نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تاثیر رد ادعای تهاتر بر مطالبه مبلغ موضوع ادعای تهاتر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۰۳۶)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۰۳۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۹/۲۵|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمدترابی{{سخ}}میر حسینی{{سخ}}رضائی نژاد|موضوع=تاثیر رد ادعای تهاتر بر مطالبه مبلغ موضوع ادعای تهاتر}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر رد ادعای تهاتر بر مطالبه مبلغ موضوع ادعای تهاتر''': اگر شخصی در دعوائی در مقام دفاع به تهاتر استناد کند اما دادگاه ادعای او را نپذیرد، اقامه دعوا از جانب این شخص به خواسته مطالبه همان مبلغ موضوع ادعای تهاتر، محکوم به بطلان است؛ زیرا مغایر با اصل منع دادگاهها از اتخاذ تصمیم های متعارض است. 

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص دعوای آقای ع. د. با وکالت آقای الف. ص. علیه آقای س.ب. ط. با وکالت خانم الف. م. مبنی برالزام خوانده به استرداد /۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال وجه موضوع چک بانکی رمزدار به شماره .....مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ براین اساس که خواهان مدعی است به عنوان ضامن پاره ای پرداختها به خوانده را تقبل نموده وخوانده به رغم دریافت برخی وجوه ازجمله موضوع خواسته بازهم اقدام به طرح دعوای قضایی وتحصیل حکم علیه خواهان نموده است نظرباینکه مطابق آنچه وکلای محترم طرفین درلوایح واظهارات خود در دادگاه بیان داشته اند این موضوع یعنی پرداخت /۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال وجه چک فوق الذکر قبلا درپرونده کلاسه ..... شعبه ۶ دادگاه عمومی تهران مورد مناقشه قرار گرفته است واین دادگاه از پرونده موصوف گزارش تهیه نمود که مطابق مندرجات پرونده مذکور خواهان این پرونده (که درپرونده مزبور خوانده دعوا بوده ) موضوع چک رمزدار /۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریالی (که موضوع دعوای این پرونده است) را به عنوان دفاع طرح نموده وخواستار لحاظ این مبلغ درمطالبات آقای س.ب. ط. شده اما دادگاه این دفاعیات را نپذیرفته است ودرواقع محتوای رای دادگاه مزبور درمحکومیت آقای ع. د. به پرداخت عین خواسته (تماما) حاکی از نپذیرفتن استحقاق ایشان به استرداد وجه/۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال وجه چک نیز حکایت دارد چه اگر قراربود پرداخت وجه چک مزبور به آقای ط. من غیرحق باشد دادگاه مخاطب دفاعیات آقای د. مبلغ مزبور را ازمطالبات آقای ط. کسر می کرد که چنین نکرده پس این موضوع و طرح مجدد آن در دادگاه کاملا بی مناسبت وپذیرش ادعایی که سابقا در شکل یک دفاع طرح شده مغایر با اصل منع دادگاه ها از اتخاذ تصمیم های متعارض است نظربه اینکه علاوه بر مورد پیش گفته برخلاف آنچه در دادخواست خواهان آمده ماده ۲۶۵ قانون مدنی بیانگر این است که هرپرداخت اماره ای برمدیونیت پرداخت کننده است وبرای استرداد آن باید عدم مدیونیت پرداخت کننده ثابت شود درحالی که دراین پرونده خواهان درحالی دعوا را مطرح ساخته که مطابق آنچه گفتیم ادعای وی به صورت دفاع ساده درشعبه ۶ دادگاه عمومی تهران پذیرفته نشده ودرواقع آن دادگاه رای برمدیونیت وی( به دلالت تضمین) صادر نموده درنتیجه دعوای خواهان ثابت نیست و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوای خواهان صادر می شود این رای حضوری و۲۰ روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. 

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران-همایون رضایی نژاد 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی ع.د با وکالت الف. ص. نسبت به دادنامه شماره ۳۴۰مورخ ۹۳/۵/۲۹ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته استرداد مبلغ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک بانکی رمزدار به شماره ۲۷۴۳۸مورخ ۹۲/۱۲/۱۷،مورد پذیرش قرار نگرفته و با لحاظ دادنامه شماره ۱۲۶۲ مورخ ۹۲/۱۲/۴ شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران و استدلال و استنباط صحیح در دادنامه ،حکم بر بطلان دعوی صادر شده وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا" و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه دراین مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا" به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد در خواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا" تایید می نماید را ی صادره قطعی است. 

شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار 

سیدسعید میرحسینی - محمدترابی 



[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]