نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تفسیر واژه هرکس در ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۶۵۱)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۶۵۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۵/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سیدوجیح الله فهیمی گیلانی{{سخ}}قربان وند{{سخ}}تیموری|موضوع=تفسیر واژه هرکس در ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تفسیر واژه هرکس در ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی''': سیاق گفتار قانون گذار از واژه کسی ;، که در ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به کار رفته، مطلق اشخاص حقیقی نیست، بلکه با توجه به ماده ۱ قانون تجارت که در آن نیز واژه کسی استفاده نموده مراد اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص اعتراض سازمان تأمین اجتماعی به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران نسبت به صورت تصدیق طلب طلبکاران شرکت ق. و محکومیت خوانده به درج مطالبات سازمان در لیست دیون شرکت ورشکسته، با توجه به محتویات پرونده، با عنایت به اینکه ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مقرر داشته است که: " هرکس نسبت به این صورت (رد یا تصدیق مطالبات بستانکاران) اعتراض داشته باشد... حق دارد.... اقامه دعوی کند. " اجازه استفاده از امتیاز اعطایی آن ماده از قانون به شخص حقیقی داده شده و برای شخص حقوقی پذیرفته نبوده، حکم به بطلان دعوی و اعتراض خواهان معترض صادر می گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران تیموری 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی س. با وکالت آقای ع.ن. به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران (شعبه سوم) قائم مقام شرکت ورشکسته ق. نسبت به دادنامه ۰۰۲۳۳-۱۳۹۳/۳/۱۹ صادره از شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن نسبت به اعتراض تجدیدنظرخواه به صورت تصدیق طلب طلبکاران با این استدلال که ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اجازه استفاده از امتیاز اعطایی آن را به شخص حقیقی داده و بررسی شخص حقوقی پذیرفته نبوده، حکم به بطلان دعوی صادر نموده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه سیاق گفتار قانون گذار از واژه کسی که در ماده ۳۶ مذکور به کار رفته مطلق اشخاص حقیقی نیست بلکه با توجه به ماده ۱ قانون تجارت که در آن نیز واژه کسی استفاده نموده مراد اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است بنابراین استدلال دادگاه نخستین منطبق با موازین قانونی نبوده از طرفی هرچند از واژه حکم بطلان دعوی در دادنامه تجدیدنظر خواسته استفاده شده ولی چون دادگاه بدون ورود در ماهیت انشاء حکم نموده است درحالی که حسب ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی باید دادرسی دو مرحله رأی باشد بنابراین در اجرای مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون اخیر وحدت ملاک ماده ۴۰۳ همان قانون با نقض حکم صادره جهت رسیدگی ماهیتی پرونده به دادگاه نخستین اعاده می گردد تا پس از دادرسی ماهیتی نفیا یا اثباتا انشاء حکم نمایند رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قربان وند فهیمی گیلانی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]