نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تاریخ شروع حجر در صورت عدم تعیین تاریخ توسط دادگاه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۹۸)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۹۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۱۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=امیدواری{{سخ}}طاهری{{سخ}}حمیدرضاموحدی|موضوع=تاریخ شروع حجر در صورت عدم تعیین تاریخ توسط دادگاه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاریخ شروع حجر در صورت عدم تعیین تاریخ توسط دادگاه''': الف چنانچه دادگاه، علیرغم تکلیف قانون امور حسبی در رأی راجع به اعلام حجر، مبادرت به تعیین تاریخ شروع حجر محجور ننماید، تاریخ حجر از تاریخ قطعیت دادنامه محاسبه می شود. ب کسی که مدعی حجر قبل از زمان قطعیت حکم است، می تواند عمل به تکلیف تعیین زمان شروع حجر را از همان دادگاه صادر کننده رأی حجر یا جانشین او بخواهد و تقاضای مذکور از شعبه دیگر دادگاه مسموع نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکلای خواهان ها مبنی بر صدور حکم بر بی اعتباری و بطلان اجاره نامه رسمی شماره ۴۸۳۸۷ ۱۶۱۲۴۶ دفترخانه شماره ۲۹ تهران نسبت به پنج دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی شماره ۶ فرعی از ۹۰ اصلی مذکور با احتساب خسارات دادرسی مالا به جهت آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی باشد، زیرا هر چند که اوراق ارائه شده از طرف وکلای خواهان ها من جمله فتوکپی مصدق دادنامه شماره ۲۸۸۹ ۲۲۱۲ ۱۳۴۶ صادره از شعبه سی و هفتم دادگاه شهرستان سابق تهران حکایت از حجر مورث خواهان ها دارد اما در نظر دادگاه صرف این اقدام، کافی برای زایل شدن سمت وی در انعقاد قرارداد موضوع بحث نمی تواند باشد زیرا علاوه بر اینکه دادگاه رسیدگی کننده برابر ماده ۷۱ قانون امور حسبی مکلف بوده تاریخ ابتدای حجر را در حکم اصداری قید نماید اساسا مطابق قسمت اخیر ماده ۷۰ از همان قانون می بایست چنانچه علت حجر مربوط به قبل از تاریخ (حکم) حجر بوده اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب شود که چون در دادنامه استنادی این گونه عمل نشده است در نتیجه بعد از تاریخ قطعیت، دادنامه قلمداد می شود که با توجه به تاریخ تنظیم قرارداد اجاره موضوع بحث (۱۶/۱۲/۱۳۴۶) و تاریخ مندرج در دادنامه (۲۲/۱۲/۱۳۴۶) ادعای بی اعتباری و بطلان قرارداد استنادی مؤثر در مقام نبوده از این رو دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقا قلم گرفته شد متکی به دلیل ندانسته و به استناد مواد مندرج در متن و ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی به بطلان دعوی طرح شده انشای حکم می نماید، مع الوصف دادگاه اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران امیدواری 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقایان ۱ م.م. ۲ م.ج. به وکالت مع الواسطه از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها ۱ و. ۲ و. هر دو و. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ۱ الف.الف. ۲ الف.ص. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۹۸۸ مورخ ۲۶/۹/۹۱ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته صدور حکم بر بی اعتباری و بطلان اجاره نامه رسمی شماره ۴۸۳۸۷ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۴۶ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۹ تهران و نسبت به پنج دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی شماره ۶ فرعی از ۹۰ اصلی مذکور و با احتساب خسارات دادرسی و به علت محجور بودن موجر مربوطه بانو و. (مورث خواندگان بدوی که تجدیدنظرخواندگان می باشند) اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که عمدتا به تکرار موضوع خواسته و تجزیه و تحلیل بلادلیل و بلاجهت دادنامه پرداخته مؤثر در مقام نقض نمی باشد، همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: وکلای تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی موکلین مع الواسطه خود را مقید به جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی تجدیدنظر، بلکه همچنین در لایحه اعتراضیه نیز دعوی مرقوم را مقید به جهت یا جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و استفاده از ظرفیت تجدیدنظر بسنده و اکتفاء نموده که صرف نظر از نارسایی و منقصت یاد شده و از آنجا که: اولا در عمده مستند دعوی بدوی که مشتمل بر رأی مورخ ۱۹/۱۲/۴۶ در پرونده کلاسه ۴۶/ق/۶/۲۹۵ و ظاهرا به شماره دادنامه ۲۸۸۹ مورخ ۲۲/۱۲/۴۶ شعبه ۳۷ دادگاه وقت و اسبق شهرستان تهران می باشد، مرجع یاد شده حکم حجر الف.