنی]] است و نه [[کیفری]] و متفاوت از [[جزای نقدی]] به عنوان یکی از [[انواع مجازات]] ها است، وجوه یا اموال اخذشده از [[منتقل الیه]]، صرفا در راستای وصول محکوم به و به تقاضای [[محکوم له]] به وی پرداخت می شود و لذا واریز آن به [[خزانه کل]] یا [[تملک]] این اموال به وسیله دولت موضوعا منتفی است.

ثانیا، در فرض سؤال، در صورت وجود عین مال مورد انتقال، آن مال به عنوان [[جریمه مدنی]] (نه کیفری) منتقل الیه که با علم به موضوع اقدام کرده است، برابر مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] به [[مزایده‌|مزایده]] گذاشته می شود و محکوم به و [[هزینه های اجرایی]] از محل فروش مال وصول و مازاد آن به منتقل الیه مسترد می شود و همان گونه که آورده شد، واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعا منتفی است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[معامله به قصد فرار از دین]]
* [[مزایده‌|مزایده]]
* [[هزینه های اجرایی]]
* [[محکوم به]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]