نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تغییر خواسته توسط خواهان خارج از جلسه اول دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۵۱۰)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۵۱۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۱/۰۳|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=علی حاجی حسنی{{سخ}}سلیمانی{{سخ}}حسین ولائی کبریا|موضوع=تغییر خواسته توسط خواهان خارج از جلسه اول دادرسی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تغییر خواسته توسط خواهان خارج از جلسه اول دادرسی''': چنانچه خواهان در خارج از جلسه اول تصریح کند که خواسته دعوی را از تأیید فسخ به تأیید اقاله تغییر می دهد و از متن دادخواست تقدیمی به دادگاه بدوی نیز ادعای وقوع اقاله مستفاد شود، دادگاه امکان رسیدگی و صدور رأی در مورد تنفیذ اقاله را دارد زیرا تطبیق خواسته باعناوین قانونی بعهده دادگاه است. 

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص دعوی آقایان ۱- س. م. و ۲- مرتضی م. با وکالت خانمها ۱- ف. م. و ۲- اعظم قاسمی به طرفیت آقای و. الف. با وکالت آقای م. بیدار اصل به خواسته تنفیذ فسخ مبایعه نامه و رفع تصرف از مورد معامله (گاوداری ) و استرداد گاوداری به پلاک ثبتی ۲۸۸ فرعی از ۶۹ اصلی و اجرت المثل ایام تصرف (گاوداری) با جلب نظر کارشناسی و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۵ تومان و دعوی تقابل خواهان آقای و. اسد زاده با وکالت آقای م. بیدار اصل به طرفیت خوانده تقابل وراث مرحوم الف. ن. ۱- ف. ن. ۲- ف. ن. و ۳- ف. ن. ۴- الف. داوری ۵- م. ج.پ. ۶- س. م. و اداره ثبت اسناد و املاک شهریار به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند پلاک ثبتی ۲۸۸/۶ به متراژ ۲۸۹۵ مترمربع و کلسه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۱۰/۵ تومان وکیل خواهان توضیح می دهد که خوانده محترم به موجب مبایعه نامه مورخه ۱۵/۲/۸۹ یک واحد گاوداری را به مبلغ یکصد و پنجاه و پنج میلیو تومان از موکلین وی خریداری نموده و شش دانگ یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی ۲۷۲۵/۱۶۸ به متراژ ۱۱۶ مترمربع و ۶۰ و سی متر مربع به مبلغ ۹۵ میلیون تومان به عنوان بخشی از ثمن به موکلین داده و بقیه ثمن را نیز بصورت چند فقره چک پرداخت می نماید و گاوداری تحویل خوانده می شود و خوانده موکلین را به فسخ مبایعه نامه فرا خوانده و در مورخه ۱/۳/۸۹ در بنگاه که آپارتمان و ۹ فقره چک که ثمن معامله بوده به خوانده مسترد شده و مبایعه نامه فسخ اما خوانده از استرداد گاوداری خودداری نموده است که تقاضای رسیدگی را نموده است وکیل خوانده اصلی در دفاع اظهار داشته که حسب بند ۶-۶ ماده ۶ مبایعه نامه کلیه خیارات از طرفین معامله ساقط گردیده و در ارسال اظهار نامه که در آن مهلت عرفی برای فسخ داده است که از سوی خواهان رعایت نشده و معامله فسخ نگردیده و ملک هم اکنون نیز در ید موکل بوده حتی اقداماتی در جهت رفع تصرف غیر در ملک مطرح بوده و یا تامین دلیل اخذ شده در اواخر سال ۸۹ همگی دال بر خروج از اذن بر فسخ می باشد استفاده از تخلف وصف که به دلیل آن موکل اقدام به ارسال اظهار نامه نمود از اختیارات خریدار می باشد و نه فروشنده و طرح دعوی به شکل وجاهت قانونی ندارد و ضمنا درخصوص استرداد آپارتمان به عنوان بخشی از ثمن معامله به دلیل عدم تفاهم راجع به مستاجر آن آپارتمان اقدام به استرداد قسمتی از ثمن گردیده و معامله به اعتبار خود باقی است دادگاه ملاحظه می گردد که وکیل خواهان ها در جلسه اول خواسته خود را از تنفیذ فسخ به تنفیذ اقاله تغییر داده و عبارت قلع و قمع بنا که در متن دادخواست آمده بود را تقاضای حذف نموده است با توجه به اظهارات طرفین و مدارک استنادی طرفین معلوم می شود که مبیع گاوداری بوده به پلاک ثبتی صدرالذکر و ثمن معامله یک واحد آپارتمان با مشخصات ذکر شده متعلق به پدر خوانده اصلی دعوی و چند فقره چک که خوانده دعوی با ارسال اظهار نامه های مورخه ۲۵/۸/۸۸ و ۲۷/۸/۸۹ برای خواهانها تقاضای فسخ معامله را نموده است و در اظهار نامه قید نموده که چون مساحت گاوداری حدودا ۱۴۵ متر مربع کمتر از مساحت اعلامی است و از سوی دیگر مالک رسمی گاوداری که آقای الف. ن. باشد فوت نموده و چون گاوداری با وکالت ایشان به خواهانها منتقل شده با فوت نامبرده آن وکالتنامه بی اعتبار است و در کارنامه قید نموده که ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ رویت این اظهار نامه نسبت به فسخ معامله و استرداد ثمن معامله اقدام نمائید در غیر این صورت به علت کلاهبرداری و تدلیس و فروش مال غیر و _ اقدام به شکایت کیفری خواهد شد با مداقه در پرونده ملاحظه می گردد که در بند ۶-۶ قولنامه کلیه خیارات ساقط گردیده به استثنای خیار تدلیس ، هر چند که خوانده دعوی اصلی تقاضای فسخ معامله را با ارسال اظهار نامه