نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره بار اثبات عدم تبرع در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۲۶۲)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۲۶۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۲/۲۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=وحدانی نیا{{سخ}}قربانعلی میرزائی{{سخ}}احمدی|موضوع=بار اثبات عدم تبرع در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره بار اثبات عدم تبرع در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت''': در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت با توجه به عرف و سنت های زندگی ایرانی، شرط بنایی ارتکازی از زمان شروع زوجیت و ظهور عرفی، قصد بر تبرع است و خلاف این فرض باید توسط زوجه به اثبات برسد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دادخواست خانم ز. ح. به طرفیت آقای ع. ج. به خواسته الزام به پرداخت مخارج در زندگی بابت نفقه و سایر هزینه ها، اجرت المثل زوجیت و اجاره منزل کرج، با این بیان که خواهان می افزاید: منزل کرج را خود زوج در ۱۳۸۲ به نام من کرده تا ۱۳۸۹ در آن سکونت مشترک داشته و اجاره می خواهم و در باره اجرت المثل اقرار کرده که صادقانه و مجانی کار نموده است. خوانده در باره منزل می گوید که خودش به نام زوجه نموده و هزینه های خرج شده زوجه بابت نفقه در زندگی در حد کارشناسی نبوده است. با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی نکاحنامه شماره ۱۶۵۱۹ دفترخانه، وجود رابطه زوجیت دایم بین طرفین محرز است، اولا درباره اجاره منزل کرج، زوجه اظهار داشته جداگانه در کرج اقدام خواهم کرد از این رو دادگاه به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد ثانیا در باره اجرت المثل، زوجه اقرار صریح دارد که مجانی کار کرده است؛ دادگاه با توجه به اینکه خواهان در انجام وظایفی که به عهده او نبوده است، قصد تبرع نداشتن و درخواست زوج را در زمان اقدام را به اثبات نرسانده، موارد استثنایی استحقاق اجرت المثل قابل تسری و عمومیت نبوده مگر خلاف ظاهر مفروض که اراده قانون گذار هم در قانون مدنی بر آن تعلق گرفته ثابت گردد. در حقیقت قراین وامارات موجود در زندگی مشترک از جمله: توام بودن اغلب زندگیهای زناشویی با محبت و حسن نیت که رکن اساسی رفتار متقابل زوجین بوده و ارتکاز ذهنی و تبانی طرفین به هنگام خواستگاری و دوران زندگی بر همین منوال؛ مجانیت اعمال خانه داری در سنت و عرف کنونی ایرانی به نحو شرط بنایی ارتکازی و نه مقاوله ای زمان خواستگاری مفروض بوده و ظهور عرفی هم بر قصد تبرع دلالت دارد بنابراین اصول عملیه محکوم ظواهر است؛ اکنون با توجه به شیوه تنظیم و منطق حقوقی و دقیق تبصره ۳۳۶ قانون مدنی و تاسیس چند شرط با قید اصلی احراز برای دادگاه رسیدگی کننده به نظر می رسد که خلاف این فرض نیازمند اثبات از سوی زوجه و نه زوج بوده در حالی که مشارالیها قراین و امارات مؤثر را ارایه نمی کند. به عبارتی با استصحاب عدم حدوث دستور از سوی زوج و حمل توقع احتمالی شوهر در انجام برخی امور متعارف توسط زن در راستای بده بستان های متقابل زندگی و معاضدت های آنان در انجام امور مشترک محمول است (مانند آنکه خوانده هم خدماتی انجام داده که وظیفه قانونی و عرفی او در رابطه زوجیت نبوده است) در نتیجه در شرایط اولیه مندرج در تبصره مندرج در مقرره پیش گفته تردید حاصل است. اساسا باید گفت: بر فرضی هم که اصل عدم تبرع از قواعد کلی استیفاء استنباط گردد، در مورد اصحاب دعوی ظاهر آن است که خواهان در خانه شوهر تبرعا کارکرده و به عقیده علمای اصول ظاهر بر اصل مقدم است و بر فرض چشم پوشی از این ظاهر، شرط ضمنی عرفی مانع طرح ادعای زوجه می باشد. چرا که؛ اگر کسی از پیش بداند که زنی برای کار های متعارف زندگی مطالبه اجرت المثل خواهد کرد هرگز ازدواج نمی کند، بنابراین نکاح با آگاهی از این مطلب و عقد زوجیت مبتنی بر آن واقع شده و البته نمی توان گفت که قصد تبرع زوجه مشروط و معلق بر بروز اختلاف زناشویی می باشد، زیرا اولا امور تعلیقی متناسب نکاح نمی باشد، دوم آنکه زوجه چنین شرط تعلیقی را ثابت نکرده است؛ به سبب اجرای همین قواعد است که تبصره ماده ۳۳۶ پس از اختلاف مراجع قانونگذاری و رفع آن، در مقام ثبوت به شرط احراز شرایط غیر متعارف اصل احترام به اجرت المثل را فقط به فراخور موضوع پذیرفته، النهایه در هر حال از جنبه اثباتی تشخیص آن را به عهده دادگاه می داند؛ از این رو دادگاه با تکیه بر اظهارات زوجه و استدلال مشروح فوق الذکر، ارکان استیفاء در زندگی زناشویی آنان را احراز نکرده نظر به قاعده ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ، با استناد به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ۱۹۷ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در وضعیت کنونی حکم بر رد دعوی خواهان در این بخش را صادر و اعلام می کند؛ سوم آنکه: در خصوص هزینه های صرف شده زوجه در زندگی بابت نفقه با توجه به نظریه مصون از اعتراض مدلل کارشناسان منتخب دادگاه در تعیین میزان آن، النهایه خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی و ماده قانون حمایت خانواده خوانده را به پرداخت دویست و پنجاه میلیون ریال مخارج انجام شده، ۱۲۵۰۰۰۰ ریال خسارات تمبر دادرسی ۲۴۳۰۰۰ ریال خدمات دفتر قضایی و ۳۹۰۰۰۰۰ ریال جمعا هزینه کارشناسی اولیه و هیات سه نفره مجموع آن در حق خواهان محکوم واعلام می نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است. 

رئیس شعبه ۲۷۵ دادگاه حقوقی تهران - محمد امین وحدانی نیا 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- خانم ز. ح. ۲- آقای ع. ج. به طرفیت همدیگر از دادنامه شماره ۹۳۰۱۹۰۹-۱۳۹۳/۱۱/۶ صادره از شعبه محترم ۲۷۵ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن اولا در مورد اجاره منزل کرج در اجرای بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ شمسی قرار رد دعوی خواهان بدوی تجدیدنظرخواه اول صادر شده است ثانیا در مورد مطالبه اجرت المثل حکم به رد دعوی زوجه مارالذکر ثالثا حکم بر محکومیت خوانده بدوی تجدیدنظرخواه دوم به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال مخارج انجام شده در زندگی مشترک بابت نفقه و نیز پرداخت مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت مبلغ ۲۴۳۰۰۰ ریال بابت خدمات دفتر قضائی و نیز پرداخت مبلغ ۳/۹۰۰/۰۰۰ ریال جمعا بابت هزینه کارشناسی اولیه و هیات سه نفره در حق خواهان بدوی (زوجه مارالبیان) به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عینا تأیید می نماید. این رأی به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است. 

رئیس و مستشار شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]