و. را صادر و اعلام داشته و این در حالی است که ثانیا تاریخ حجر را در آن معین و مشخص ننموده و علی رغم علم به مقررات قانونی موضوع مواد ۷۰ و ۷۱ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و اصلاحیه های آن، تصمیمی در آن خصوص اتخاذ نداشته و بر همین اساس و به استناد ماده ۷۰ قانون پیش گفته اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب خواهد شد که در دعوی مطروحه بدوی، به کلی مغفول بوده و بدون توجه به مراتب معنونه، دعوی مرقوم طرح و اقامه شده است. ثالثا در رونوشت مصدق ابرازی از دادنامه مرقوم صراحتا قید گردیده: رأی در حدود مقررات قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان بوده است ; و به ترتیب یاد شده، دادنامه ایی مستند دعوی قرار گرفته که بالذات قطعی نبوده و وکلای مرقوم، از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی دلیلی بر قطعیت دادنامه پیش گفته تقدیم و ارائه نداشته و مادام که دلیل قطعیت دادنامه فوق الاشعار تقدیم نشود، اصولا مفاد آن دارای ارزش و اعتبار احکام قطعی نخواهد بود و این مهم نیز از ابتدای اقامه دعوی، به کلی مغفول باقی مانده است. رابعا وکلای تجدیدنظرخواهان ها با استدلالی ناصحیح و ناصواب، دادگاه محترم رسیدگی نخستین را موظف و مکلف در رسیدگی به موضوع تاریخ آغاز حجر نموده و به تصور غلط، آن مرجع محترم را مواجه با اقدام یاد شده دانسته و این در حالی است که چنانچه هرگونه ادعایی نسبت به تاریخ حجر مورث تجدیدنظرخواندگان (الف.و.) داشته باشند، باید به شعبه جانشین دادگاه ۳۷ اسبق شهرستان تهران مراجعه و ادعای خود را پیرامون دادنامه معنونه، مطرح و از آن مرجع (به عنوان مرجع جانشین) استدعای رسیدگی به موضوع ادعاء را درخواست نمایند و الا در مقام رسیدگی به دعوی بدوی حاضر، شعبه ۲۶ محترم یاد شده تکلیفی نسبت به موضوع نداشته و رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی نیز مبین لزوم مراجعه به مرجع صادرکننده حکم حجر (در مانحن فیه شعبه جانشین) می باشد و این مهم در راستای مقررات قانونی بخش اخیر ماده ۷۰ و نیز ماده ۷۱ قانون امور حسبی بوده که تکلیفی برای شعبه ۲۶ محترم یاد شده، ایجاد نخواهد داشت و صرفا ناظر به شعبه ذی ربط صادر کننده حکم حجر خواهد بود. خامسا شعبه ۳۷ اسبق دادگاه شهرستان تهران، با علم به موضوع حجر و لزوم تاریخ تعیین آن، مبادرت به تعیین تاریخ حجر محجور ننموده، بنابراین و علی الاصول و علی القاعده، تاریخ حجر از تاریخ قطعیت دادنامه استنادی قابل محاسبه که در هر حال دلیلی بر قطعیت آن و تاریخ احتمالی قطعیت دادنامه مرقوم تقدیم و ارائه نشده است. سادسا ادعای دیگر وکلای تجدیدنظرخواه از حیث اتصال حجر محجوره مذکور به صغر سن نیز علی رغم آنکه فاقد ادله شرعیه و قانونیه بوده، قابلیت رسیدگی در دادگاه جانشین شعبه ۳۷ مرقوم داشته که تغافلا در دعوی تجدیدنظر حاضر که عملا ادعای جدید محسوب می گردد، مورد درخواست رسیدگی قرار گرفته است، بناءعلی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه دعوی بلاجهت و بلادلیل تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد و موجه ندانسته و از آنجا که بر اساس فقدان موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بودن دعوی بدوی (بر اساس نقیصه شکلی و امر غیرماهوی) مورد پذیرش قرار نگرفته و از طرفی با احتمال مراجعه ذی نفع به مرجع ذی صلاح مربوطه و اصلاح حکم موضوع دادنامه استنادی از حیث تعیین تاریخ حجر، با نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته حاضر (صدور حکم ماهوی)، امکان طرح و اقامه دعوی احتمالی آتیه را نخواهد داشت، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواها ن ها و با اصلاح عنوان دادنامه تجدیدنظرخواسته از انشای حکم به بطلان دعوی طرح شده بدوی ; به استناد بخش اخیر ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز اتخاذ وحدت از ملاک، منطوق و مفهوم ماده ۴۰۳ همان قانون و رعایت ماده ۳۵۱ قانون پیش گفته به: قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان ها ; در نتیجه و اساس و با اصلاح معموله معنونه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاحا تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری موحدی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]