نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/420 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/420|شماره پرونده=1400-192-420 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31|موضوع نظریه=[[لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک]]|محور نظریه=[[نحوه خرید و تملک اراضی توسط دولت]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/1400/420 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک:''' مطابق تبصره فوق دستگاه اجرایی متصرف باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آن‌ها پرداخت کند و در این خصوص، دادگاه تکلیفی برای ارجاع این امر به [[کارشناس]] ندارد. 

== استعلام: ==
در پرونده ای به سبب [[مالکیت]] رسمی [[مدعی|خواهان]] حکم بر [[خلع ید]] و [[قلع بنا|قلع وقمع ابنیه]] و مستحدثات صادر و در [[دادگاه تجدیدنظر]] عینا تایید شده است. در زمان اجرای حکم [[محکوم علیه]] به موجب [[تبصره الحاقی ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۳]] و نظر به [[اعیان|احداث اعیانی]] در ملک مبحوث عنه و استفاده به عنوان انبار و نیاز ضروری به آن، صدور دستور [[توقف اجرای حکم]] را درخواست کرده و [[دادگاه]] با اختیار حاصله از تبصره قانونی یاد شده به لحاظ شرایط موجود اجرای حکم را متعذر دانسته و دستور توقف [[توقیف عملیات اجرایی|عملیات اجرایی]] را صادر و به [[مرجع دولتی]] یاد شده اعلام داشته که ظرف شش ماه از تاریخ دستور بهای روز ملک موضوع پرونده را پرداخت کند. با توجه به اظهارات [[نماینده شخص حقوقی|نمایندگان حقوقی]] محکوم علیه و مدافعات وکیل [[محکوم له|محکوم لها]]، خواهشمند است در خصوص سؤالات زیر اعلام نظر فرمایید:

۱- قیمت روز اعلامی در تبصره الحاقی سال ۸۸ به لایحه قانون صدرالاشاره با لحاظ ضوابط [[ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی،عمرنی و نظامی دولت|ماده ۵]] این لایحه قانونی و بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح بوده یا شرایط اعلامی در تبصره با توجه به [[ابطال]] سند مرجع دولتی در دعاوی سابق و [[رأی قطعی|قطعیت حکم]] خلع ید و قلع و قمع ثانوی علیه مرجع دولتی بر مبنای بهای روز معاملاتی به مثابه اراضی هم جوار است؟

۲- با عنایت به تصمیم دادگاه در خصوص توقف اجرای حکم و ارجاع مراتب به [[کارشناسی]] و سپری شدن مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور توقف اجرای حکم، در صورت عدم تمکین دستگاه دولتی به نظریه کارشناسی یا تعلل یا تأخیر در روند اظهارنظر کارشناسی با درخواست وکیل محکوم لهم ضمانت اجرای تشریفات قیمت گذاری و ارجاع به [[کارشناسی]] و تحمیل هزینه و وقت به اصحاب دعوی، [[توقیف کردن|توقیف]] و برداشت [[محکوم به]] از حساب دولتی به صرف نظر کارشناسی است و یا عدول از دستور سابق و ادامه اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع؟

۳- با توجه به قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی یادشده مبنی بر پرداخت یا تودیع قیمت روز، آیا دادگاه مکلف است موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسی مطابق مقررات [[لایحه قانونی]] مذکور ارجاع دهد و یا ارجاع امر به کارشناس واحد منتخب دادگاه کفایت می کند؟ در صورت پذیرش ارجاع به [[کارشناسی|هیأت کارشناسی]] متشکل از کارشناسان منتخب طرفین و مرضی الطرفین یا منتخب دادگاه، آیا داشتن صلاحیت کارشناسی با توجه به وضعیت کنونی و کاربری عملی ملک در خصوص [[کارشناس|کارشناسان]] ضروری بوده و یا اصحاب دعوی مختار به معرفی هر کارشناسی با هر تخصصی هستند؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱، ۲ و ۳- با عنایت به تبصره الحاقی (۲۳/۲/۱۳۸۸) به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور [[دستور موقت]]، برابر مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن ها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه ای نداشته و مواجه با تکلیفی نیست. شایسته ذکر است چنانچه [[دستگاه اجرایی]] متصرف ظرف شش ماهه مزبور نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدامی نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد.

== مواد مرتبط ==

* [[تبصره الحاقی ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|تبصره الحاقی (۲۳/۲/۱۳۸۸) ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸]]

* [[ماده پنج لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|ماده پنج لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸]]

== جستارهای وابسته ==

* [[خلع ید]]
* [[قلع بنا|قلع و قمع ابنیه]]
* [[کارشناسی]]
* [[دستگاه اجرایی]] 
* [[توقف اجرای حکم]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظریات مشورتی اداره کل قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک)]]
[[رده:نحوه خرید و تملک اراضی توسط دولت]]
[[رده:نظریه 1]]