نمایش مبدأ برای حدود حاکمیت آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در امور مدنی

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=حدود حاکمیت آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در امور مدنی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=سیدحسین چشمی|استاد راهنمای اول=غلامعلی سیفی|استاد مشاور اول=جلیل مالکی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۰|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی}}
'''حدود حاکمیت آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در امور مدنی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[سیدحسین چشمی]]، با راهنمایی [[غلامعلی سیفی]]  و با مشاوره [[جلیل مالکی]]  در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
==چکیده==
یکی از ابزارهای مهم دیوان عالی کشور ایران برای نیل به هدف های مقرر قانونی اش، اختیار صدور آرای وحدت رویه می باشد. ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ اشعار می دارد: هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هریک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم می باشد. آرای هییت عمومی دیوان عالی کشور داری اعتبار قانونی نسبتا کاملی است زیرا این آراء قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شوند.(ماده ۲۷۱ قانون مذکور) آنچه که در بادی امر به ذهن خطور می کند این است که با وجود نهاد قانونگذاری و صلاحیت فراگیر آن، چه نیازی به پیش بینی صدور رای وحدت رویه توسط هییت عمومی دیوان می باشد؟ در پاسخ باید بیان نمود که اولا صدور آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در موارد استثنایی و عموما به صورت موضوعی صورت می پذیرد. ثانیا متعاقب قانونگذاری و در مقام انشای رای قضایی و جلوگیری از رویه های مشتت صادر می گردد و ثالثا دیوان عالی کشور نهادی نظارتی است و یکی از ابزارهای نهادهای نظارتی داشتن اختیار عمل در ابطال مصوبات و احکام و یا تایید مصوبات و احکام نهادهای زیر دست می باشد. دیوان عالی کشور نیز برای اعمال حق نظارتی خود ناگزیر از تصمیم گیری و انتخاب نظر و رویه قانونی مطلوب می باشد. در این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعه کتابخانه ای انجام می گیرد، درصدد بررسی مفاهیم مرتبط با تحقیق، پیشینه صدور آرای وحدت رویه، قبل از انقلاب و بعد از آن و همچنین تشریفات صدور رای وحدت رویه می باشیم. همچنین در خصوص گستره صدور این آراء و آثار و نتایج آن نیز به تحلیل می پردازیم تا از این طریق ضمن تبیین موضوع، افق های روشن تری فرا روی جامعه حقوقی کشور گشوده شود.
==کلیدواژه ها==
* رویه قضایی
* حاکمیت
* قانون مدنی
* حقوق جزا
* حکم
* دیوان عالی کشور
* منابع حقوق
* دیوانعالی کشور
* رویه قضایی
* آراء وحدت رویه