نمایش مبدأ برای برسی مبانی فقهی و حقوقی رشد کیفری

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=برسی مبانی فقهی و حقوقی رشد کیفری|رشته تحصیلی=حقوق کیفری و جرم شناسی|دانشجو=مریم یزدی|استاد راهنمای اول=غلامحسین الهام|استاد مشاور اول=محسن برهانی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۳|دانشگاه=دانشگاه تهران}}
'''برسی مبانی فقهی و حقوقی رشد کیفری''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[مریم یزدی]]، با راهنمایی [[غلامحسین الهام]]  و با مشاوره [[محسن برهانی]]  در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
==چکیده==
سن مسیولیت کیفری و مسیولیت مدنی تا پیروزی نقلاب اسلامی یکسان بوده وسن ۱۸ سال شمسی ذکرشده بود. مرتکبین جرایم تا سن ۱۸ سالگی طفل تلقی شده ومطابق مقررات راجع به محاکمه و مسیولیت کیفری اطفال مورد تعقیب و رسیدگی قرارگرفته و در مورد آنان اقدامات تامینی و تربیتی صورت گرفت. از سال ۱۳۶۱ که قانون مدنی درتبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، مبنای اقدامات مدنی را سن بلوغ (در مورد پسران ۱۵ سال تمام قمری ودر مورد دختران ۹ سال قمری) قرارداد، ویا موضوع رشد را مبتنی بر احراز توسط دادگاه قرار داده و اصولا با بلوغ رشد مدنی را نیز مفروض دانسته مگر در مورد اطفالی که برخوردار از دارایی قبل از بلوغ بودند که احراز رشد را علاوه بر بلوغ شرط تسلیم اموال آنان قرارداد. از این رو موضوع رشد د رتصمیمات مدنی و تفکیک از آن بلوغ موضی حل شده وتثبیت شده در حقوق مدنی گردید. لیکن برهمین پایه قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی از قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که پایه مسیولیت کیفری را بر بلوغ قرارداد و سن مسیولیت کیفری نسبت به گذشته کاهش بارزی داشت، موضوع رشد کیفری در کنار رشد مدنی علاوه بر بلوغ مطمع نظر و بحث در نزد حقوقدانان کیفری قرارداشته است. البته این موضوع در میان فقها نیز مسبوق به سابقه نیز هست. قانونگذار اسلامی درقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تصویب ماده ۹۱ موضوع رشد کیفری را بویژه درمباحث مجازاتهای شرعی حدود و قصاص و ارد ادبیات حقوقی نموده است. این ماده درعین حال که یک نهاد جدید را وارد نظام کیفری کرده است، دارای ابهامات متعدد بوده که نظام کیفری را با مشکلات جدیدی مواجه میکند که باید با اصلاح قانون یا رویه قضایی بتدریج حل وفصل گردد. مطابق با این ماده: ۱. همچنان اصل بر مسیولیت ورشد به محض رسیدن به سن بلوغ شرعی قرار گرفته است. و ۲. عدم رشد تا سن ۱۸ سالگی مورد تایید قرار گرفته و بعد از سن مزبور، ظاهرا موجبی برای ادعای عدم رشد وجود ندارد. ۳. مفهوم رشد از سایر مفاهیم مانند جنون متمایز بوده و درصورت وجود جنون در هر مرتبه ای، موضوع دارای احکام خاص جنون میباشد و مبحث رشد و ویژگیهای خاص آن د رقانون معین نشده است. ۴. تعابیری مانند عدم درک ماهیت و حرمت موضوع رشد را با بحث علم به حکم و موضوع خلط نموده ونیاز به تفکیک ماهوی دقیق تری دارد. ۵. تشخیص رشد را امری موضوعی دانسته وآن را به عرف و کارشناسی پزشکی قانونی بعداز ارجاع دادگاه قرار داده است. شرایط این امر باید در قانون به تفصیل معین گردیده تا از اعمال سلایق مختلف قضایی اجتناب شود. چه بسا برخی قضات با اقل نشانه موضوع را مورد تردید قرار داده وبه کارشناسی ارجاع دهند و درمقابل برخی دیگر از قضات در این خصوص سختگیری از خود بروز دهند. ۶. سرایت این حکم به گذشته از حیث تخفیفی بودن قانون لاحق نسبت به سابق موجب ادعای جدید در اعاده دادرسی شده ودامنه اجرای ماده را توسعه میدهد. چه بسا نسبت به احکام اجرا شده قصاص نیز مشکلات جدیدی ایجاد نماید. ۷. لازم است یا با اصلاح قانون ویا رویه های روشن و واضح معیارهای عملی واجرایی این ماده معین شده تا از اعمال سلایق مختلف ومتعارض قضات پیشگیری شود.
==کلیدواژه ها==
* رشد
* بلوغ
* رشد کیفری
* رشد عقلی
* مسیولیت کیفری