نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تایید و تنفیذ اسناد عادی و اعلام صحت معامله (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۷۴)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۷۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=نوروزی{{سخ}}موسوی{{سخ}}محسن محمدنژاد|موضوع=تایید و تنفیذ اسناد عادی و اعلام صحت معامله}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تایید و تنفیذ اسناد عادی و اعلام صحت معامله''': درخواست تایید یا تنفیذ اسناد عادی و اعلام صحت معامله ناشی از آن محمل قانونی ندارد زیرا با توجه به اصل لزوم توافقات خصوصی و اعتبار اسناد عادی مادام که مغایرت آن با موازین قانونی و یا بی اعتباری آن به حکم مرجع قضایی ثابت نشود درخواست مزبور تحصیل حاصل می باشد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

اولا در خصوص دعوی خواهان ب. ع.پ. بطرفیت خواندگان ح. چ. و ک. ع.پ. هر دو با وکالت آقایان علی ح.پ. و س. غ. ۳- ح. ب.الف. بخواسته صدور حکم بر ابطال اسناد رسمی شماره ۲۵۴/(۸۹/۴/۲۹) ، ۲۹۳/(۸۹/۵/۲۷) ، ۱۱۹۱/(۹۰/۱۱/۲۰) دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴۸۸ تهران، بدین توضیح که حسب محتویات پرونده کلاسه ۵۵۳/۳/۸۸ این شعبه آقای ح. چ. با وکالت آقای ع.ح.دادخواستی بطرفیت خواندگان ع.ف.، م.م. و الف.چ. بخواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ششدانگ یکدتسگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف بمساحت ۵۷/۸۴ متر مربع قطعه سوم تفکیکی جزء پلاک ثبتی ۱۲۳/۲۰۷۷۴ مفروز و مجزی شده از شماره ۱۷۵۱۰ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۲ تهران، تقدیم نموده که بموجب دادنامه شماره ۹۳۳/(۸۸/۱۲/۱۹) این شعبه حکم بر الزام خوانده ردیف اول (علیرضا فرجی آزاد) به تنظیم سند رسمی آپارتمان مذکور به نام خواهان صادر و رأی صادره قطعی و برگ اجرائیه صادر و متعاقبا در مرحله اجرا سند آپارتمان رسما به نام آقای ح. چ. تنظیم و مستقل گردید. متعاقبا حسب محتویات پرونده کلاسه ۳۸۲/۳/۹۰ این شعبه آقای ب. عبدالرحمن پور با ارائه دادخواست بطرفیت آقایان ح. چ. ، ع.ف. م.م. و الف.چ. نسبت به رأی صادره اعتراض ثالث نموده و تقاضای نقض آن را نموده است که بموجب دادنامه شماره ۱۸۲/(۹۱/۲/۲۵) این شعبه که حسب دادنامه شماره ۱۸۳/(۹۱/۲/۲۵) شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تأیید گردیده، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۳۳/(۸۸/۱۲/۱۹) و اعاده به وضع سابق، قرار عدم استماع دعوی نخستین صادر گردیده است. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ حکم بر ابطال اسناد رسمی ۲۵۴/(۸۹/۴/۲۹) ، ۲۹۳/(۸۹/۵/۲۷) ، ۱۱۹۱/(۹۰/۱۱/۲۰) دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴۸۸ تهران صادر و اعلام می نماید. ثانیا در خصوص دعوی تقابل و جلب ثالث خواهانها ح. چ. و ک. عبدالرحمن پور با وکالت آقایان س. غ. و علی ح.پ. بطرفیت خواندگان ع.ف.، ب. ع. و ح. ب.الف. بخواسته تأیید صحت معاملات فی ما بین خواندگان و خواهانها بر پلاک ثبتی ۱۲۳/۲۰۷۷۴ بخش ۱۲ تهران و تأیید صحت صدور اسناد رسمی فوق الاشعار با احتساب خسارات دادرسی، نظر به اینکه تنظیم و صدور اسناد رسمی مارالذکر ناشی از دادنامه شماره ۹۳۳/(۸۸/۱۲/۱۹) بوده که دادنامه مذکور بموجب آراء شماره ۱۸۲/(۹۱/۲/۲۵) این شعبه و ۱۸۳/(۹۲/۳/۸) شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران نقض و حکم به اعاده به وضع سابق صادر گردیده که بموجب رأی صدر الاشاره حکم به ابطال اسناد رسمی موضوع خواسته خواهانها صادر گردیده است. لذا دعوی خواهانها به کیفیت مطروحه فوق، قابلیت استماع نداشته و دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهانها را صادر و اعلام می نماید. ثالثا در خصوص دعوی خواهان ب. عبدالرحمان پورهلق بطرفیت خوانده ایمان چ. بخواسته صدور حکم بر بطلان مبایعه نامه عادی مورخ ۸۶/۶/۸ با احتساب خسارات دادرسی، نظر به اینکه بیع موضوع مبایعه نامه عادی مذکور بصورت صحیح و شرعی بین طرفین منعقد گردیده و بر خلاف ادعای خواهان، عوضین مجهول نبوده و مبیع مشخص و ثمن معامله با توجه به اقرار فروشنده که بطور کامل وصول نموده، بین طرفین معامله مشخص بوده است. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بیحقی و بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود. 

رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان ری- محسن محمد نژاد 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- ب. ع.پ. با وکالت آقای ر. خ. علیه آقایان ح. ب.- ح. چ. و ک. ع. (نام الف. چ. در ستون تجدیدنظرخواندگان نبوده بعدا الحاق شده است) و ۲- ح. چ. با وکالت س. غ. و ع.ح.علیه ب. ع. از دادنامه شماره ۷۱۰- ۹۳/۱۱/۷ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب آن اولا راجع به دعوای ا و. ه تجدیدنظرخواه ردیف اول علیه آقای الف.چ. مبنی بر بطلان مبایعه نامه عادی مورخ ۸۶/۶/۸ با احراز صحت مفاد مبایعه نامه مزبور حکم به بطلان دعوای طرح شده صادر گردیده ثانیا در مورد دعوای دیگر وی مبنی بر ابطال اسناد رسمی شماره ۲۵۴- ۸۹/۴/۲۹ و ۲۹۳- ۸۹/۵/۲۷ و ۱۱۹۱- ۹۰/۱۱/۲۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴۸۸ تهران حکم بر ابطال اسناد مزبور صادر گردیده است ثالثا در مورد دعوای تقابل تجدیدنظرخواه ردیف دوم علیه تجدیدنظرخواه ردیف اول مبنی بر تایید صحت معاملات میان آنان راجع به پلاک ثبتی ۱۲۳/۲۰۷۷۴ بخش ۱۲ تهران نیز قرار عدم استماع صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده در خصوص تجدیدنظرخواهی از آن بخش از دادنامه موصوف که ناظر به بطلان دعوای ابطال مبایعه نامه عادی ۸۶/۶/۸ می باشد با توجه به اینکه خوانده این دعوا آقای ایمان چ. بوده و دعوا نیز به او توجه داشته است و تجدیدنظرخواه در این مرحله وی را طرف دعوا قرار نداده است و الحاق نام وی در برگ دادخواست تجدیدنظر موثر نبوده به طوریکه در نسخ ابلاغ شده به تجدیدنظرخواندگان مضبوط در پرونده ذکری از نام الف.چ. به عنوان تجدیدنظرخوانده ردیف سوم نشده است و به تجدیدنظرخواندگان مذکور در برگ دادخواست تجدیدنظر دعوای مزبور توجهی ندارد و برابر اصل نسبی بودن قراردادها مبایعه نامه مذکور و آثار قانونی مترتب بر آن فقط به متعاقدین توجه داشته است و در حق دیگران تسری نمی یابد لذا در این بخش مستندا به مواد ۲ و ۳۵۶ و ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای تجدیدنظر صادر و اعلام می گردد و در خصوص تجدیدنظرخواهی از بخش دیگری دادنامه تجدیدنظرخواسته ناظر بر ابطال اسناد رسمی مذکور با عنایت به اینکه اسناد رسمی پیرو دادنامه الزام به تنظیم سند رسمی به نفع تجدیدنظرخواه ردیف دوم تنظیم شده است و با نقض دادنامه قطعی متعاقب اعتراض ثالث به آن نتیجه حاصل از آن نیز به حکم قانون منتفی شده و آثار قانونی مترتب بر آن زایل می گردد بنابراین دادنامه در این بخش منطبق به موازین قانونی بوده و تجدیدنظرخواهی موثر در مقام نیست لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی رای تجدیدنظرخواسته در این قسمت تایید می گردد و النهایه در باب تجدیدنظرخواهی از بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته متضمن قرار عدم استماع دعوای تقابل تجدیدنظرخواه ردیف دوم دایر بر تایید صحت معاملات میان اصحاب دعوی و صحت صدور اسناد رسمی قطع نظر از آنکه با توجه به ابطال اسناد رسمی امکان اجابت این خواسته میسور نیست با توجه به اینکه درخواست تایید یا تنفیذ اسناد عادی و اعلام صحت معامله ناشی از آن محمل قانونی نداشته و پذیرش آن از سوی مرجع قضایی مواجه با الزام قانونی نیست به علاوه با توجه به اصل لزوم توافقات خصوصی و اعتبار اسناد عادی مادام که مغایرت آن با موازین قانونی و یا بی اعتباری آن به حکم مرجع قضایی ثابت نشود درخواست مزبور تحصیل حاصل می باشد در نتیجه قرار تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی بوده و اعتراضی به آن با جهات قانونی تجدیدنظرخواهی انطباقی ندارد و بر این اساس دادنامه ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید این رای قطعی است. 

شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار 

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]