به لحاظ تدلیس خواسته است اما بنظر این دادگاه معامله فسخ نشده بلکه اقاله گردیده است چرا که در فسخ یک اراده حاکم است اما در اقاله دو اراده حاکمیت دارد چرا که خوانده دعوی اصلی پیشنهاد بر هم زدن معامله را با اظهار نامه داده بود ( تقاضای فسخ معامله) و خواهانهای اصلی نیز با استرداد ثمن معامله از جمله آپارتمان که قسمتی از ثمن معامله بوده اراده دوم برای اقاله محقق شد و عقد بوجود آمده و موضوع قولنامه با تراضی بعدی اقاله گردید و نتیجه انحلال این عقد ، استرداد عوضین است و توجها به گواهی گواهان و نظریه کارشناس دادگاه دعوی خواهانهای اصلی را وارد دانسته و مستندا به ماده ۲۸۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به تائید اقاله و محکومیت خوانده اصلی آقای و. الف. به پرداخت ۰۰۰/۱۲۰/۷۶۲ ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۸/۹/۸۹ لغایت ۲۸/۶/۹۲ و مبلغ ۶۴۸۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و استرداد مبیع در حق خواهان ها صادرو اعلام می گردد و درخصوص دعوی خواهانهای اصلی بطرفیت آقای و. الف. به خواسته رفع تصرف از گاوداری با توجه به اینکه خوانده گاوداری را در راستای معامله متصرف شده و تصرفات وی عدوانی نبوده و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان در این قسمت صادرو اعلام می گردد و درخصوص دعوی آقای و. الف. به طرفیت خواندگان ذکر شده در پرونده ( دعوی تقابل ) به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند با توجه به مراتب فوق چون معامله اقاله گردیده خواسته خواهان متقابل محمل قانونی نداشته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون اخیر الذکر حکم به بی حقی خواهان متقابل صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهریار- حسین ولائی کبریا 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی آقای و. الف. به طرفیت آقایان مرتضی م. و س. م. باوکالت خانم ف. مؤذن ؛ م. ج.پ. و ف. و خانم ها ف. ن. و الف. و. و اداره ثبت اسناد و املاک شهریار نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۴۷-۱۳۹۳/۹/۲۹ شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهریاراست که طی آن ضمن حکم به تأیید اقاله معامله یک واحد گاوداری به پلاک ثبتی ۲۸۸ فرعی از ۶۹ اصلی و پرداخت مبلغ ۷۶۲/۱۲۰/۰۰۰ ریال اجرت المثل ایام تصرف پس از اقاله از ۸۹/۹/۲۸ تا ۹۲/۶/۲۸ واسترداد مبیع مذکور و جبران خسارت دادرسی دعوای تجدیدنظرخواه پیرامون خواسته الزام به تنظیم سند منتهی به بی حقی شده به گونه ای نیست که موجبات نقض و بی اعتباری تجدیدنظرخواسته رافراهم آورد ؛ اولا" درست است که وکیله آقایان مرتضی م. و س. م. در خارج از جلسه اول تصریح نموده که نحوه دعوی رااز تأیید فسخ به تأیید اقاله تغییر می دهند ولیکن بر مراتب اعتبار و اثری مترتیب نیست چه اینکه از متن دادخواست تقدیمی مشارالیهما به دادگاه بدوی تنفیذ اقاله و ادعای وقوع مستفاد است و بدیهی است که تطبیق خواسته باعناوین قانونی بعهده دادگاه است ثانیا" در اینکه طرفین اسقاط کافه خیارات ازخود نموده اند خلافی نیست ولیکن این به معنای سلب اختیار از طرفین معامله در اقاله و تفاسخ نبوده است ثالثا" مندرجات ظهر اجاره نامه تنظیمی پدر تجدیدنظرخواه باآقای م. یاری در صفحه اول پرونده علاوه بر اینکه مبین آن است که واحد مسکونی موضوع آن به عنوان بخشی از ثمن معامله گاوداری در اختیار آقایان م. و م. قرار گرفته مؤید وقوع تفاسخ معامله نیز میباشد رابعا" مستنبط از شهادت شهود نیز فسخ طرفین عقد است خامسا" رسید استردادچکهای مابقی ثمن معامله که از سوی وکیل مرحله بدوی تجدیدنظر خواه از حیث امضاء مورد انکار قرار گرفته باتوجه به عدم ارائه اصل آن در جلسه دادرسی از عداد دلایل آنان خارج شده و دادگاه برمبنای سایر ادله امکان اصدار حکم یافته است سادسا" به نظر کارشناس در مورد اجرت المثل نیز ازناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری نشده است سابعا"پرداخت اجرت المثل مورد معامله ازآثار تفاسخ است و بالمآل وجهی برای محکومیت قائم مقامان مالک رسمی مربوطه به تنظیم سند رسمی انتقال نبوده است فلذا وباتوجه به اینکه حکمی در مورد اداره ثبت اسناد و املاک شهریار صادر نشده و از طرفی آقایان م. و م. و پ. مالکیت رسمی نسبت به ملک ندارند مستندا" به مواد ۳۴۸ - بندهای ج وه - و ۳۵۸و ۸۴ بند- ۴ -و ۸۹ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهریار و نقض دادنامه در قسمت حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه در رابطه با آقایان م. و م. پامچلو و صدور قرار رد دعوای مزبور بطرفیت آنان ، حکم تجدیدنظرخواسته را در سایر قسمت ها با رد تجدید نظرخواهی تأیید می نماید . این رأی قطعی است . 

شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار 

علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]