نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تاثیر رضایت نامه رسمی صادرکننده بر مطالبه وجه چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۵۳۳)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۵۳۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۶/۰۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عباس موذن{{سخ}}شریعت{{سخ}}میرزاجانی|موضوع=تاثیر رضایت نامه رسمی صادرکننده بر مطالبه وجه چک}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر رضایت نامه رسمی صادرکننده بر مطالبه وجه چک''': اگر صادرکننده چک از دارنده اولیه، رضایت نامه رسمی مبنی بر بری ذمه بودن دریافت کند؛ در صورت انتقال چک به شخص ثالث، دعوای مطالبه وجه از جانب ثالث نیز علیه صادرکننده، محکوم به بطلان است. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی خواهان غ. س. به طرفیت خوانده آقای م. ی. به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک بلامحل شماره های ... – ۱۳۹۱/۵/۱۲ و ... مورخه ۱۳۹۱/۳/۷ با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مدافعات خوانده دعوی به شرح لایحه ثبت شده به شماره های ۳۱۱۹ – ۱۳۹۳/۸/۱۸ و سه فقره رضایت نامه رسمی شماره های ... – ۱۳۹۳/۱/۳۱ و ... – ۱۳۹۳/۱/۲۵ و ...- ۱۳۹۳/۱/۳۱ دفترخانه شماره ... تهران خوانده رضایت نامه محضر را از دارنده اولیه چک که گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به نام (آقای م. ج.) دریافت داشته است. ذمه وی از بابت چکهای مدرکیه بری گردیده است دعوی خواهان به طرفیت صادرکننده مذکور بنا به اعلام رضایت دارنده اولیه قابل اعتنا نبوده دعوی خواهان بلادلیل و محکوم به بطلان است. بدیهی است حق خواهان در رجوع به ظهرنویس محفوظ خواهد بود. رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. 

رییس شعبه بیست و دوم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - میرزاجانی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظر خواهی غ. س. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۷۰۶ مورخه ۱۳۹۳/۸/۲۶ صادره از شعبه محترم ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته خواهان دایر بر مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های ...-۱۳۹۱/۵/۱۲ و ...- ۱۳۹۱/۳/۷ و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه محکوم به بطلان گردیده است. با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که موجب بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا حسب مفاد سه فقره رضایت نامه رسمی شماره های ... ۱۳۹۳/۱/۳۱ ، ...-۱۳۹۳/۱/۲۵ ، ...-۱۳۹۳/۱/۳۱ ، دفتر خانه ... تهران صادر کننده نسبت به پرداخت وجوه چک های معنون و اخذ رضایت از دارنده اولیه اقدام کرده و به این ترتیب ذمه وی بری می باشد بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است. 

مستشاران شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران 

علی اکبر شریعت - عباس مؤذن 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]