نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تأثیر محکومیت کیفری انتقال دهنده چک بر حقوق ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۰۹۳)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۰۹۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۲/۰۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=احمد وند{{سخ}}نبوی لاریمی{{سخ}}نورزاد{{سخ}}صداقتی|موضوع=تأثیر محکومیت کیفری انتقال دهنده چک بر حقوق ثالث}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر محکومیت کیفری انتقال دهنده چک بر حقوق ثالث''': سرقت چک توسط انتقال دهنده تأثیری در حقوق دارنده ثالث ندارد اما صادرکننده حق رجوع به انتقال دهنده را از حیث ضرر و زیان وارده دارد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی آقای ر. ص. فرزند غ. با وکالت آقای ن. د. به طرفیت آقای ع.ص. فرزند الف. به خواسته مطالبه وجه چهار فقره چک به شماره های ۱- ۹۰۲۰۰۶/۶۶۹۲۱۷- ۱۳۹۱/۱۱/۷؛ ۲- ۹۰۲۰۰۶/۶۶۹۲۵۰- ۱۳۹۱/۱۲/۲۰؛ ۳- ۹۰۲۰۰۶/۶۶۹۲۴۸- ۱۳۹۱/۱۰/۳؛ ۴- ۱۰۳۴/۶۵۳۶۹۶- ۱۳۹۱/۱۰/۲۸ جمعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۷ ریال و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه؛ با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مستندات دعوی، نظر به اینکه بقاء اصل چک ها و صدور گواهینامه عدم پرداخت آن ها به نام خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و با توجه به اینکه در مانحن فیه از جانب خوانده دلیل مؤثر و مقتضی در نفی استحقاق خواهان در استفاده از چک های مبحوث عنه ارایه داده نشده است و محتویات پرونده به هیچ وجه حکایت از برائت ذمه خوانده دارد [به نظر می رسد ندارد درست است]؛ دعوی مطروحه را به نظر ثابت تشخیص داده لهذا بنا به مراتب فوق و سائر قرائن و اوضاع و احوال موجود به استناد مواد ۱۹۸ و ۳۰۳ تبصره ۲ ماده ۵۱۵؛ ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد ۳۱۰؛ ۳۱۴ قانون تجارت و ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۲ و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۷ ریال بابت اصل خواسته و ۰۰۰/۲۰۶/۸ ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک های موصوف بر اساس شاخص قیمت سالانه بانک مرکزی ایران تا زمان پرداخت دین در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

آقای ع. ص.م.ت. با وکالت آقای م.الف. م. به طرفیت آقای ر. ص. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۱ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۰ شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه یاد شده تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۷ ریال بابت وجه چهار فقره چک به شماره های ۹۰۲۰۰۶/۶۶۹۲۱۷، ۹۰۲۰۰۶/۶۶۹۲۵۰، ۹۰۲۰۰۶/۶۶۹۲۴۸ و ۱۰۳۴/۶۵۳۶۹۶ با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده محکوم گردیده است. خلاصه اعتراضات تجدیدنظرخواه این است که برابر صورت جلسه تنظیمی که به امضاء شهود رسیده است چک های موضوع دعوی از ناحیه آقای ح.ش. مورد سوء استفاده قرار گرفته است و نامبرده اقرار به سرقت چک ها کرده و متعهد شده است چک ها را که به اشخاص ثالث واگذار نموده از آن ها مسترد نماید، لیکن وی به تعهد خود عمل نکرده است و چک های مذکور که به تجدیدنظر خوانده داده پس نگرفته است و تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را کرده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه اولا صورت جلسه پیوست دادخواست تجدیدنظر دلالتی بر اینکه آقای ح.ش. چک های موضوع دعوی را سرقت کرده باشد ندارد صرفا بیانگر تعهد نامبرده به جمع آوری تعدادی چک از دست اشخاص ثالث است. ثانیا: تجدیدنظر خوانده مدعی است که چک های موضوع دعوی را مستقیما از تجدیدنظرخواه اخذ کرده است و نامبرده دلیلی که نشان دهد چک های مذکور را به ح.ش. داده است و وی آن ها را به تجدیدنظر خوانده واگذار کرده ارایه نداده است و علی فرض درست بودن این ادعا چون تجدیدنظر خوانده شخص ثالث بوده و دارنده با حسن نیت محسوب می شود و چک های مورد ترافع به طریق صحیح و قانونی به وی واگذار گردیده استحقاق مطالبه وجه آن ها را دارد و چگونگی رابطه دارنده با صادرکننده چک ها مؤثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد و در هرصورت صادرکننده حق مراجعه و اقامه دعوی علیه انتقال دهنده چک ها را دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است. 

رئیس و مستشار شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

مجتبی نورزاد - علیرضا صداقتی 

رأی دادگاه 

در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ع.ص با وکالت آقای م.الف. م. به طرفیت آقای ر. ص. نسبت به دادنامه قطعی شماره ۵۴۸ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۷ صادره از این شعبه که به موجب آن با این استدلال که دلیلی بر اثبات تحصیل چک های موضوع دعوی از طریق سرقت توسط آقای ح.ش. ارایه نگردیده لذا تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۱۱۱ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۰ شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت مستدعی اعاده دادرسی به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۷ ریال وجه چهار فقره چک با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر و تأدیه غیر وارد تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید گردیده است. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مشاوره، اگر چه مستدعی اعاده دادرسی رأی محکومیت کیفری قطعی آقای ش. به اتهام خیانت در امانت تعدادی از چک ها از جمله چک های موضوع دعوی به شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۵ شعبه ۱۰۲ چهاردانگه و ۱۲۹۵ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۶ شعبه ۲۷ تجدیدنظر استان تهران را ارایه نموده است لیکن همانطور که در ذیل رأی صادره از این شعبه قید شده است بزه ارتکابی انتقال دهنده تأثیری در حقوق دارنده چک ها (ثالث) ندارد و صادرکننده حق رجوع به خائن از حیث ضرر و زیان وارده دارد. النهایه درخواست مطروحه با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی تطابق ندارد. لذا به استناد ماده ۴۳۵ قانون مرقوم قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. 

رئیس و مستشار شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

مجتبی نورزاد - سید صادق نبوی لاریمی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]