نمایش مبدأ برای اشتباه در شخص مجنی علیه جرم قتل و تاثیر آن بر مسیولیت کیفری

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=اشتباه در شخص مجنی علیه جرم قتل و تاثیر آن بر مسیولیت کیفری|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=محمدعلی بابایی|استاد راهنمای اول=داود جلالی وحید|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۵|دانشگاه=دانشگاه تربیت مدرس}}
'''اشتباه در شخص مجنی علیه جرم قتل و تاثیر آن بر مسیولیت کیفری''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[محمدعلی بابایی]]، با راهنمایی [[داود جلالی وحید]]  در سال ۱۳۷۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.
==چکیده==
اشتباه ممکن است حکمی باشد یا موضوعی. در مورد اشتباه حکمی، فرض ((مسموع نبودن ادعای اشتباه)) حاکم است ، ولی اشتباه موضوعی به لحاظ اینکه عنصر روانی جرم را زایل می سازد، رافع مسیولیت و یا تغییر دهنده عنوان مجرمانه و درنتیجه مسیولیت کیفری است . اشتباه در حکم غیرجزایی نیز چون به اشتباه موضوعی برگشت دارد رافع مسیولیت کیفری می باشد. اشتباه در شخص مجنی علیه قتل از مصادیق اشتباه موضوعی است . در اشتباه موضوعی، به لحاظ اینکه عنصر روانی جرم زایل می گردد، آن اشتباهی نیز در شخص مقتول، رافع مسیولیت خواهد بود که خصوصیت فوق یعنی زایل کردن عنصر روانی را دارا باشد. اشتباه در شخص ، در صورتی که قصد قتل شخص محترم النفسی وجود داشته باشد و شخص محترم النفس دیگری کشته شود، هیچ تاثیری در مسیولیت مرتکب نخواهد داشت . اما در صورتیکه قصد قتل شخص مهدورالدمی وجود داشته باشد ولی اشتباها شخص محترم النفسی کشته شود، به لحاظ اینکه قصد قتل انسان محترم النفس از ابتدا وجود نداشته، قتل به منزله شبیه عمد خواهد بود. اشتباه در شخصیت مقتول حکما همانند اشتباه در شخص است ولی موضوعا اندکی تفاوت دارد. قانون مجازات اسلامی، در مورد اشتباه در شخص حکمی ندارد ولی در مورد اشتباه در شخصیت مقتول، تبصره ۲ ماده ۲۹۵ دارای حکم است و قتل واقع در اثر شتباه در شخصیت مقتول را به منزله شبه عمد دانسته است . ماده ۲۹۶ ق.م.ا. نیز هیچ ارتباطی به اشتباه در شخص ندارد بلکه مربوط به خطای در شخص است . ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی در بیان مقام موارد قتل عمد، قصد قتل شخص معین را برای تحقق آن، لازم دانسته است در حالیکه این امر برخلاف نظر مشهور فقها و عقیده حقوقدانان است .
==کلیدواژه ها==
* مسیولیت کیفری
* جرم
* قتل
* اشتباه (حقوق)
* مجنی علیه