نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عملیات اجرای احکام در مورد اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس

'''چکیده نظریه شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عملیات اجرای احکام در مورد [[اوراق بهادار]] ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس''': با توجه به [[ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۱۵ اجرای احکام]] از آن جا که سازمان بورس و اوراق بهادار، محلی برای فروش سهام است که توسط [[دولت]] ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش [[سهام]] شرکت هاست، لذا چنانچه سهام قابل عرضه در بازار بورس و اوراق بهادار باشد، در اجرای ماده یادشده و همچنین بند ب [[ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور]] باید در همان محل و طبق ساز و کار تعیین شده برای این مرجع عرضه و فروخته شود.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/85|شماره پرونده=1402-3/1-85ح|تاریخ نظریه=1402/04/10|موضوع نظریه=[[قانون اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[فروش اوراق بهادار در اجرای احکام]]}}

== استعلام ==
۱- چنانچه یکی از مالکان [[مشاع]] ([[وراث]] قهری) ملکی را به صورت [[مفروز]] به [[شخص ثالث]] بفروشد و پس از طرح دعوای [[خلع ید]] و قلع و قمع بنا توسط دیگر وراث، رأی صادره از جمله در خصوص قلع [[اعیان]] [[احداث|احداثی]] [[مشتری|خریدار]] به اجرا درآید، حکم [[معامله]] [[بایع]] که مازاد یا برابر سهم مشاع خود را فروخته است، چیست؟ چنانچه به دلیل وسعت پلاک ثبتی و کثرت مالکان مشاع تشخیص و شناسایی مالکان و تعداد آنان و در نتیجه میزان مالکیت مشاعی هر یک ممکن نباشد، آیا این معامله صحیح است؟ در صورت عقیده به [[بطلان]] معامله، آیا مشمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؟ اگر عقیده به اعمال [[خیار|خیارات]] قانونی باشد، با توجه به اینکه بیش از سی سال از تاریخ معامله می گذرد، آیا خریدار می تواند [[غرامت|غرامات]] حاصله را به استناد مقررات عام حاکم مطالبه کند؟

۲- همانگونه که مستحضرید وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، بویژه [[ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۱۴ این قانون]] فروش مال از طریق [[مزایده]] به عمل می آید؛ از طرف دیگر به موجب بند ب [[ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور]] مصوب ۱۳۹۵، معاملات [[اوراق بهادار]] ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس و اوراق بهادار بی اعتبار دانسته شده است؛ با توجه به [[تعارض]] موجود و با لحاظ آنکه [[توقیف اجرایی|توقیف]] [[سهام]] توسط اجرای احکام مدنی تا زمان مزایده فرآیندی طولانی است و ارزش سهام مدام در حال تغییر است، سهام توسط واحد اجرای احکام مدنی چگونه باید به فروش برسد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- سؤال به نحو مطرح شده موردی و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به [[ماده ۳ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه]] مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸ این اداره کل از پاسخ گویی به سؤال های مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

۲- هرچند در توقیف و فروش سهام [[شرکت سهامی|شرکت های سهامی]] باید مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ از جمله اقدام از طریق مزایده رعایت شود؛ اما با توجه به [[ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۱۵ این قانون]] از آن جا که سازمان بورس و اوراق بهادار، محلی برای فروش سهام است که توسط [[دولت]] ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش سهام شرکت هاست، لذا چنانچه سهام قابل عرضه در بازار بورس و اوراق بهادار باشد، در اجرای ماده یادشده و همچنین بند ب ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ باید در همان محل و طبق ساز و کار تعیین شده برای این مرجع عرضه و فروخته شود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه]]
* [[ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور]]
* [[ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[مشاع]]
* [[وراث]]
* [[مفروز]]
* [[شخص ثالث]]
* [[خلع ید]]
* [[اعیان]]
* [[احداث|احداثی]]
* [[مشتری|خریدار]]
* [[معامله]]
* [[بایع]]
* [[بطلان]]
* [[خیار|خیارات]]
* [[غرامت|غرامات]]
* [[غرامت|مزایده]]
* [[اوراق بهادار]]
* [[تعارض]]
* [[توقیف اجرایی|توقیف]]
* [[سهام]]
* [[شرکت سهامی|شرکت های سهامی]]
* [[دولت]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]